وبحسب موقع "معاريف"، فإنّ هذا الأمر ناجم على ما يبدو عن المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة، على كل الأصعدة: الأمني والاقتصادي والسياسي، على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل، وإعلانه خلال لقاءاته مع نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، أنّ الضم مناقض للقانون الدولي، وأنه قد يؤدي إلى اتخاذ دول أوروبية خطوات وعقوبات ضد إسرائيل.
وذكر موقع "معاريف" أنه، خلافاً لخطة الضم التي يعارضها قسم من المستوطنين لأنها ترسم حدوداً، فإن خطوة فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، بمعزل عن خطة الضم، تلقى قبولاً في صفوف المستوطنين واليمين الأكثر تطرفاً، لأنّ فرض السيادة يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية.
وفرض السيادة على المستوطنات كافة يحظى بتأييد واسع حتى في صفوف معارضي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اليمين، لأن هذه الخطوة تشمل المستوطنات كافة وتحولها إلى "مستوطنات طبيعية" كباقي البلدات والمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر التي يطبق عليها القانون الإسرائيلي، لا الأنظمة العسكرية وأنظمة الإدارة المدنية، كما أنّ قراراً كهذا يزيل شبح وسيناريوهات "تفكيك مستوطنات" معزولة أو نائية وبؤر استيطانية تعتبر اليوم غير قانونية، لا سيما أنّ قسماً منها، وفق الخرائط الأميركية المعلنة، ستكون داخل الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، نقل موقع "معاريف"، عن الوزير السابق، عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، المعارض لخطة ترامب، أنّ "هناك ميزة وأفضلية في فرض السيادة على المستوطنات نفسها وليس مناطق واسعة، لأنه في مثل هذه الحالة لن نحتاج لترسيم خرائط وترسيم حدود. هذا يوفر رداً على الخوف الحقيقي في إسرائيل من أن يشق ترسيم الخرائط الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية. هكذا (عبر خطوة فرض السيادة) سيكون بالإمكان تطبيع حياة السكان في المستوطنات ومواصلة تطويرها، ومن جهة ثانية لا يكون هناك خطر ترسيم حدود دائمة، ولو غير مباشرة، وموافقة على إقامة دولة فلسطينية".
51% من الإسرائيليين يؤيدون فرض السيادة
إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أجراه معهد "مأجار موحوت"، ونُشرت نتائجه في إذاعة محلية وموقع "معاريف"، اليوم الجمعة، أنّ 51% من الإسرائيليين يؤيدون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبيّن الاستطلاع أن 25% فقط ممن شملهم الاستطلاع، أعربوا عن معارضتهم للفكرة، فيما قال 24% من المشاركين، إنه لا موقف لهم من الموضوع. إلى ذلك، قال 28% إنهم لا يخشون من اندلاع عنف أو انتفاضة ثالثة، فيما أكد 28% آخرون أنهم قلقون إلى حدّ ما. وقال 32% إنهم يخشون كثيراً من اندلاع انتفاضة ثالثة وأعمال عنف فلسطينية.