أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا جديدا قالت فيه إن عدد ضحايا التظاهرات في البلاد، منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 433 قتيلا، فيما أصيب 20 ألفا آخرون.
يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات في بغداد و11 مدينة ومحافظة جنوبي ووسط العراق، حيث تدخل الاحتجاجات شهرها الثالث.
وقال عضو مجلس المفوضية علي البياتي إن ضحايا التظاهرات في عموم البلاد بلغ 433، في حين أصيب نحو 20 ألفا آخرين، مؤكدا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، أن عدد المعتقلين وصل إلى 2600 معتقل بالفترة ذاتها.
في المقابل، تتواصل التظاهرات في البصرة في عدة مناطق منها، متخذة طابعا أقل حدة بعد حملات نظمها متظاهرون لصيانة وتنظيف الساحات العامة القريبة من مناطق التظاهرات، وتنظيم عروض مسرحية مختلفة حملت أغلبها طابعا وطنيا، وجذب مزيد من المتظاهرين إلى ميادين وشوارع العشار والتنومة والزبير وفلكة البحرية وذات الصواري.
ويدخل الإضراب أسبوعه الثالث على التوالي بمحافظة البصرة، حيث ما زالت أغلب المدارس والجامعات مغلقة بالكامل.
وفي الديوانية، مركز محافظة القادسية، ما زال مكتب المحافظ مغلقا من قبل المتظاهرين، وكذلك مجلس المحافظة، مع استمرار التظاهرات وسط المدينة وبمنطقة الشارع العام.
وتتواصل عمليات إغلاق الجسور الرئيسة الثلاثة على نهر الفرات في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، من قبل قوات عسكرية، مع إغلاق تام لمحيط قيادة شرطة ذي قار، ومراكز أمنية أخرى، رغم نزول شيوخ قبائل بين المتظاهرين وإقناعهم في وقت سابق بالتخلي عن فكرة التظاهر أمام المقرات الأمنية والحكومية لمنع سقوط ضحايا، وتركز التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط المدينة.
وقالت قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية إن قوة مكونة من 500 عنصر وصلت إلى سجن الحوت في محافظة ذي قار، كما وصلت قوة أخرى من 150 مقاتلا لتعزيز حماية سجن البصرة المركزي.
وعلى الرغم من دعوات الوساطة التي أطلقها شيوخ عشائر وقيادات بالتيار الصدري في محافظة النجف، إلا أن الأوضاع في المحافظة ما تزال متوترة بعد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة ثورة العشرين ومحيط مرقد الحكيم، إذ قام المتظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى المرقد كتعبير عن الاحتجاج على سقوط ضحايا بنيران حماية المرقد، الذين يقول متظاهرون إنهم يتبعون لمليشيا "سرايا عاشوراء" (الجناح العسكري لتيار الحكمة).
وتزامن ذلك مع دخول ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى المرقد ونشرت صور حرق وتدمير بداخله، دون أن تشير إلى مصير المعتقلين بداخله.
وفي العاصمة بغداد، التي توفي أحد محتجيها الثلاثاء نتيجة لجروح أصيب بها في وقت سابق، انضمت أفواج من التظاهرات الطلابية إلى احتجاجات ساحة التحرير والساحات والجسور المجاورة، في ظل رفع شعارات رافضة لأي مرشح لرئاسة الوزراء إذا لم يكن مرضيا عنه من قبل المتظاهرين.
وفي السياق، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن سبب سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المتظاهرين يعود إلى غياب المركزية، وقلة العناصر المدربة في القوات العراقية.
ونقلت المفوضية، في بيان عن رئيسها عقيل الموسوي، قوله، خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، إن المفوضية قامت بنشر 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات في محاولة لرصد الانتهاكات التي ترتكب ضد المحتجين، كما التقت بالمتظاهرين المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز، ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين، ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم.
وأشار الموسوي إلى استمرار الجهود الرامية لإطلاق سراح المعتقلين، خصوصا الذين لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، مضيفا أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة".
من جهتها، قالت قيادة عمليات الجيش في بغداد إنها أطلقت سراح 16 من المتظاهرين المعتقلين لديها بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان، موضحة، في بيان، أن إطلاق سراحهم تم بموافقة القضاء.