بوكوفا تخضع لإسرائيل وتتعهد بتغيير قرار "اليونسكو" حول الأقصى

23 أكتوبر 2016
كرست "اليونسكو" إسلامية الأقصى(فرانس برس)
+ الخط -
ذكر موقع "معاريف سوف هشفواع"، اليوم الأحد، أن مديرة منظمة "اليونسكو"، إيرينا بوكوفا، تعهدت لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت بالعمل من أجل تغيير قرار المنظمة، الذي كرس إسلامية القدس والأقصى وكونها أراضي محتلة. 

وأفاد الموقع بأن بوكوفا، أبلغت نفتالي بينت في رسالة وجهتها له، الأحد، بأنها ستعمل "ضد تزوير التاريخ"، وأنها تؤمن بالعلاقة التاريخية التي تمتد على مدار 3500 سنة بين "الشعب اليهودي وأرض إسرائيل"، كما وعدت بالعمل ضد نشاطات "مناهضة للسامية ومناهضة لإسرائيل" بحسب ما أورد الموقع.

وبحسب ما نقلته "معاريف"، فقد جاء في رسالة بوكوفا الموجهة لبينت "لا يمكن تجزئة ميراث القدس، ولكل مجموعة من المجموعات الحقوقية ينبغي الاعتراف بها، وبتاريخها وبعلاقاتها بالمدينة، إنني مصرة على إيماني بأن إنكار أو إخفاء التراث اليهودي، أو المسيحي أو الإسلامي يقوض سلامة الموقع ويمس بالمبررات الأساسية التي حولت المكان إلى موقع للتراث العالمي وفق إعلان اليونسكو".

ومضت بوكوفا في رسالتها للوزير الإسرائيلي تقول "دعني أعدك بأنني ملزمة كلياً بالعمل بوسائل شتى ضد كل أنواع مناهضة السامية، بما فيها تلك التي ترسم تاريخاً وثقافة جزئيين، أو مزورين، تماماً كما سأعمل ضد كل من يسعون للعمل ضد وجود دولة إسرائيل".

وجاءت رسالة بوكوفا هذه إثر رد الفعل الإسرائيلي ضد قرار "اليونسكو" المذكور، وما تبعه من إعلان بينت وقف وقطع كل أشكال التعاون بين وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، ومنظمة "اليونسكو"، بعد قرار المنظمة قبل أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل مارست ضغوطاً في هذا الاتجاه ليس فقط على بوكوفا وإنما أيضاً على عدد من الدول الأخرى، بينها المكسيك، التي أعلنت الأسبوع الماضي تغيير تصويتها من تأييد القرار إلى معارضته.

وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأخير أجرى في اليومين الماضيين اتصالاً مع رئيس الحكومة الإيطالية، ماثيو رينزي، معرباً عن استنكاره لقرار "اليونسكو".

وبحسب بيان عن ديوان نتنياهو، فقد أعلن رينزي أن تصويت إيطاليا إلى جانب قرار "اليونسكو كان خطأ لن يتكرر.

وأضاف رينزي، بحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو، أنه "سيعمل مستقبلاً من أجل التأثير على مواقف الدول الأوروبية عند التصويت على قرارات مشابهة".

المساهمون