مصر: استمرار حبس علاء عبد الفتاح والباقر وعلا القرضاوي وقبول طعن النيابة

قبلت محكمة مصرية استئناف النيابة وإلغاء إخلاء السبيل وحبس المحامي الحقوقي محمد باقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعلا القرضاوي، وجميع من حصلوا على قرارات إخلاء سبيل، أول أمس الثلاثاء.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل علا يوسف القرضاوي، على ذمة التحقيقات في اتهامها بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما استأنفت نيابة أمن الدولة العليا على القرار وتم تحديد جلسة الخميس لنظر الاستئناف.

وكانت النيابة وجهت لابنة القرضاوي تهماً بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، ومعاونتها على تنفيذ أغراضها ضد الدولة ومؤسساتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي يوم الأربعاء 3 يوليو/تموز الماضي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلامياً بـ"تمويل الإرهاب"، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي، اعتقلت بتاريخ 1 يوليو/تموز 2017 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وبقيت في الحبس الاحتياطي الانفرادي الانعزالي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو/تموز 2019.

" علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي، اعتقلت بتاريخ 1 يوليو/تموز 2017 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية "

وبدلاً من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في اليوم التالي في 4 يوليو/تموز الماضي بإحضارها لنيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت لهما تهمتا "الانضمام لجماعة إرهابية -وهي التهمة ذاتها في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل-، والتهمة الثانية "تمويل جماعة إرهابية"، وكان التمويل أثناء فترة سجنها باستغلال علاقتها داخل السجن.

علا القرضاوي مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 58 عاماً، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية.

وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، سبق أن تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام حتى إطلاق سراحه في عام 2016.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

فيما استأنفت نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم تحديد جلسة، الخميس، لنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهما.

وتعد جلسة الثلاثاء الماضي، أولى جلسات الباقر وعبد الفتاح أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد قضائهما نحو 150 يوماً من الحبس الاحتياطي وعرضهما أمام نيابة أمن الدولة.

ويواجه المتهمان اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

وألقي القبض على محمد الباقر من مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019 أثناء ممارسته مهنته بالحضور مع علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معاً إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا، حيث اتهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية – دون تحديد ما هي هذه الجماعة – ونشر أخبار كاذبة – دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.

وبعد "تشريفة" تعرض فيها كل من الباقر وعلاء لضرب وإهانة وتعصيب العيون احتجزا في سجن طره شديد الحراسة، ومنعا من القراءة والمراسلات والمياه الساخنة وسرير أو مرتبة وحتى الملابس الثقيلة رغم برودة الجو.