البرلمان العراقي يصوّت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي

صوّت البرلمان العراقي في جلسة استثنائية، عقدها مساء اليوم الأحد، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتضمن القرار فقرات عدة أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، بعد انتهاء العمليات العسكرية والحربية، والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

كما طالب البرلمان الحكومة بالتوجه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد أميركا "بسبب ارتكابها خروقات للسيادة العراقية"، فضلاً عن قيام الحكومة بالتحقيق في عمليات القصف الأخيرة التي حدثت في العراق وإعلام مجلس النواب بالنتائج.

وتأتي جلسة البرلمان العراقي الطارئة لمناقشة الهجوم الأميركي في بغداد، والذي أسفر عن مقتل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومعاون قائد "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، فضلاً عن ضباط وعناصر من الحرس الثوري و"الحشد".

وبدأت الجلسة بقيام نواب عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) بالهتاف لسليماني، من دون أن تتدخل رئاسة البرلمان لإيقافهم، كما رددوا شعارات رافضة للوجود الأميركي في العراق.

وغاب النواب الأكراد عن الجلسة، كما قاطع البرلمانيون "السنة" جلسة مجلس النواب، باستثناء ثلاثة أعضاء بالمجلس هم الأمين العام لـ"الحزب الإسلامي العراقي" رشيد العزاوي، والقيادي في "المشروع الوطني العراقي" أحمد الجربا، والنائب صفاء الغانم.

ووضع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أثناء حضوره، توصيتين أمام البرلمان، طالبت الأولى بإنهاء وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك، أما الثانية فتضمنت الدعوة إلى العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام البرلمان، ونصت على أن وجود أية قوات أجنبية يجب أن يكون منحصرا على تدريب القوات العراقية، ومساعدة العراق في تعقب خلايا "داعش" تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

ولفت إلى أنه يوصي، من موقعه كرئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة، بالذهاب إلى الخيار الأول "لأنه الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً".

وتابع "وبعد أن مضى عامين على انتهاء خرافة داعش، لا بد من وضع جدول زمني ملزم بتخفيض عدد القوات الأميركية باتجاه إنهاء وجودها بشكل كامل على الأراضي العراقية"، مشدداً على "ضرورة إقامة علاقات صحيحة مع واشنطن وبقية الدول، تؤسس لصداقة متينة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".

ورأى عبد المهدي أن اغتيال أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني "كان سياسياً تسبب بجدل واسع"، مؤكداً أنّ التعارض بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ازداد، أخيراً، "بسبب تجاوزات أميركية متكررة على السيادة، وشن عمليات عدوانية قاتلة على معسكرات وشخصيات عراقية، وعلى دول وقفت معنا ضد تنظيم داعش".

وقالت رئيسة كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان فيان صبري، إن الكتل الكردية لم تشارك في جلسة الأحد، موضحة في تصريح صحافي أنّ "نوابا سنة لم يحضروا أيضاً".

كما أكد عضو البرلمان عن حركة "الجيل الجديد" الكردية سركوت شمس الدين، أن "أغلب النواب الأكراد والسنة لم يحضروا الجلسة الاستثنائية للتصويت على إخراج القوات الأميركية"، موضحاً أنّ "هؤلاء النواب لديهم أراء مغايرة، وهي عدم قناعتهم بجدوى خروج الجنود الأميركيين". وأشار إلى "عدم وجود أي سند قانوني لمحاسبة المتغيبين".

وبرر نواب عن الكتل السنية غيابهم عن جلسة البرلمان، بعدم رغبتهم في خروج القوات الأميركية من العراق في الوقت الحاضر، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أنّ هذا الأمر، في حال تم، فإنه يهدد بعودة تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المحافظات الشمالية والغربية.

وأشاروا إلى وجود مخاوف من قيام مليشيات مدعومة من إيران بملء الفراغ الذي تخلفه القوات الأميركية وبقية القوات الأجنبية المنضوية ضمن التحالف الدولي، موضحين أن المحافظات المحررة لا تزال تعاني من أثار الممارسات القمعية للمليشيات خلال سنوات الحرب على "داعش"، بين عامي 2014 و2017، ودليل ذلك عدم سماح مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية بعودة سكان بلدة جرف الصخر في محافظة بابل (جنوب بغداد)، على الرغم من مرور 5 أعوام على تحريرها.

يأتي ذلك في ظل وجود حديث عن قيام مليشيات مدعومة من إيران بالضغط على النواب لإرغامهم على التصويت على قرار إخراج القوات الأميركية.

ورفض رئيس حزب "الحل" جمال الكربولي، وهو من الزعامات السنية البارزة، "الابتزاز السياسي"، الذي تمارسه الأحزاب السياسية المسلحة، لإجبار السياسيين السلميين على حضور جلسات البرلمان من أجل تمرير قوانين محددة لصالح تلك الأحزاب حصراً، كاشفاً، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أنّ "هذه الأحزاب المسلحة هددت البرلمانيين بالرسائل الإعلامية الملغمة بذات الأسلوب الذي تستخدمه مع المواطنين في ساحات التظاهر".