شرعت الأحزاب السياسية والائتلافية والمستقلون في تونس في تقديم قوائمها الانتخابية في مختلف الدوائر داخل البلاد وخارجها، وسط استنفار كبير وحركة غير مسبوقة قصد استكمالها قبل إغلاق باب الترشح في 29 يوليو/تموز المقبل.
وأكد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن معدل الإقبال على تقديم قوائم الترشح للانتخابات التشريعية في 33 دائرة انتخابية خلال منتصف اليوم الأول يوصف بـ"الإيجابي" مقارنة بالانتخابات التشريعية للعام 2014 خلال الفترة نفسها.
وقال بفون إن عدد القوائم الانتخابية التي تم طرحها إلى حدود منتصف النهار بلغ 93 قائمة موزعة بين 46 قائمة حزبية، و18 قائمة ائتلافيّة، و29 قائمة مستقلة، مبيناً أن أعلى نسبة إيداع قوائم انتخابية كانت في محافظة سيدي بوزيد بـ13 قائمة مودعة، تليها محافظة زغوان بـ8 قوائم انتخابية.
وأضاف بفون أن الهيئة على أتم الاستعداد لإنجاح مختلف المراحل الانتخابية، مشيراً إلى أن مكاتبها الفرعية فتحت في التوقيت المحدد لها استعداداً لقبول قوائم المترشحين، حيث تم فتح المكتب الفرعي بأبوظبي على الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت تونس، ثم مكتب باريس وألمانيا ومرسيليا على الساعة السابعة صباحاً، ثم تم فتح مكتب الهيئة في كندا على الساعة الواحدة بعد الظهر، في حين فتحت جميع المكاتب الانتخابية الفرعية داخل تونس على الساعة الثامنة صباحاً.
وبيّن بفون أن الهيئة انطلقت اليوم في قبول الترشحات على ضوء القانون الانتخابي القديم، مشدداً على أن "هيئة الانتخابات مستعدة لتطبيق القانون الجديد بعد نشره بالرائد الرسمي كما ينص على ذلك القانون"، وأن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرت بدستورية القانون الجديد ولكن لن يتم اعتماده إلا بعد نشره".
ولفت بفون إلى أن باب الترشح يبقى مفتوحاً الى يوم 29 يوليو بحسب الرزنامة الانتخابية، مشيراً إلى أن "عملية التمديد في آجال قبول الترشحات في حال صدور القانون الجديد رهين قرار مجلس هيئة الانتخابات، لأن الأمر مرتبط بكامل المسار الانتخابي".
وخلق انطلاق عملية تقديم الترشحات ديناميكية جديدة على الأحزاب السياسية التي بدت مظاهر الانقسام والانسلاخ على بعضها، حيث يشهد حزب نداء تونس استقالات بالجملة في قياداته التي تحولت نحو وجهات جديدة.
ويبدو أن حزب النهضة هو الوحيد الذي أعد قوائمه التشريعية الرئيسية والقائمة الاحتياطية رغم ما يعيشه من مخاض وخلافات داخلية. وبالرغم من عدم تقديمه لجميع القوائم في مختلف الدوائر، إلا أن رؤوس القوائم باتت واضحة؛ حيث يتجه الحزب إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي في دائرة تونس الأولى ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني في دائرة تونس الثانية، كما سيتم ترشيح نور الدين البحيري رئيس الكتلة عن محافظة بن عروس، فيما يلاحظ غياب قيادات معارضة لنهج الغنوشي في الحزب على رأس القوائم، على غرار عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم وعبد الحميد الجلاصي وسمير ديلو.
وسجلت الساحة السياسية استقالة محمد بن صوف، الأمين العام المساعد بحزب نداء تونس الذي يتجه لرئاسة قائمة حزب تحيا تونس في إيطاليا، كما استقالت لمياء المليح من رئاسة قائمة تحيا تونس عن العالم العربي، من جهته استقال القيادي عبد العزيز القطي، الأمين العام المساعد بحزب نداء تونس، ليرأس بدوره قائمة حزب الأمل بدائرة أريانة الذي تتزعمه مديرة الديوان الرئاسي السابقة سلمى اللومي، كما استقال القيادي الطيب المدني لترؤس قائمة مستقلة في الجنوب، كما يتخبط كل من نور الدين المرابطي وخنساء بن حراث ورمزي خميس وسفيان طوبال رئيس كتلة النداء، الذين كانوا من رموز تيار نداء تونس بالحمامات، وفي مقدمة قيادته، بحثاً عن قوائم مستقلة أو أحزاب تؤويهم بعد قرار حافظ قائد السبسي رفض ترشيحهم على رأس قوائم في جهاتهم (محافظاتهم).
من جهة أخرى، استقال رجل الأعمال المعروف والنائب حافظ الزواري من تحيا تونس ليرأس قائمة مستقلة في محافظة سوسة، بعد أن تم إبعاده من رئاسة القائمة لفائدة رجل الأعمال حسين جنيح.
ويبدو أن غالبية الأحزاب ما زالت غير مستعدة في اليوم الأول، بل وما زالت تعيش الصراع حول رئاسة القوائم وعضويتها، فيما يتجه عشرات الوزراء السابقين والشخصيات إلى تكوين قوائم مستقلة لم تنضج تركيبتها بعد.