لا انتخابات فلسطينية دون القدس.. ومخاوف أن يعرقل الاحتلال الإسرائيلي إجراءها

يخشى الفلسطينيون من أن يعرقل الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات الفلسطينية الثالثة التي انتظروها طويلاً من خلال منع إجرائها في مدينة القدس المحتلة، في ظل رفضه الأنشطة الفلسطينية الرسمية في المدنية خصوصاً تلك التابعة للسلطة.

ورغم حالة عدم التفاؤل الشاملة في الشارع الفلسطيني بإجراء الانتخابات بسبب العقبات التي تلقي بظلالها على الساحة السياسية الفلسطينية، ولا سيما أن الفجوة واسعة بين قطبي الساحة حركتي فتح وحماس، إلا أن عدم إجراء الانتخابات في القدس قد يبدد الحلم الفلسطيني بانتخاب قيادة جديدة لهم كلياً.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغته بأن كل التنظيمات الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات، وأنه تبقى خطوة واحدة متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة، مؤكداً أنه لن يقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس.

في الوقت ذاته، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية (تعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال) حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن السلطة تقدمت بطلب رسمي لإسرائيل للسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا، وذلك وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل.

وبحسب تغريدة للشيخ نشرها عبر حسابه في "تويتر"، فإن إجراء الانتخابات في القدس سيكون امتداداً لما جرى في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 وعام 2006، حيث تنتظر السلطة الآن رداً من إسرائيل على هذا الطلب تماشياً مع قرار الرئيس عباس إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن أكدت مختلف الفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركتا فتح وحماس، أنه لا انتخابات دون القدس، وهو ما يجعل هذا الملف شائكاً ويتطلب جهداً فلسطينياً على المستويات الرسمية والشعبية لإجبار إسرائيل على قبول إجراء الانتخابات في المدينة.

في الأثناء، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بغزة، حسام الدجني، إن ملف الانتخابات في القدس يعتبر ملفاً هاماً وشائكاً، وموافقة الاحتلال من عدمها مرهونة برؤيته لطبيعة ما قد تفرزه هذه الانتخابات خصوصاً الخشية من توحيد النظام السياسي وتعزيز وجود المقاومة الفلسطينية داخل جسم السلطة.

ورأى الدجني في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه لا يجب التسليم بالموقف الإسرائيلي حال الرفض، وأن تستخدم السلطة علاقتها الدبلوماسية للضغط على الاحتلال للقبول بإجراء الانتخابات، ولا سيما أن الفصائل سترفض فكرة إجراء الانتخابات دون القدس.

وملف الانتخابات لم يكن مرهوناً فقط بموافقة حركة حماس أو رفضها بل هناك مواقف أوسع على رأسها ملف القدس، وحال كان المجتمع الدولي معني بإجراء الانتخابات فسيمارس ضغوطاً كبيرة على إسرائيل للقبول بإجرائها في المدينة، وفق الدجني.

ومضى الدجني قائلا إن تسليم السلطة والفصائل بالموقف الإسرائيلي حال رفض إجرائها في القدس سيكشف عدم صدق النوايا لإجراء الانتخابات، لكن في الوقت ذاته على الجميع أن يستغل هذا الملف لخوض معركة دبلوماسية كبيرة مع إسرائيل.

ولا يستبعد الدجني أن يعرقل ملف الانتخابات في القدس إجراءها كلياً بالرغم من أن بعض الأطراف الدولية كالاتحاد الأوروبي والديمقراطيين في الولايات المتحدة قد يلعبون دوراً ضاغطاً على إسرائيل للتمكّن من إجراء الانتخابات.

ورغم إمكانية أن تضغط بعض الأطراف، إلا أن هناك من يرى صعوبة قبول إسرائيل بهذه الضغوط، ولا سيما أنها اتخذت سلسلة قرارات ضد السلطة في القدس الشرقية، كان من أبرزها الاعتقالات المتكررة لمحافظ القدس عدنان غيث، ومنع تلفزيون "فلسطين" من العمل وإغلاق مكتب وزارة التربية والتعليم، وغيرها من القرارات التي تعكس رغبة إسرائيلية في طمس الدور الفلسطيني الرسمي في المدينة.