الأردن: توافق برلماني حكومي على حزمة إجراءات لتهدئة الشارع

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني غداً الأحد تعديلات على قانون العفو العام، ليشمل فئات أوسع من المواطنين، وخاصة المخالفات المتعلقة بالسير، وبعض الجرائم التي تم فيها إسقاط للحق الشخصي، وبعض الجرائم الأخرى.

وتجاوبت الحكومة في اتفاق اليوم مع مطالب مجلس النواب، ومطالب فئة واسعة من المواطنين، خاصة الذين اضطر أبناؤهم للحصول على قروض لإكمال دراستهم الجامعية، والسيدات الغارمات، وصغار المزارعين، بهدف الحدّ من الانتقادات الاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تتحمل فوائد القروض على صغار المزارعين إذا كان أصل الدين 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) فما دون مع جدولتها.
ووفق الطراونة، تم الاتفاق على أن تتحمّل الحكومة المبالغ المترتبة على الغارمات لمن استحق عليهن مبلغ ألفي دينار (2800 دولار) فما دون، على أن يتم إرجاء النظر في التنفيذ بحق البقية لحين وضع الحكومة دراسة مفصلة لتحديد مفهوم الغارمة.

وبخصوص قروض الطلبة، تم الاتفاق على فترة سماح 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب على القرض، على أن يتم التسديد خلال 5 سنوات أخرى، إلا في حال حصوله على العمل، لتبدأ فترة السداد من وقت العمل.

كذلك تم الاتفاق على إعادة النظر في الأسس المتعلقة بمنح القروض، بحيث يتم تحويل قرض الطالب الحاصل على تقدير امتياز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضين إشعاراً يتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغايات التعيين.

ويشمل قانون العفو العام إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها ويمحى كل أثر من الآثار المترتبة عليها، بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم. كذلك تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

ولا يشمل الإعفاء الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلّة بالواجبات والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق، وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، وعدد من الجرائم الأخرى.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد وجه في منتصف الشهر الماضي، الحكومة الأردنية بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين.