تقرير إسرائيلي يرصد مخاطر قرارات أيرلندا وتشيلي ضد المستوطنات

وأوصى التقرير، الذي صدر اليوم الأربعاء، صناع القرار في إسرائيل باتخاذ سلسلة من الخطوات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية الهادفة إلى احتواء تأثير قراري أيرلندا وتشيلي.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي أعده أمير فيرجر يشير إلى أن "التأثيرات الاقتصادية لهذين القرارين ستكون محدودة في المرحلة الحالية، إلا أنهما ينطويان على مخاطر كبيرة مستقبلا، لأنهما يدللان على أن عناصر مهمة في المجتمع الدولي لا ترفض فقط شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بل إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسببه".

وأشار التقرير إلى أن "ما يفاقم خطورة الخطوة التي أقدمت عليها كل من أيرلندا وتشيلي حقيقة أنها تأتي عشية إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "القائمة السوداء"، التي تضم أسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تستثمر في المستوطنات وتقيم علاقات اقتصادية معها"، مرجحاً أن يفضي هذا التزامن إلى مزيد من التآكل على مكانة إسرائيل الدولية.

ولفت معد التقرير، إلى أن الخطوة التي سيقدم عليها "مجلس حقوق الإنسان" يمكن أن تمثل مسوغا للكثير من الأطراف في المجتمع الدولي لتكثيف الانشغال بمواجهة المستوطنات والشركات المرتبطة بتنفيذ مشاريع فيها.

وأوضح أن تجذر الوعي في كثير من بلدان العالم حول ضرورة مقاطعة المستوطنات سيفضي إلى تقليص هامش المناورة السياسية أمام قيادة إسرائيل، علاوة على أنه يمكن أن يفضي في النهاية إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن أيرلندا تعد الدولة الأوروبية الأولى التي تجاوزت الاتفاقات الاقتصادية التي تربط إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي ألزم دوله فقط بتمييز السلع التي يتم إنتاجها في المستوطنات عند تسويقها في الدول الأعضاء فيه.

ولفت إلى أن تواصل هذا الاتجاه يمكن أن يفضي في النهاية إلى إجبار الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة، حيث إن مؤسسات الاتحاد يمكن أن تحظر على شركات ورجال أعمال أوروبيين الاستثمار في شركات إسرائيلية مرتبطة تنفذ مشاريع داخل المستوطنات.

ولم يستبعد التقرير أن تصل إجراءات المقاطعة التي يمكن أن تفرضها الأجسام الدولية، وضمنها الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على سلطات وشخصيات إسرائيلية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وحذر معد التقرير من أن أخطر التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم في المستقبل عن تعاظم المطالبة بفرض مقاطعة على منتوجات المستوطنات "تتمثل في إمكانية أن يتم تمرير قرارات بحظر التعامل مع المصارف الإسرائيلية التي تقدم تسهيلات مالية للمستوطنات وللشركات العاملة فيها، على اعتبار أن هذا التطور سيترك آثارا واضحة على بنية الاقتصاد الإسرائيلي".

وأشار التقرير إلى أن كلا من أيرلندا وتشيلي تمثلان ساحة خصبة لعمل حركة المقاطعة الدولية "BDS"، مشيرا إلى أن 50 من أعضاء البرلمان الأيرلندي وقعوا في إبريل/ نيسان الماضي على وثيقة تدعو لفرض حظر بيع السلاح لإسرائيل، مبيناً أن الرئيس الأيرلندي مخائيل هيجنز لم يتردد في لقاء عمر البرغوثي، أحد قادة "BDS"، حيث أعرب أمامه عن دعمه للأنشطة التي تنفذها الحركة. وعد التقرير المنظمة الأيرلندية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ISPC""، أخطر المنظمات التي تعمل على نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل في العالم.

وعزا معد التقرير تعاظم أنشطة "BDS" في تشيلي إلى وجود أكبر جالية فلسطينية خارج منطقة الشرق الأوسط هناك، مشيرا إلى أنه، تحت تأثير هذه الجالية، أعلنت محافظة Los Rios الواقعة في جنوب البلاد في نهاية العام الماضي أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية وتطبق نظام فصل عنصري، ودعت الحكومة التشيلية إلى إعادة النظر في اتفاقات التعاون التي تم التوصل إليها مع قيادة الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجامعات التشيلية شهدت مناشط مكثفة لـ "BDS"، حيث نجحت مجالس اتحاد الطلبة في تمرير قرارات تحظر السماح لمحاضرين إسرائيليين بالتدريس في الجامعات التشيلية.

وحث التقرير صناع القرار في تل أبيب على المبادرة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تهدف إلى "تبهيت" القرارين الأيرلندي والتشيلي وصياغة آليات تحرك لمنع اقتفاء المزيد من الدول آثارهما.

وأوصى التقرير الحكومة الإسرائيلية باستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو على الأقل "إظهار" رغبة بإجراء المفاوضات معها أمام المجتمع الدولي، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلص من تأثير الدعوات لفرض المقاطعة.

وبشأن "صفقة القرن"، ذكر التقرير أن الرد الإسرائيلي على خطة السلام الأميركية، سيؤثر على أنماط تعاطي المجتمع الدولي مع الدعوات لمقاطعة إسرائيل.

ولفت إلى ضرورة أن تبادر إسرائيل إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لنزع الشرعية عن المطالبة بفرض مقاطعة على إسرائيل.

وحث التقرير على وجوب أن تتحرك إسرائيل بشكل دبلوماسي عبر التواصل مع الحكومات التي تتبنى برلماناتها قرارات بشأن مقاطعة منتوجات المستوطنات بهدف محاولة ردعها عن تطبيق هذه القرارات.

وطالب بأن يتم فحص إمكانية خوض غمار مواجهات قضائية مع الدول التي يتم فيها تمرير قرارات المقاطعة، سيما أيرلندا، من خلال إجبارها على احترام الاتفاقات التي تنظم التجارة الدولية، سيما اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وطالب التقرير بتكثيف العمل الاستخباري الهادف إلى تحديد الساحات التي تخطط "BDS"، للعمل فيها مستقبلا والتخطيط لإحباط أنشطتها، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخدمات الدول الصديقة لإسرائيل لضمان إفشال أي توجه لتمرير قوانين وقرارات مقاطعة جديدة سيما في دول الاتحاد الأوروبي أو مؤسساته.