انسحب بعض أحزاب المعارضة التونسية، اليوم الخميس، من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب ما سموه "تعسف الرئيس الباجي قائد السبسي"، في تسمية رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد.
وقال الناطق الرسمي في حزب "المسار"، سمير بالطيب، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأحزاب المعارضة، "شاركنا في الحوار بكل جدية معتبرين أن وضع البلاد يقتضي المشاركة في هذا المسار رغم بدايته المتعثرة".
وأضاف: "من المفروض تخصيص المرحلة الثانية بعد مناقشة وثيقة قرطاج، للحديث عن مواصفات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها، وهي الحكومة التي تختلف مواصفاتها عن الحكومات الأخرى".
وبين أن "الائتلاف الحاكم كانت له رغبة في القفز على المرحلة المفصلية لإنجاح مبادرة رئيس الدولة".
وشدد على رفض "هذا التوجه، لأنه من المفروض أن أحزاب مبادرة الحوار الوطني، هي المكلفة باختيار رئيس الحكومة، باعتبار أن المبادرة عنوانها حكومة وحدة وطنية، لكنها انزلقت إلى مسار آخر".
كما أكد رفض حزبه، الانخراط "في محاصصات حزبية من أجل توسيع الائتلاف الحاكم"، لافتاً إلى أن أحزاب المعارضة "لن تشارك في تركيبة هذه الحكومة، ولن تشارك في مناقشة هيكلتها".
وكشف الطيب، أنهم "اقترحوا ثلاثة أسماء من أجل ترؤس حكومة الوحدة، وهي أحمد نجيب الشابي والمنجي الحامدي وحكيم بن حمودة"، موضحاً أنهم أرادوا أن "يكون رئيس الحكومة، شخصية سياسية على مسافة من كل الأحزاب، وهذا ما لا يتوفر في يوسف الشاهد".
وتابع: "لاحظنا عدم تجاوب مع مقترحاتهم من قبل رئيس الجمهورية"، مبيناً أن الأحزاب المعارضة "لن تقطع الصِّلة مع الحكومة المقبلة ولن تكون في قطيعة مع مؤسسات الدولة".
من جهته، قال الأمين العام لحركة "الشعب"، زهير المغزاوي، "لقد انخرطنا في البداية في مسار مبادرة رئيس الدولة، بشرط أن تكون ذات برنامج، ثم النقاش في هيكلة الحكومة، لكن للأسف تم القفز على هذه المرحلة".
وأضاف: "لا شك أن رئيس الدولة استعمل حقه الدستوري، لكن بتعسف كبير، إذ كان من المفروض أن يأتي اسم رئيس حكومة الوحدة، بتوافق مع كل الأطياف المشاركة في الحوار".
واعتبر أنه "من المعيب أن يكون رئيس الحكومة عضوا في الحكومة التي سحبت منها الثقة قبل يومين من تنصيبه. هذا دليل على أن الهدف كان إبعاد الحبيب الصيد".
وبين المغزاوي أن "السبسي قتل روح المبادرة"، مؤكداً أنهم "اختاروا الانسحاب من مواصلة المشاورات حول تركيبة الحكومة"، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم "على أتم استعداد للمساعدة في المساعدة لصالح تونس".
كذلك، قال الناطق الرسمي في "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، إن "دخولهم للحوار الوطني كان هدفه مصلحة البلاد، وكان العنوان حكومة الوحدة الوطنية".
وأكد أنهم "اتفقوا على مناقشة البرنامج ونجحوا في وضعه من خلال وثيقة قرطاج، لكن المرحلة الثانية والتي من المفروض أن يتم فيها مناقشة هيكلة الحكومة، تم إجهاضها".
وبين أنهم "سيراقبون عمل الحكومة المقبلة"، متمنياً لها "النجاح في عملها وألا تنزلق في المحاصاصات الحزبية، وأن تقترب أكثر ما يمكن، لتطبيق وثيقة قرطاج التي ستكون كمقياس للنجاح أو الفشل".
وأضاف أنهم "غير معنيين بتركيبة الحكومة المقبلة"، مشدداً على "دعم كل خطوة في الاتجاه الصحيح".
وكشف الشابي عن لقاء قريب مع رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد، لكن "بدون الخوض في مناقشات حول تركيبة الحكومة الجديدة بل سيكون الحديث فقط عن مواضيع تهم إخراج تونس من أزمتها الحالية".
