أكثر من ألفي أسير فلسطيني يبدأون الإثنين إضرابا مفتوحا

وفي السياق، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، أن "الإضراب، الذي سيبدأ يوم غد، ويقوده الأسير مروان البرغوثي، من المتوقع أن يبدأ بمشاركة أكثر من ألفي أسير فلسطيني، وسيتزايد العدد كلما طالت أيامه".

وأكد رئيس هيئة الأسرى، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين بمدينة البيرة اليوم الأحد، أن "هذا الإضراب هو الأكثر جماعية منذ عام 2004 وعام 2012، وفيه استنهاض لروح التضامن الجماعي مع الحركة الأسيرة، ويعبر عن روح وحدوية بعد سنوات صعبة من الانقسام".

ولفت قراقع إلى أن معركة الإضراب التي أطلقها البرغوثي هي "معركة الحرية تستند إلى مطالب حياتية وإنسانية، فالأسرى لا يطرحون مطالب مستحيلة.. هم يريدون العيش بكرامة وإنسانية بعد أن فشلت كل الحوارات مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ونتيجة تمادي حكومة الاحتلال بحق الأسرى والانقضاض على حقوقهم.. فالحكومة الإسرائيلية تريد العودة إلى نقطة الصفر بحياة المعتقلين عبر سلب الحقوق منهم".

وقال إن "الإضراب سيأخذ بعدا عالميا، فهناك حملات مناصرة في الخارج بدأ الإعلان عنها، لا سيما بمشاركة البرغوثي، كقائد ورمز وطني ورشح لجائزة نوبل للسلام، وأعطي شرف المواطنة في الدول الأوروبية، ما سيعطي الإضراب بعدا عالميا"، مؤكدا أن "مطالب الأسرى المطروحة مطالب إنسانية تتطابق مع القانون الدولي، لكن إسرائيل دولة فوق القانون".

وأكد رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية أن "الإضراب يعيد حضور قضية المعتقلين كجزء أساسي من أي حل وثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، إذ إن الشعب الفلسطيني سيقول كلمته، فقضية الأسرى تشكل خطا أحمر بالنسبة له، ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن تحصل إسرائيل على التعايش والأمن ما دامت تحتجز الأسرى".

إلى ذلك، دعا المتحدث ذاته مؤسسات المجتمع الدولي أن تقف عند مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأسرى، وأن تتدخل بشكل مباشر من أجل منع إسرائيل من قمع الأسرى، والتي بدأت اليوم، من خلال إجراء عمليات تنقيل بحقهم، فضلا عن تلويحها بقمع الأسرى وفتح مستشفيات لمواجهة إضرابهم.

وقال رئيس هيئة الأسرى إن "إسرائيل قد تقطع عن الأسرى الملح، وقد تستخدم الضرب والضغوطات النفسية، إذ إن هناك خطر حقيقي عليهم"، فيما دعا الجميع إلى "الضغط من أجل حماية الأسرى"، وحمل إسرائيل المسؤولية عن هذا الوضع، و"إن حدث شيء للأسرى سيكون له تبعاته".

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في كلمة له، إنه "لا بد من مساندة الأسرى في إضرابهم الذي سيشارك فيه الأسرى المرضى، وإذا تم التلكؤ عن مساندتهم قد يستشهد منهم خلال الإضراب".

بدورها، قالت زوجة الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، في كلمة لها: "كنا نتمنى تلبية مطالب الأسرى دون إضراب، لكن دخولهم الإضراب هو اختبار للشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة"، مضيفة: "كلنا ثقة أن الحركة الأسيرة ستلتف خلف الإضراب الذي سيكون تاريخيا"، وذكرت أن "الأسرى يتشاورون في الإقدام على خوض هذا الإضراب منذ شهر أغسطس/ آب من العام الماضي".

ولفتت إلى أنه "منذ فترة طويلة تبجّحت إسرائيل بسحب منجزات الأسرى، إذ تراهن على أن الشعب الفلسطيني تعب وأرهق، لكن هذه المعركة تؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه مخزون نضالي لا ينضب".

وقالت البرغوثي إن "رسالة زوجها بعد 15 سنة من اعتقاله أنه ما وهن، وسيكون على قدر ما يريده الشعب الفلسطيني من الأسرى"، فيما شددت على أن "المطلوب من القيادة السياسية الفلسطينية أن تضغط من أجل تقليل أيام الإضراب".

بدوره، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له، بدعم الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة الأسير البرغوثي.

وطالب المجلس الوطني كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بـ"إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا سيما الواردة في المادتين 146 و147، خاصة أن دولة الاحتلال شرعّت تلك الانتهاكات بموجب قوانين عنصرية صادرة عن برلمانها العنصري".

من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في تصريحات لها، أن خوض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بقيادة الأسير النائب البرغوثي، إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 أبريل/ نيسان الحالي، "رد عملي ومشروع على ممارسات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقة بحقهم".

وأشارت عشراوي إلى أن "إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب، وتشريعها 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".

وطالبت القيادية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بـ"تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة".