وقالت مصادر سياسية مقربة من حوارات القوى المعارضة لـ"العربي الجديد"، إن بعض القوى، وفي مقدمتها تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، "ما تزال مصرّة على ضرورة استبدال الزرفي"، مشيرة إلى "وجود تباين في مواقف كتل سياسية أخرى، كما أن بعض المشاركين في الحوارات بدأوا يطرحون فكرة النظر بواقعية إلى الأوضاع في العراق التي تحتم وجود حكومة مستقرة قادرة على مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية، والتخفيف من حدة التوترات السياسية".
وبينت المصادر أن المعارضين للزرفي "لم يتمكنوا من التوصل إلى بديل له بسبب الاختلاف في وجهات النظر"، موضحة أن رئيس الوزراء المكلف تمكن من إقناع عدد غير قليل من النواب الذين كانوا معارضين له ببرنامجه الحكومي، خصوصا بعد أن تحدّث عن نيته النأي بالعراق عن الصراع الأميركي – الإيراني، وهو أمر بدد مخاوف بعض الجهات التي كانت تعتقد أن للزرفي ميولا تجاه واشنطن.
لكن عضو البرلمان السابق والمفاوض المقرب من تحالف "الفتح"، عزت الشابندر، قال إن الحديث عن طرح أسماء بديلة للزرفي "غير صحيح". موضحا، في تغريدة على "تويتر"، أن "الأسماء التي تتداولها بعض وسائل التواصل كخيار بديل للأطراف الشيعية الرافضة لترشيح الزرفي غير دقيقة، ولكن بقاء تلك الأطراف على رفضها من دون بديل محدد يضعف قدرتها على التغيير، ويهز حقها الدستوري في الترشيح".
Twitter Post
|
إلى ذلك، قال عضو "ائتلاف دولة القانون" سعد المطلبي، إن الزرفي "يسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تحشيد أصوات برلمانية كافية لدعم حكومته في مجلس النواب". مؤكدا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزرفي "بدأ يذلل كثيرا من الصعاب من خلال نظرته الواقعية للمشاكل التي يعاني منها العراق".
في المقابل، طالب عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، همام التميمي، رئيس الوزراء المكلف بالاعتذار عن عدم إكمال مهمته. موضحا، في تصريح صحافي، أن حكومة الزرفي "لن تمر".
وبيّن التميمي أن "القوى الشيعية ما تزال تواصل حواراتها في تسمية بديل للزرفي"، متهما رئيس الوزراء المكلف بتقديم تنازلات للكتل ووعدها بحصص في الوزارات مقابل دعمه.
أما عضو البرلمان عن حركة "صادقون"، محمد البلداوي، فقال إن السبب الأساسي لاعتراض كتلته على الزرفي "يعود إلى آلية تكليفه من قبل رئيس الجمهورية من دون الأخذ برأي الكتلة البرلمانية الأكبر". متوقعا، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدم قدرة الزرفي على المضي قدما في تشكيل حكومته بسبب وجود عقبات كثيرة.
وواجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، انتقادات كثيرة من نواب في تحالف "الفتح" وقوى أخرى معترضة على الزرفي، بسبب عدم أخذ صالح برأي "الكتلة الأكبر" في البرلمان.
ودعا رئيس حزب "الحل"، جمال الكربولي، اليوم، إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلها مناصفة مع رئيس الوزراء. مضيفا، في تغريدة على موقع تويتر "رئيس الجمهورية هو الشريك الأول مع رئيس الوزراء في السلطة التنفيذية".
وتابع "تحرير رئيس الجمهورية من شرك المهام التشريفية هو بداية الحل لمشكلات العراق المزمنة، وإيقاف مسلسل الخلافات السياسية التي لا تنتهي".
Twitter Post
|