الوجود الأميركي في العراق يحرج عبدالمهدي: نحو استجواب برلماني

وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي لم يجب عن استفسارات اللجنة بشأن تواجد القوات الأميركية وأعدادها ومصيرها، ويحاول التهرب من الإجابة عن هذه الأسئلة والنأي بنفسه عن الموضوع"، مبينا أنّ "الإجراء التالي الذي ستقوم به اللجنة، هو مساءلة عبد المهدي برلمانيا عن ذلك".

وأكد المصدر أنّ "أغلب أعضاء اللجنة يؤيدون المساءلة بشأن الموضوع، وما إذا كان رئيس الحكومة مؤيدا للبقاء الأميركي أم مع خروجه"، مشيرا إلى أنّ "عبد المهدي باعتبار صفته كقائد عام للقوات المسلحة، يعد اليوم المسؤول الأول عن البت بالموضوع، وحتى وإن كان الموضوع سابقا لرئاسته للحكومة، فهو اليوم يتحتم عليه اتخاذ قرار وموقف واضح إزاءه".

وأضاف أنه "ستقوم اللجنة باستضافة عبد المهدي، خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون لديه موقف رسمي تجاه التواجد الأميركي، ويحافظ على سيادة العراق".

من جهته، رأى النائب عن تحالف "الإصلاح"، علي الخزاعي، أنّ "عبد المهدي غير مسؤول عن التواجد الأميركي، وأنّ المسؤول الأول عنه هو رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي".

وأوضح الخزاعي خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "من المفترض أن يستجوب المالكي بشأن هذا الملف لا عبد المهدي"، مضيفاً أنّ "الجهات الداعمة للمالكي من تحالف البناء، تستغل وجودها العددي في البرلمان، من خلال التحشيد لاستجواب عبد المهدي بشأن التواجد الأميركي، في وقت لا يمتلك عبد المهدي فيه أي كتلة برلمانية"، مشيرا إلى أنّ "قرار التواجد الأميركي يجب أن يكون قرارا برلمانيا اليوم، لا قرارا حكوميا".

وأوضح النائب أنه "سنسعى لطرح قانون إخراج القوات الأميركية على البرلمان رغم الضغوط التي تسعى لمنعه، ويجب أن يكون للبرلمان دور رئيسي بالمصادقة على القانون من عدمه، بعد استشارة الجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف".

وتخوض بعض الكتل السياسية، حراكا لتمرير قانون لإخراج القوات الأميركية من العراق، وقال النائب عن مليشيا "العصائب"، حسن سالم، بتصريح صحافي، إنّ "القانون يجب أن يتم تمريره، لأجل حفظ سيادة العراق، خاصة وأنّ القوات الأميركية بدأت تتجول في المحافظات العراقية"، مؤكداً أنّ "القانون عراقي، ولا دخل لإيران ولا أي دولة فيه".

وقبل هذا التحرك الأخير، حاول رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، النأي بنفسه عن موضوع التواجد الأميركي، على اعتبار أنّ الاتفاقية لهذا التواجد عقدت في فترة حكومة نوري المالكي، وعملت بها حكومة حيدر العبادي من بعده، في وقت يتقاذف فيه الأخيران مسؤولية وجود القوات الأميركية في العراق.