تونس: انطلاق ثاني الجلسات العلنية للاستماع لضحايا الانتهاكات

انطلقت جلسات الاستماع العلنيّة الثانية لضحايا الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس، التي تنظمها هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الجمعة، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالعاصمة التونسية، في ظل حضور أقل للوزراء والسياسيين والناشطين المدنيين مقارنة بالجلسات الأولى.

واقتصر حضور جلسات اليوم على المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، والرئيس السابق منصف المرزوقي، وبعض الوجوه السياسية، وقلة من رؤساء الأحزاب، فيما حضر الجلسات الأولى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام ‏لاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، وشخصيات أخرى، بالإضافة إلى وفود أجنبية.  

وفي السياق، قال الرئيس التونسي السابق، لـ"العربي الجديد"، إنّه يحضر الجلسات الثانية لـ"دعم العدالة الانتقالية في تونس"، مشددا على أن "هذا المسار ضروري"، مبينا أنّهم يساندون جلسات الاستماع وهيئة الحقيقة والكرامة. وأضاف أنّه "من الضروري كشف الانتهاكات التي حصلت طيلة العقود الماضية".

وأكد الدهماني أنّ حضوره "لا علاقة له بالانتقادات التي سبق وأن وجهت للحكومة بسبب غيابها"، معتبرا أن "الحكومة عبرت عن مساندتها لهذا المسار، وهي تدعم العدالة من خلال توفير الظروف الملائمة للجلسات والإمكانيات المادية".

من جهته، قال رئيس "الحزب الاشتراكي اليساري"، محمد الكيلاني، إنّ "العدالة الانتقالية ضرورية لكي يتصالح التونسيون مع أنفسهم"، مضيفا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "يصعب حاليا المرور إلى مرحلة تقديم اعترافات الجلادين. لابد من مرور الوقت لكي يقبل الجلادون الحضور والاعتراف بالممارسات التي قاموا بها".

وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، إنّ "الهيئة لا تستهدف أي جهاز أو مؤسسة من خلال الشهادات والانتهاكات التي كشفت عنها في الجلسات الأولى، والتي ستكشف عنها لاحقا". وبيّنت أن "قيام بعض الأفراد من المؤسسة العسكرية والأمنية بتجاوزات لا يعني فساد كل المؤسسة، وهدف الهيئة هو الإصلاح، وإرساء القوانين التي من شأنها أن توّفر لكل مواطن حماية أفضل لحقوقه".

وأضافت بن سدرين أن "الهيئة ستواصل عملها دون ارتباك ودون تشنج، ولها الثقة الكاملة أن الشعب التونسي يفهم حقيقة التحديات والانتهاكات التي حصلت، آملا في الوصول إلى بر الأمان لحماية تونس من المخاطر المحدقة بها".

وشهدت الجلسات الثانية احتجاجا خارج القاعة من أحد السجناء السياسيين يدعى راضي بالراضية، والذي عبر عن رفضه لعدم تمكينه من الجلوس في قاعة الضيوف، مؤكدا أنّه "أصغر سجين سياسي في تونس، إذ دخل السجن وعمره 14 عاما لانتمائه لحركة "الاتجاه الإسلامي"، مبينا أنه "ضحية ومن العار على الهيئة أن لا يجلس مع الضحايا"، حسب أقواله.