إلى ذلك، أعلن رئيس الكنيست الحالي، يولي إدلشتاين، رفضه الانصياع لطلب المحكمة الإسرائيلية العليا منه، عقد جلسة رسمية لانتخاب رئيس جديد للكنيست، مدعياً أن دستور الكنيست الداخلي يخوله تأجيل التصويت على انتخاب رئيس للكنيست إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة.
وجراء قرار رئيس الكنيست الرافض لطلب المحكمة العليا، اضطرت المحكمة إلى إصدار قرار قضائي ملزم بإجماع خمسة قضاة، نص على أن رفض إدلشتاين تمكين عقد جلسة لانتخاب رئيس للكنيست، يهز أركان الديمقراطية الإسرائيلية.
في المقابل، دعا الوزير الإسرائيلي، يريف لفين، أمس، رئيس الكنيست إلى عدم قبول قرار المحكمة، كما دعا رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، إستير حيوت، إلى أن تحضر وفريق القضاة للكنيست، وإدارة جلسات الكنيست بدلاً عن النواب المنتخبين.
وقالت المحكمة الإسرائيلية، أمس، في قرارها، إن تدخلها يأتي لمنع المس بالديمقراطية الإسرائيلية، خاصة بعد أن منحت رئيس الكنيست مهلة للرد على طلبها الأول بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست من دون الحاجة لإصدار قضائي.
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فإن جواب رئيس الكنيست أمس للمحكمة بأنه لا يقبل إنذارات من المحكمة ساهم في تعزيز الأزمة السياسية في إسرائيل، مما ينذر بأن إسرائيل قد تتجه لانتخابات رابعة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بين الليكود وبين حزب كاحول لفان.
ويدعي الليكود والمعسكر المؤيد له أن قرار المحكمة أمس يشكل خرقاً خطيراً لنظام فصل السلطات المعمول به في إسرائيل، وفق ما أعلنه صباح اليوم وزير السياحة يريف لفين في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان".
وادعى لفين أن المحكمة عبر قرارها الصادر أمس تقوم عملياً بالسيطرة على الكنيست والسلطة التشريعية، خاصة وأنه لم يمر أكثر من ساعة واحدة بين المهلة التي منحت لرئيس الكنيست أمس وبين إصدار قرار المحكمة، ما يدل، بحسب ادعاء لفين، على أن القرار الذي تضمن 16 صفحة كان قد أُعد مسبقاً.
ووفقاً لقرار المحكمة الليلة، سيكون على رئيس الكنيست عقد الجلسة لانتخاب رئيس للكنيست حتى يوم غد الأربعاء.