الحكومة التونسية والمصائب الثلاث: الإرهاب وكورونا وتجميد الأجور
أما المفاجأة الثانية غير السارة، فتمثلت في التفجير الذي وقع قرب السفارة الأميركية، والذي لم يكن متوقعاً حدوثه بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة وشروعها في عملها. وعلى الرغم من أن العملية التي نفّذها انتحاريان لم تلحق أي أضرار بمبنى السفارة والدبلوماسيين العاملين فيها، إلا أن الجانب التونسي خسر رجل أمن يعتبر من بين الكفاءات التي تفتخر بها المؤسسة الأمنية. هذا الأمر شكّل رسالة أخرى تستوجب على الفخفاخ أن يقرأها جيداً، ومفادها أن المعركة مع الجماعات الإرهابية في تونس لم تنتهِ، وأنها مرشحة للاستمرار سنوات طوال، ما سيتطلب الزيادة في ميزانيتي الدفاع والأمن.
أخيراً، تجد الحكومة نفسها مضطرة لمواصلة التعامل مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من مطالبة بعض الأحزاب الشريكة في الحكومة بتغيير سياسة الاقتراض. فتونس غير قادرة على الاستغناء عن القسط السادس من القرض المقدر بأكثر من مليار و300 مليون دينار، وهو ما جعل الفخفاخ يؤكد على أنه "في حال تجاوز موعد 20 مارس/ آذار الحالي من دون زيارة وفد صندوق النقد، فإن تونس ستخسر الكثير، لأنه لا خيار آخر لديها". وأشار في هذا السياق، إلى أن التقييم الأولي للمالية العمومية كشف عن "وجود معطيات غير مدرجة في نسبة العجز، حيث تمّ تأجيل بعض الدفعات بالنسبة للدعم". وأعلن الفخفاخ أنه "سيقول الحقيقة، ليس بهدف تحميل المسؤولية، بل لكشف الأوضاع للتونسيين، وتحديد الأولويات والتحديات". وبذلك يكون رئيس الحكومة قد استبق سلسلة الصدمات المقبلة، التي لا يملك القدرة على التخفيف منها أو إخفائها. ولذا فقد سارع إلى إعلام الرأي العام بدقة المرحلة، وتوجه بالخصوص إلى "اتحاد الشغل" الذي وصفه بـ"الشريك"، داعياً إياه إلى مناقشة برنامج إصلاح المؤسسات والتحكم في الإنفاق العمومي، الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل ضمن الإعداد للمخطط الخماسي قبل نهاية العام الحالي.
إن اطلاع الفخفاخ على الأرقام والمعطيات بعد توليه قيادة الحكومة جعله يشعر بخطورة المهمة التي كُلّف بها، ويدعو التونسيين إلى الاستعداد للتضحية. ولعّل أخطر ما كشف عنه "تجميد الأجور وعدم إقرار زيادات والتقليص من نفقات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة"، مؤكداً أن "الحلّ المتمثل في رفع الأجور لم يعد يقنع الشعب، لأن المرفق العمومي لم يعد يرضي الشعب الذي يعتبر أنّ الخدمات باتت تتراجع".
إن ما ذكره رئيس الحكومة في أول كشفٍ لجوانب من سياسته، من شأنه أن يجعل مفاوضاته المقبلة مع "اتحاد الشغل" عسيرة ومتوترة. وعندما سئل عما سيفعل إذا رفضت النقابات خطته الاقتصادية، أجاب: "انتهى الأمر"، ما يعني أن الإصلاح لن يكون ممكناً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
