البرلمان التركي يستعد لمناقشة الدعم العسكري لليبيا غداً

ودعا رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 600، إلى اجتماع طارئ غداً الخميس الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت تركيا.

وجاء في مذكرة أرسلت بتوقيع من الرئيس رجب طيب أردوغان أن "مرحلة التحول الديمقراطي التي بدأت في ليبيا خلال فبراير/ شباط من العام 2011 تعرضت للتوقف بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة بالبلاد، مما هدد بتمزق وحدة البلاد". 

ولفتت المذكرة إلى أن "حكومة الوفاق الوطني توجت عاما من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية بتيسير من الأمم المتحدة، ووقّعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015، واعترف وفق القرار الأممي 2259 بالحكومة الشرعية من قبل الأمم المتحدة وكل دول العالم، وأن تركيا عقدت الاتفاقية مع هذه الحكومة، وتركيا تدعم هذه المؤسسات، داعية بقية الدول إلى قطع علاقاتها بالمؤسسات الموازية غير المشروعة". 

وأضافت المذكرة أن "القوى غير المشروعة بدأت عملا عسكريا للاستيلاء على طرابلس في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي، وتسعى لقلب الحكومة الشرعية، وهذه العملية ما زالت مستمرة، ولهذا فإن الهدف من إرسال القوات التركية هو إنهاء الاشتباكات، وتأمين وقف إطلاق النار، وتوفير فرصة العودة للمسار السياسي".

وشددت: "رغم كل هذه المساعي، فإن الدول الداعمة للقوى غير المشروعة تواصل دعمها لتلك القوى وتستهدف المناطق المدنية، كما أن هذه القوى غير المشروعة المسمية نفسها بالجيش الوطني الليبي، تهدد الشركات التركية والمواطنين الأتراك، وتهدد السفن التركية في البحر المتوسط، والمصالح التركية، مما يهدد بالفعل المصالح التركية، ولهذا فإن الاتفاقية مع الحكومة الليبية المشروعة تستهدف العلاقات الثنائية بشكل شامل مع ليبيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتهدف لتوفير وقف إطلاق النار، وتأمين الاستقرار"، مطالبة بأن تكون المدة عاما، وتفوض الرئيس أردوغان بـ"إجراء ما يلزم".

واستبقت الحكومة التركية اجتماع البرلمان الطارئ بجولة لقاءات أجراها وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو مع رؤساء الأحزاب الكبيرة بالبرلمان، وهي حزب "الشعب الجمهوري" و"الحزب الجيد" المعارضين، وحزب "الحركة القومية" المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. 

ووفق التسريبات، فإن هذه الجولة لم تقنع المعارضة، ولكن حزب "العدالة والتنمية" مع حليفه "الحركة القومية" يمتلكان الأغلبية الكافية في البرلمان لتمرير المذكرة في اجتماع الخميس.

ويأتي الحراك التركي المتسارع في وقت زاد فيه الحراك الدولي في المنطقة والعالم بمسعى لتشكيل تحالف يعارض إرسال تركيا قوات عسكرية، من بينها جهود تقودها عربيا مصر والإمارات، وإقليميا اليونان، ودوليا دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وبحسب صحيفة "خبر تورك"، فإن تركيا لديها عدة أهداف، تتمثل بحماية حكومة فائز السراج الشرعية، وتحقيق موقع متميز في البحر المتوسط ولعبة الغاز والنفط، من دون أن تكون هناك أهداف للقتال والاشتباك، وصولا إلى اجتماع برلين الدولي المزمع عقده إما نهاية الشهر الحالي أو بداية فبراير/ شباط المقبل، وهو الهدف الأول لتركيا، فـ"القوات المزمع إرسالها ستعمل على المساهمة بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات، ولكن في النهاية القوات المرسلة ستكون قوات قتالية". 

وأضافت الصحيفة أن "الاستراتيجيات الحديثة في حروب المنطقة، وفق المنظور التركي، بدأت بالتغير إلى تحقيق سيطرة ميدانية، والعمل لاحقا على طاولة الدبلوماسية، فلذلك لا تكفي المكاسب الميدانية، بل بحاجة لنجاح دبلوماسي أمام مجموعة من دول العالم والإقليم". 

وأوضحت أن "تركيا ستتبع طريقا من 3 طرق، الأول كما في سورية العمل مع روسيا وفق اتفاقية سوتشي أو ما شابهها من السعي لوقف إطلاق النار بين الأطراف، والإبقاء على التواصل مع الدول الغربية. والثاني الدخول في حرب وكالة إلى جانب حكومة السراج، والتحول إلى حرب طويلة، وهو ما لا تفضله أنقرة، وتفضل الخيار الأول، أما الطريق الثالث فهو العودة إلى التوافق مع الدول الغربية، وهي أميركا وألمانيا وبريطانيا، من أجل إقناع فرنسا واليونان بالتوصل إلى طريق مشتركة وحلول منصفة في ما يتعلق بغاز ونفط المنطقة، وبالنهاية فإن أنقرة تفضل الطريق الأول عبر وقف الاشتباكات".

وقبيل تصويت البرلمان، شدّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، في لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية، على أن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص يتمثل في "إحباط المكائد التي تستهدف تركيا"، وأن الاتفاق التركي- الليبي "يصب في مصلحة المنطقة أيضا، وهو مشروع سلام، ومذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم، ومحتواها يتيح كل شيء، بدءاً من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري"، آملا أن "يؤدي ذلك دورا رادعا، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح".