المرشح الجزائري بن قرينة يتهم بوتفليقة بالعمل لمصلحة إسرائيل

اتّهم المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتفكيك البرنامج النووي الجزائري استجابة للضغوط الغربية ولمصلحة إسرائيل.

وقال بن قرينة، في تجمّع شعبي عقده في منطقة الشلف غربي الجزائر بمناسبة الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إن "رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة فكّك المشروع النووي الجزائري لمصلحة الكيان الصهيوني، وخضع للضغوط الغربية التي كانت تتخوف من تطور الجزائر في المجال النووي".

وربط بن قرينة، وهو وزير سابق في حكومة بوتفليقة بين ما نسبه إلى الرئيس السابق، وإقدام الأخير على مصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك خلال جنازة الملك الحسن الثاني في المغرب، وقال: "الجميع يعلم أن بوتفليقة أول من صافح مسؤول صهيوني، وكان صديقاً لهم، لهذا لم يتدخلوا في بداية حراك الملايين من أجل إزاحته من الحكم".

وتملك الجزائر مفاعلين نوويين لأغراض سلمية، الأول مفاعل "نور"، وهو مفاعل صغير ويوجد في منطقة الدرارية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. أما الثاني، فهو مفاعل "السلام"، ويوجد في منطقة عين وسارة، وهو المفاعل الذي أثارت بشأنه الولايات المتحدة الأميركية في منتصف التسعينيات مخاوف من أن يكون قادراً على إنتاج أسلحة نووية، لكن الجزائر نفت ذلك وفتحت مفاعلها أمام خبراء التفتيش التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد حاولت إثارة ما سمّته البرنامج النووي في الجزائر عام 1996، عندما اتّهمت الصين بمحاولة مساعدة الجزائر على بناء مفاعل نووي موجّه لأغراض غير سلمية، لكنها تراجعت فيما بعد وأعلنت أنها حلّلت خطأ الصور التي التقطتها لأحد المواقع العسكرية الجزائرية من طريق الأقمار الصناعية.

وتطرح تصريحات بن قرينة تساؤلات جدّية عمّا إذا كانت الجزائر تملك فعلياً برنامجاً نووياً، حيث تعلن الدولة الجزائرية باستمرار، التزامها الطابع السلمي لأنشطة نووية بسيطة في البلاد.

وفي شهر ديسمبر الماضي صدّق مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة على قانون ينظم النشاطات النووية المدنية الموجهة للأغراض السلمية وتنظيم الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع الذري وتسيير النفايات الإشعاعية، وتحديد قواعد وتعليمات السلامة النووية والحماية من الإشعاعات النووية، وتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقاً للتعهدات الدولية، وإنشاء سلطة وطنية للسلامة والأمن النووي.