وقالت الصحيفة إن الاستطلاع فحص أيضاً الموقف من فرض "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن، حيث أبدى 42% من المستجوبين تأييدهم للخطوة، مقابل اعتراض 27%، وعدم إبداء 31% لأي موقف محدد.
وبحسب الاستطلاع فإن 60% ممن قالوا إن لهم موقفاً واضحاً من مشروع الضم أعربوا عن تأييدهم لخطوة الاحتلال الإسرائيلي، فيما عارض المشروع 40%. وبحسب الصحيفة فإنه بعد إلغاء من قالوا إنهم لا يملكون موقفاً محدداً، فإن نسبة مؤيدي خطوة فرض السيادة على المستوطنات تصبح 57%، مقابل 43% يعارضون الخطوة، موضحة أن تأييد الخطوة يظل أوسع في صفوف الجمهور اليهودي.
ويبين الاستطلاع، الذي طلب إعداده المعهد المذكور المحسوب على اليمين الإسرائيلي المؤيد للاستيطان، أن معارضة الضم تأتي من أوساط اليسار الإسرائيلي، مضيفاً أن من بين المصوتين لفائدة أحزاب "يمينا" و"شاس"، و"عوتصماه يهوديت"، فإنه لم تسجل أي معارضة للخطوة في حال تنفيذها مقابل معارضة للخطوة بنسبة 10% ممن قالوا إنهم يصوتون لحزب "الليكود".
وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع شمل 505 أشخاص من مجمل سكان إسرائيل (بما يشمل مواطنين عربا)، وأن نسبة الخطأ تصل إلى 4.4%، مشيرة إلى أن الاستطلاع جاء في سياق ورقة تقدير موقف للمعهد المذكور. وطالبت الورقة التي وضعها رئيس المعهد، إفرايم عنبار، ونائبه الجنرال احتياط عيران ليرمان، حكومة الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمواقع الأخرى ذات "الأهمية الأمنية الصرفة في محيط القدس مثل تجمع مستوطنات معاليه أدوميم وكتلة غوش عتصيون الاستيطانية".
ومع أن 42% فقط من المشاركين في الاستطلاع أيدوا خطة الضم، فقد ادعت الورقة بالاستناد إلى ما تسميه موقف من يملكون رأياً محدداً واضحاً، أن نتائج الاستطلاع تثبت إلى حد كبير أن الاستيطان في هذه المناطق مشمول بالإجماع القومي في إسرائيل، وعليه وبفعل الأهمية الأمنية والتاريخية لهذه المناطق، على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة بنيامين نتنياهو، وبني غانتس، استغلال الفرصة السانحة وقبول خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن" بكامل بنودها بما في ذلك مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية.
وجاء في الورقة أن "خطة ترامب هي المسار الواقعي لتطوير بديل عملي للأفق المسدود حالياً، ومن هنا تأتي الأهمية الأساسية بوضع أسس لتطبيقها تدريجياً".
ويدعو المعهد في الورقة إلى دفع خطة ترامب قدماً، وفرض القانون الإسرائيلي، من خلال حوار سري مع مصر والأردن، وعبر اتصالات مكثفة مع دول بارزة في المجتمع الدولي، لتقليص الأضرار الدبلوماسية، والاستعداد لمواجهة عمليات عنف شعبية محتملة بمبادرة من السلطة الفلسطينية.