دان مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة إلى المجلس العسكري الانتقالي وقادة حركة الاحتجاج للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.
وطالب المجلس في بيان صدر، الثلاثاء، بإجماع أعضائه الـ15 بـ"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة".
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين".
وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علماً بإعلان المجلس العسكري الانتقالي التحقيق في حوادث العنف التي ذهب ضحيتها العديد من المدنيين.
وحث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على "مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي يقودها الاتحاد الأفريقي؛ لتيسير عملية انتقالية وطنية والاتفاق عليها لصالح شعب السودان".
كما دعا أعضاء المجلس "جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية".
وأكدوا مجدداً "التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.
ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى تحرك شعبي ضد حكم البشير.
وانطلقت، الأحد الماضي، حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصاً قوات الدعم السريع بتنفيذه.
لكن بعد وساطة إثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج، أمس الثلاثاء، على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.
ويقول دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.
وسيصل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي، إلى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما إذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية.
وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم إلى الحكم المدني.
وسيبحث مجلس الأمن، الجمعة المقبل، الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في دارفور.
(الأناضول، فرانس برس)
