نتنياهو يتعهد بفرض "السيادة اليهودية" على كافة المستوطنات... ورفض فلسطيني لتصريحاته

رفض فلسطيني: عقلية استعمارية

إلى ذلك، قوبل تعهّد رئيس حكومة الاحتلال برفض فلسطيني على اعتبار أن ذلك "دليل على العقلية التوسعية الاستعمارية".

وفي تعقيب له على تصريحات نتنياهو، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال، ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة".

وأضاف: "هذا الأمر يُعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار"، مشددا على أن "سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية".

من جانبه، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريحات له، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بـ"تحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334". 

وأكد أن "إعلان السيادة على كافة المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث إن الضفة الغربية أرض محتلة"، وقال إن "هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".

واعتبر أن "تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً على الشعب الفلسطيني وحده فحسب، بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترامب للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة".

وأضاف: "على نتنياهو أن يكون مستعداً للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، "الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة "الكنا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت، والتي كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين بالتمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "اختيار نتنياهو الاحتفاء ببدء العام الدراسي في إسرائيل من خلال زيارة مدرسة في مستوطنة (الكنا)، دليل آخر على العقلية الاستعمارية التوسعية التي تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لاستمالة جمهور المستوطنين لتأييده في السباق الانتخابي القادم، كما أنه يعكس عداء نتنياهو وائتلافه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتماديه في تقويض أية فرصة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الدولية".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن "الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال والاستيطان يُشجع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج)، بالإضافة إلى القدس الشرقية المحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها".

وتابعت: "إن حرب نتنياهو المعلنة والمفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) تعتبر تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وللدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين، واختبارا يومياً للمؤسسات والمجالس والمنظمات الأممية الإنسانية والحقوقية ومصداقيتها في صيانة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

وشددت خارجية فلسطين من جديد على أن "عدم محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، يدفع سلطات الاحتلال إلى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية التهويدية وتسريع قضم وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".