الجزائر: النيابة تطالب بالسجن 20 عاماً بحق رئيسي وزراء سابقين

وطالب النائب العام بعقوبة السجن 15 سنة لوزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، المتهمين بإساءة استخدام السلطة وسوء التسيير والتلاعب بالمال العام، وعشر سنوات في حق مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبد الغني زعلان، وخمس سنوات في حق لحمود شايد المدير المالي لحملة بوتفلیقة، ولوزيرة السياحة السابقة نورية زرھوني، وثماني سنوات لفارس سلال نجل رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال.

وطالبت النيابة العامة بالسجن ثماني سنوات لزعيم الكارتل المالي علي حداد، ورجال الأعمال الذين كانوا يمولون حملة بوتفليقة حسان عرباوي ومحمد بعيري ومعزوز وحاج سعید، وأعضاء اللجنة التقنیة لوزارة الصناعة، كما شملت المطالبات حجز كل ممتلكات المتهمين بمن فيهم رئيسا الحكومة والوزراء السابقون، واعتبر النائب العام أن التماسه هذه الأحكام يمثل استجابة لمطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون واستعادة المال العام ومحاربة الفساد.
وتأتي هذه المحاكمة، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بعد قرار هيئة الدفاع عن أويحيى وسلال استئناف الأحكام التي كانت أصدرتها محكمة ابتدائية في العاصمة الجزائرية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي كانت أدانت بالسجن أويحيى 15 سنة وسلال 12 سنة، كما أدانت وزيرَي الصناعة الأسبقَين يوسف يوسفي وبدة محجوب بعشر سنوات سجناً نافذاً، وخمس سنوات سجناً في حق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، وأطلقت أحكاماً بين سبع وثلاث سنوات حبساً نافذاً في حق زعيم الكارتل المالي علي حداد وباقي المتهمين، وقضت المحكمة بالسجن غيابيا على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه، لكونه فارًّا إلى الخارج.

وكشفت أطوار المحاكمة في هذه القضية عن حجم مهول للفساد المالي والسياسي، وتشابك وتداخل كبيرَين بين الكارتل المالي ومحيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة شقيقه السعيد، وتغلغل رجال المال والأعمال في مختلف دواليب السلطة لنهب المال العام. وأقر زعيم الكارتل المالي علي حداد حينها بأنه تم جمع ما قيمته 700 مليون دينار (ما يعادل 3.2 ملايين يورو)، لتمويل حملة بوتفليقة، جزء منها لم تُعرف وجهته حتى الآن.

وتبدو هيئة الدفاع عاجزة، عقب المرافعات للأحكام النهائية في هذه القضية، إذ يُتوقع أن يتم تثبيت قرارات المحكمة الابتدائية بسبب إقرار المتهمين بوجود فساد وإخلالات في إدارة المال العام، وربطهم ذلك بقرارات من الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة. وقال رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى للقاضي، خلال الاستجواب، إنه كان يطبق برنامج بوتفليقة، بينما طالب رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال هيئة المحكمة باستدعاء الرئيس بوتفليقة لمساءلته عن مسؤوليته في القضية.