انتفاضة لبنان في يومها السادس: قطع للطرقات وإقفال للمصارف ودعوات لاستمرار التظاهرات
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لليوم السادس على التوالي، يستمرّ قطع الطرقات الحيوية والرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، والمناطق الأخرى في لبنان، فضلاً عن الدعوة لاستمرار التظاهرات، اليوم الثلاثاء، مع الإبقاء على المصارف مقفلة، بالإضافة إلى القسم الأكبر من المدارس والجامعات.
وتعذّر وصول العديد من الموظفين إلى أماكن عملهم، بسبب قطع الطرقات، حتى البحرية والفرعية منها في بعض المناطق. وفي هذا السياق، أفادت "غرفة التحكم المروري"، التابعة لهيئة إدارة السير، صباح اليوم الثلاثاء، عبر "تويتر" عن قطع أوتوستراد نهر الكلب، والجية، وخلدة، وشتورا، وزوق مكايل، والضبية، وجل الديب، والدورة، وجسر الرينغ، وكورنيش المزرعة، وعاليه، وغيرها. وأشارت في وقت لاحق إلى فتح بعض هذه الطرقات، فيما بقي البعض الآخر مقطوعاً.
ويستمرّ إقفال المصارف لليوم الرابع، بعد أن كانت قد أقفلت أبوابها أيام الجمعة والسبت والإثنين. وقالت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان أمس الإثنين، إن "أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".
إلى ذلك، عطّلت معظم المدارس والجامعات الدروس نظراً لتعذر وصول التلاميذ والطلاب إليها. وكان مكتب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، أصدر بياناً، أمس الإثنين، جاء فيه: "نظراً لاستمرار التحركات الشعبية، يجدد وزير التربية والتعليم العالي دعوته مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى تقدير الأوضاع من أجل استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء، حيث تسمح الظروف المحيطة بمؤسساتهم التربوية".
اقــرأ أيضاً
وعبّر المتظاهرون، أمس الإثنين، عن رفضهم لورقة الإصلاحات التي قدّمها رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد مهلة 72 ساعة كان قد حدّدها لشركائه في الحكومة، من أجل إيجاد حلّ، عقب اندلاع التظاهرات احتجاجاً على اقتراح بزيادة الضرائب، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.
وينادي متظاهرون ملأوا العديد من الساحات والشوارع في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها وسط العاصمة بيروت، بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة، واسترجاع ما يعتبرونها أموالاً منهوبة، ورفع السرية المصرفية عن كل من شغل منصباً رسمياً وكذلك المقرّبين منهم وتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، فضلاً عن مجابهة ما يعتبرونه "دولة المصارف".
وقال الحريري، بعد اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الإثنين، إنّه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشدداً على أنّ ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان، غير أنّ المتظاهرين ردوا بإسقاط النظام.
وإذ رأى الحريري أنّ الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، عرض بنود "الورقة الإصلاحية"، مشيراً إلى أنها تتضمن 18 بنداً، قائلاً إنّ "عجز موازنة 2020 سيكون بنسبة 0.6 في المائة، وستساهم المصارف بأكثر من 5 مليارات دولار لحل الأزمة النقدية إضافة إلى الضرائب التي ستطاول الفوائد".
وأضاف أنه "سيتم خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين".
في المقابل، ردّ المتظاهرون على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اللبنانية، بالهتاف: "الشعب يريد إسقاط النظام".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
ويستمرّ إقفال المصارف لليوم الرابع، بعد أن كانت قد أقفلت أبوابها أيام الجمعة والسبت والإثنين. وقالت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان أمس الإثنين، إن "أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".
إلى ذلك، عطّلت معظم المدارس والجامعات الدروس نظراً لتعذر وصول التلاميذ والطلاب إليها. وكان مكتب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، أصدر بياناً، أمس الإثنين، جاء فيه: "نظراً لاستمرار التحركات الشعبية، يجدد وزير التربية والتعليم العالي دعوته مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى تقدير الأوضاع من أجل استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء، حيث تسمح الظروف المحيطة بمؤسساتهم التربوية".
وعبّر المتظاهرون، أمس الإثنين، عن رفضهم لورقة الإصلاحات التي قدّمها رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد مهلة 72 ساعة كان قد حدّدها لشركائه في الحكومة، من أجل إيجاد حلّ، عقب اندلاع التظاهرات احتجاجاً على اقتراح بزيادة الضرائب، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.
وينادي متظاهرون ملأوا العديد من الساحات والشوارع في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها وسط العاصمة بيروت، بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة، واسترجاع ما يعتبرونها أموالاً منهوبة، ورفع السرية المصرفية عن كل من شغل منصباً رسمياً وكذلك المقرّبين منهم وتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، فضلاً عن مجابهة ما يعتبرونه "دولة المصارف".
وقال الحريري، بعد اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الإثنين، إنّه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشدداً على أنّ ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان، غير أنّ المتظاهرين ردوا بإسقاط النظام.
وإذ رأى الحريري أنّ الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، عرض بنود "الورقة الإصلاحية"، مشيراً إلى أنها تتضمن 18 بنداً، قائلاً إنّ "عجز موازنة 2020 سيكون بنسبة 0.6 في المائة، وستساهم المصارف بأكثر من 5 مليارات دولار لحل الأزمة النقدية إضافة إلى الضرائب التي ستطاول الفوائد".
وأضاف أنه "سيتم خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين".
Twitter Post
|
في المقابل، ردّ المتظاهرون على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اللبنانية، بالهتاف: "الشعب يريد إسقاط النظام".
