فتور بحوارات استكمال الحكومة العراقية مع اقتراب عطلة العيد

لم تتمكن حوارات القوى السياسية العراقية المعنية باختيار المرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي التي نالت ثقة البرلمان، قبل أسبوعين، من حسم الخيارات المطروحة وتقديم المرشحين إلى رئيس الوزراء للموافقة عليهم قبل عرضهم على البرلمان.

ولا تزال أغلب الخلافات تتركز حول وزارتين، هما: النفط التي يتصارع عليها نواب وسياسيو محافظة البصرة المنتجة للنفط، أقصى جنوب البلاد، والخارجية التي يصر الأكراد على أن تكون لوزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين، وهو أمر رفضته قوى أخرى.

وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "فتوراً أصاب حوارات استكمال الحكومة مع قرب عطلة عيد الفطر"، مشيراً إلى "حدوث خلافات عميقة أحدثت شرخاً بين نواب البصرة المتحاورين بشأن وزارة النفط نتج منها انسحاب بعض النواب من الحوارات".

" يرجح استئناف اللقاءات بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة بعد عطلة عيد الفطر "

وبيّن أنّ "الخلافات تصاعدت بعد انقسام نواب البصرة إلى فريقين، أحدهما مؤيد لاستيزار شخصيات سبق أن تولت مناصب تنفيذية مهمة، وآخر يصرّ على منح وزارة النفط لشخصية مستقلة"، موضحاً أن هذا الانقسام سبّب تراجعاً واضحاً في الحوارات.

ولفت عضو البرلمان إلى أنّ الاختلاف في وجهات النظر بشأن المرشحين لم يقتصر على وزارة النفط، بل شمل وزارة الخارجية أيضاً التي يصرّ الأكراد على منحها لفؤاد حسين، وهو أمر تعترض عليه كتل سياسية أخرى، كاشفاً أنّ اليومين الماضيين لم يشهدا حوارات بشأن الوزارة.

ورجّح استئناف اللقاءات والنقاشات بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة بعد عطلة عيد الفطر، موضحاً أنّ رئاسة البرلمان لم توجه، حتى صباح اليوم الأربعاء، بعقد جلسة استكمال الحكومة، على الرغم من بقاء يومين أو ثلاثة على بدء عطلة العيد.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان عن محافظة البصرة، عامر الفايز، استبعاد الشخصيات الكفوءة التي كانت مرشحة لتولي وزارة النفط، مبيناً في تصريح صحافي أن بعض النواب اختاروا 5 شخصيات لم يسبق لها أن تولت مناصب وزارية، وغير معروفة في الأوساط السياسية من أجل تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأشار إلى انسحاب 7 من نواب محافظة البصرة من حوارات اختيار وزير النفط، مؤكداً أن هذا الانسحاب جاء بعد استبعاد شخصيات كفوءة من الترشيح، على حد قوله.

وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون"، سعران عبيد، أن قضية المرشح لوزارة النفط مرتبطة بممثلي محافظة البصرة في البرلمان، بعد الاتفاق المبدئي على ترشيح 3 شخصيات من المحافظة، وتقديمها إلى الكاظمي من أجل اختيار شخصية لتولي منصب الوزير، مبيناً في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن أمر المرشحين لوزارتي الخارجية والعدل اللتين منحتا للقوى الكردية "لم يحسم بعد".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء لديه ملاحظات على المرشحين للوزارات السبع الباقية، مرجحاً أن تُحسَم الوزارات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وكان البرلمان العراقي الذي منح الثقة لحكومة الكاظمي، في السابع من مايو/ أيار الحالي، قد قرر تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية؛ بسبب خلافات سياسية، ورفض منح الثقة لمرشحي وزارات العدل والثقافة والهجرة والتجارة والزراعة.