بشار الأسد يصدر مرسومين بخصوص مجلس الشعب وعزل قاضية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم السبت مرسومين جديدين، يتعلق الأول بمقعدين شاغرين في مجلس الشعب والثاني بعزل إحدى القاضيات، وذلك في إطار سلسلة مراسيم مشابهة في الأشهر الأخيرة. وحدد المرسوم الأول السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات تخص مقعدين شاغرين لعضوين جرى شطب عضويتهما في وقت سابق، وفق ما ذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري.

وأشار المرسوم إلى أن المقعدين الشاغرين يقعان في دائرتي حلب (القطاع أ) وطرطوس (القطاع ب) الانتخابيتين من دون الإشارة إلى مقاعد شاغرة أخرى. وكان "مجلس الشعب" أسقط عضوية شادي دبسي، الذي ورد اسمه في قائمة دائرة حلب الانتخابية، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب حصوله على الجنسية التركية، وفق ما جاء في حيثيات القرار. وفي محافظة طرطوس استقال عضو المجلس طوني عزيز حنا وذلك بعد تعيينه محافظاً للقنيطرة في 17 أكتوبر الفائت.

واللافت أن المرسوم لم يتطرق إلى المقاعد الشاغرة الأخرى في المجلس ممن أسقطت عضويتهم سابقاً في محافظة دمشق، مثل رجل الأعمال المعروف بسام حمشو، عن دمشق، الذي أسقطت عضويته في 22 أكتوبر الماضي بسبب حصوله على الجنسية التركية. كما صوت المجلس في الوقت نفسه على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق العضوين مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي، عن ريف دمشق وحلب، بناء على كتاب من وزير العدل أحمد السيد لاستجوابهما بتهم الاحتيال.

كما صدرت في مارس/آذار الماضي موافقة على الملاحقة القضائية بحق عضو المجلس فؤاد علداني، عن محافظة إدلب، الذي ارتبط اسمه بقضايا انتهاكات وملفات فساد. وكان مجلس الشعب أجرى تعديلات على عدة مواد ضمن نظامه الداخلي، في 8 مايو/أيار الماضي، تخص الحصانة البرلمانية لأعضائه بما يسهل ملاحقتهم قضائياً في العديد من الحالات، حيث بات بوسع وزير الدفاع تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس في حال كان الادعاء مرتبطاً بالقضاء العسكري بعد أن كان ذلك مقتصراً على وزير العدل والمحاكم المدنية فقط. ويلتزم المجلس بالبت في طلب رفع الحصانة خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب، مع تحديد مدة لا تتجاوز عشرة أيام لكل مرحلة من مراحل النظر في الطلب.

أخبار

التحديثات الحية

ملاحقة أعضاء في مجلس الشعب السوري: تبييض للصفحات أم تصفية حسابات؟

من جهة أخرى، أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي "بتنفيذ عقوبة العزل على القاضية منى محمد ناصر دغمش". وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، السبت، أن القرار جاء بناءً على ما أقره "مجلس القضاء الأعلى" في دعواه بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشملت العقوبة عزل القاضية من منصبها في النيابة العامة التمييزية، مع تصفية حقوقها وفق القوانين النافذة.

وكان الأسد أصدر في يونيو/حزيران الماضي مرسوماً يقضي بعزل قاضيين اثنين بتهم غير معروفة، وهما شذا نزار نصور، قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.