تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

وعلل الجملي إرجاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة بضرورة التثبت والتحري في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية، والتمحيص في ارتباطاتها بالأحزاب السياسية.
وقال الجملي، عقب لقائه بسعيد، إن توقيت الإعلان عن الحكومة ليس بقدر الأهمية ذاتها، مقارنة بأهمية التثبت من استجابة المترشحين لشرط الحياد والنزاهة.
وشدد على أن المشاورات لا تزال مستمرة وأنه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيلة الحكومة، التي ستكون متناغمة مع الخطوط العريضة التي أعلن عنها إبان كلمته بداية الأسبوع إثر توقف المشاورات مع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها توفر شرطي الكفاءة والحياد وعدم انتماء أي مترشح سياسيا أو حزبيا. وأضاف أن ذلك يستدعي تمحيصا كبيرا وتحريا في تاريخ الأسماء المقترحة وسيرها الذاتية.
وكانت مصالح الإعلام التابعة لكل من الجملي ورئاسة الجمهورية، قد أعلمت، صباح اليوم، وسائل الإعلام المحلية بعقد ندوة صحافية هذا المساء للإعلان عن تركيبة الحكومة.
وكان الجملي قد التقى سعيد في مناسبتين خلال هذا اليوم لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، وفق ما جاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بموقع "فيسبوك".

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن اعتراض سعيد على بعض الأسماء التي قدمها الجملي مثلت السبب الأول لتأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، علاوة على غياب التوافق حول الاسمين المقترحين لتولي حقيبتي الخارجية والدفاع. وأضافت المصادر ذاتها أن سعيد طلب من الجملي التريث والمزيد من التدقيق بشأن تاريخ الأسماء المقترحة وانتماءاتها السياسية.
ويذكر أن البرلمان التونسي كان قد عقد أمس اجتماعا لمكتبه، حيث أقر السبت تاريخا لعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي، بناء على تطمينات وردت من هذا الأخير بانتهاء المشاورات والتوافق على تركيبة نهائية للحكومة، بيد أن لقاء الجملي اليوم بسعيد أفضى إلى إرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى أجل غير معلوم.

ويفصل الجملي أسبوعان فقط على المهلة الدستورية لتكوين الحكومة وعرضها على البرلمان، وفي حال أخفق في ذلك، تضحي لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار شخصية قادرة على تشكيل الحكومة. ويأتي هذا التعثر في تكوين الحكومة من قبل الجملي الذي كلفته حركة "النهضة"، الحزب الأغلبي في الانتخابات التشريعية، وسط دعوات متواترة من قبل شخصيات سياسية بوجوب إعفاءه من هذه المهمة والمرور إلى الحل الدستوري المتمثل بـ"حكومة الرئيس".