النيابة المصرية تخلي سبيل 200 معتقل في تظاهرات سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إخلاء سبيل 200 شخص ممن تم اعتقالهم في الحراك الشعبي الأخير ضد نظام عبدالفتاح السيسي، وذلك بعدما قضوا فترة حبس احتياطي لمدة 15 يوما، بينما قررت تجديد حبس نحو 50 آخرين، وذلك من إجمالي عدد معتقلي الدفعة الأولى الذين أحيلوا للنيابة يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، كأول دفعة من المتهمين في القضية 1338 لسنة 2019 المتهمين فيها بالتظاهر والتحريض عليه ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان قد سبق وقالت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي إنه سيتم إخلاء سبيل معظم المعتقلين الذين تبين من تقارير الأمن الوطني عدم وجود أي انتماءات سياسية لهم، بينما سيتم تجديد حبس من لهم ملفات أمنية، أو من تبين من خلال التحقيقات ضلوعهم في "الترويج المنظم" لدعوة التظاهر التي أطلقها المقاول والممثل محمد علي.

وسيتم عرض الدفعات التالية من المعتقلين على النيابة يوميا طوال الأسبوع الجاري، وذلك حسب موعد التحقيق معهم لأول مرة.

وصدرت الأسبوع الماضي تعليمات من وزير الداخلية محمود توفيق بالإفراج عن جميع معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر من الذين ألقي القبض عليهم خلال الأسبوع الماضي، طالما لم يحالوا حتى نهاية الشهر الماضي إلى النيابة العامة، وعددهم يقدر بـ"العشرات" من جميع المحافظات.

وذكرت المصادر أن المعتقلين الذين لم يحالوا حتى الآن إلى النيابة كانوا محبوسين في معسكرات الأمن المركزي بالقاهرة وعدة أقسام شرطة بالإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة والمحلة وقنا وأسيوط.

ولفتت المصادر إلى أن المجموعات التي لم تحل للنيابة كانت متروكة لتصرف وزير الداخلية، نظرا لعدم ورود تقارير أمنية سلبية بشأنها حتى الآن لأسباب فنية، أو بسبب عدم وجود أي معلومات لدى الأجهزة الأمنية بشأنها.

وكانت الشرطة قد أفرجت عن مئات ممن تم اعتقالهم لفترة تتراوح بين ساعات ويومين قبل الإحالة للنيابة يومي 21 و22 من الشهر المنصرم، معظمهم من الفتيات والقصر.