آلاف المتظاهرين يتوافدون على ساحات بغداد والجنوب

وقال ناشطون إن الآلاف من المتظاهرين بدأوا بالتوافد على ساحة التحرير ببغداد، في وقت تشهد ساحات الحبوبي والبحرية والتربية والشهداء والمحافظة والكرامة وميادين أخرى بالمحافظات الجنوبية الأمر ذاته.
وقال الناشط، أحمد الحسن، من البصرة إنهم يستعدون لتظاهرة واسعة ردا على صفقة إبقاء عادل عبد المهدي بالحكومة برعاية إيرانية، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الرسالة المراد إيصالها اليوم أن الشعوب الحرة ترفض الوصاية من أحد وهي التي تصنع طريقها وحياتها". 
ولم تهدأ المواجهات بين المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى ساحة الخلاني وسط بغداد، والقوات الأمنية التي استخدمت إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم حتى فجر الجمعة.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى الساحة المغلقة من قبل قوات مكافحة الشغب، ما أدى إلى تعرضهم لإطلاق نار، وقنابل غاز مسيلة للدموع، تسبب بسقوط جرحى بين المتظاهرين، وأسفرت الاشتباكات عن احتراق بناية في منطقة السنك الواقعة تحت سيطرة قوات مكافحة الشغب.
وتستعد بغداد والمحافظات الجنوبية، اليوم الجمعة، لتنظيم مليونية احتجاجية أطلق عليها "جمعة الصمود" للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي السياق، تشهد مدينة الغراف بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد انتشارا أمنيا مكثفا، إلا أن هذا الانتشار، وحظر التجوال الذي أعلن في وقت سابق لم يوقف حركة المحتجين الذين قاموا مساء الخميس بحرق "كرفانات" تابعة لمركز شرطة الغراف، بحسب ناشطين محليين قالوا لـ "العربي الجديد" إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المركز.
إلى ذلك، تحدث وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، عن وجود طرف ثالث غير حكومي متورط بقتل المتظاهرين، مؤكدا خلال تسجيل تداولته وسائل إعلام محلية خلال زيارته إلى باريس أن قنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة ضد المحتجين دخلت إلى البلاد من دون علم السلطات العراقية.
وبيّن أن مدى قنابل الغاز المسيل للدموع الموجود لدى العراقيين هو 75 مترا، في حين أن مدى القنابل التي استخدمت في التظاهرات وصل إلى 300 متر، بالإضافة إلى أن وزنها يفوق بثلاثة أضعاف وزن القنابل الموجودة لدى قوات الأمن العراقي.
وأوضح أن استخدام هذا النوع تسبب بسقوط ضحايا بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من دائرة الطب العدلي، بعد إخراج القنابل المسيلة للدموع من رؤوس وأجساد الضحايا.
ولم يفصح الوزير العراقي عن الجهة التي قامت بإدخال هذا النوع من القنابل إلى العراق واستخدامه في التظاهرات، وهو ما دفع عضو البرلمان العراقي عن تحالف "النصر"، فلاح الخفاجي، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيقات حكومية وبرلمانية بشأن المعلومات التي كشف عنها وزير الدفاع.
وأوضح في مقابلة متلفزة أن المعلومات التي أدلى بها الشمري بخصوص الأسلحة والبنادق التي استخدمت ضد المتظاهرين خطيرة.
في غضون ذلك، لا تزال عمليات الخطف والاعتقال تطارد ناشطي الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، في ظل اكتفاء الحكومة بالاحتجاج ومناشدة الخاطفين.
ونظم أقارب من عشيرة المحامي علي جاسب، الذي اختطف في محافظة ميسان (جنوبا) تجمعا طالبوا من خلاله بالكشف عن مصير ابنهم الذي كان داعما للاحتجاجات، ولوحوا باتباع سبل أخرى من بينها التظاهر.

كما انتقد رئيس كتلة "النصر" البرلمانية، عدنان الزرفي، الطريقة التي اختطف بها مدير المعهد الأمني التابع لوزارة الداخلية اللواء ياسر عبد الجبار وسط بغداد، مؤكدا في تغريدة على "تويتر" أن ما حدث يؤكد "ضياع الدولة التي أسست لإضعاف الأجهزة الأمنية التي حولتها إلى ملاذ لتصفية الحسابات السياسية".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو، يظهر قيام رتل من السيارات رباعية الدفع باختطاف عبد الجبار في منطقة الجادرية وسط بغداد.
وفي بيان حكومي، قال رئيس الوزراء العراقي إن بعض الجهات، التي تمارس الخطف، تحاول الإيحاء بأنها تابعة للدولة، مكتفيا بدعوة هذه الجهات للإفراج عن المخطوفين.