حكومة عبد المهدي تطوي عامها الأول: عمليات قصف واستجوابات وفساد

يقترب العام الأول لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من نهايته في ظل وجود أزمات عدة تواجه الحكومة العراقية في عامها الأول، ربما أشدها خطورة القصف المجهول الذي تتعرض له مقرات ومخازن فصائل "الحشد الشعبي"، فضلا عن التلويح باستجواب وإقالة وزراء، ومطالبات برلمانيين وقوى سياسية بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، بينما تتحدث المعارضة عن قرب تشكيل حكومة ظل.

وقالت مصادر برلمانية عراقية إن الفصل التشريعي المقبل المقرر أن يبدأ الشهر المقبل سيشهد عمليات استجواب واستضافة لوزراء ومسؤولين في حكومة عبد المهدي، مؤكدة لـ"العربي الجديد" وجود نية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل وجود عدد من طلبات الاستجواب لوزراء، التي تقدم بها نواب في وقت سابق.

وأشارت المصادر إلى أن الاستجوابات "متعلقة بشبهات فساد، وتقصير في أداء البرنامج الحكومي، وصلات سابقة بحزب البعث المنحل"، لافتة إلى أن برلمانيين عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) ينوون طرح مشاريع قوانين برلمانية تقيد الوجود الأجنبي والأميركي في العراق، والتي ستكون ملزمة للحكومة في حال تم التصويت عليها، كما سيطرحون على الحكومة تساؤلات بشأن صمتها وعدم إعلان الجهة التي قصفت مقرات "الحشد".

إلى ذلك، قال عضو تيار "الحكمة" علي الرفيعي إن الأشهر الماضية لعمل الحكومة "شهدت تلكؤاً واضحاً"، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد" أن "كثيراً من الإجراءات الحكومية كانت سلبية لا تحقق الفائدة للدولة العراقية".

ولم يكتف تيار "الحكمة" بانتقاد أخطاء أو هفوات بحكومة عبد المهدي، بل ذهب زعيم التيار عمار الحكيم إلى أبعد من ذلك، حين تحدث عن قرب تشكيل حكومة ظل، مبينا خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره أن تياره "ماض نحو التغيير مهما كلفه الثمن".

وأشار إلى "الشروع بتشكيل جبهة للمعارضة العراقية، والتي ستعلن أول حكومة ظل تشخص وتقترح البدائل المناسبة في المعالجة"، موضحا أن تياره يتعرض إلى مختلف أنواع الضغوط التي وصفها بالأساليب الرخيصة في الكذب والتدليس.

وتابع: "لا خطوط حمراء لدينا غير مصلحة شعبنا"، مشددا على ضرورة كشف الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء الفساد وإزالة الأقنعة عنهم.

في المقابل، دافع المتحدث باسم كتلة "ائتلاف دولة القانون" (ائتلاف المالكي) البرلمانية بهاء الدين النوري عن حكومة عبد المهدي، مبينا في تصريح صحافي أن الحكومة حصلت على دعم جميع الكتل عند تشكيلها.

وأشار النوري إلى أن الإعلان عن تشكيل حكومة ظل "حق طبيعي"، ثم استدرك قائلا: "إلا أن المعارضة مطالبة بتوضيح عمل حكومة الظل وآلية تشكيلها".

وفي السياق، قال عضو التيار المدني حسين علي إن الحكومة العراقية "يجب أن تكون واقعية وتتعامل مع الأزمات كما هي"، منتقدا في حديث لـ"العربي الجديد" صمت الحكومة وعدم اعترافها بوجود أزمات خطيرة.

وأضاف أن "القصف الذي يشتبه بأنه إسرائيلي أزمة، والاستجوابات أزمة، ووجود الفاسدين أزمة، وتشكيل حكومة ظل أزمة"، مؤكدا أن تراكم الأزمات دون وجود حلول سيجعل الحكومة في حرج كبير وضغوط خانقة مع بداية عامها الثاني.