الرئيس التركي يدعو لتسريع محاكمة المتورطين في الانقلاب الفاشل

وقال أردوغان: "لم نطلب قتل من نفذوا محاولة الانقلاب الفاشلة، بل طلبنا فقط القبض عليهم وتقديمهم للعدالة"، مضيفا: "كان بإمكان قوات الدرك قتل الانقلابيين الذين فروا إلى منطقة غابات بعد أن حاولوا قتلي في مرمريس (بولاية موغلا، جنوب غرب)، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، قبضوا عليهم وسلموهم للعدالة". وتابع أردوغان: "ليلة 15 يوليو/ تموز الماضي قُتل من الانقلابيين حوالي 30، بينما قدّم الشعب 241 شهيداً".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة تكثيف العاملين في سلطات الدولة الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لجهودهم والعمل بشكل مختلف، مؤكدًا أنه "لا يحق لأي أحد منّا أن يتحرك وفق معايير خارج مصالح واحتياجات أمتنا".

وبخصوص توقيف العاملين في السلك القضائي، أوضح أردوغان، أنه "تم توقيف 3 آلاف و495 من القضاة والمدعيين العامين منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي"، في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة الداعية فتح الله غولن، المتهمة بتنفيذ المحاولة الانقلابية، مؤكدًا أن "هذا لن يؤدي إلى إضعاف جهاز القضاء بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سيساهم في تأسيس العدالة الحقيقية".

وفي رده على رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كلجدار أوغلو، (أكبر أحزاب المعارضة)، حضور افتتاح السنة القضائية الجديدة في القصر الرئاسي خوفا على استقلالية القضاء، قال أردوغان: "على العكس مما يقال، إن عقد افتتاح السنة القضائية الجديدة في القصر الرئاسي سيؤدي إلى تقوية استقلالية القضاء"، مشددا على أن القصر الرئاسي هو ملك الشعب.

وحضر افتتاح السنة القضائية 1500 من كبار موظفي الحكومة والقضاة والمدعين العامين، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار.

من جانبه، اعتبر كلجدار أوغلو افتتاح السنة القضائية في القصر الرئاسي "اجتماع فضيحة، إنهم يقومون بإصدار تعليمات إلى القضاء، لقد باتت السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية، ما علاقة هذا بالديمقراطية؟".

ونقل أحد نواب الشعب الجمهوري، ويدعى أوزتورك يلماز، الذي حضر الاجتماع، الذي عقد اليوم، بين كل من كلجدار أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كارل بيلدت، أن كلجدار أوغلو دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح الفصل 23 المتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية، والفصل 24 المتعلق بالقضاء والحريات والأمن، في مسيرة انضمام تركيا للاتحاد، وذلك لضمان استقلالية القضاء، بعد أن تم منع افتتاح هذين الفصلين بسبب الاعتراض القبرصي.