العلاقات التركية الأوروبية لمزيد من التوتر: تصعيد دون قطيعة

وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بواقع 479 صوتاً مقابل 37 صوتاً لصالح اقتراح غير ملزم يحث المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية، على الشروع في ما يقر النواب بأنّه سيكون تجميداً رمزياً إلى حد بعيد في المفاوضات، التي استمرت لمدة 11 عاماً وتوقفت منذ فترة طويلة.

ولا يتوقع أي من الجانبين أن تكون تركيا في وضع يمكنها من الانضمام للاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة قادمة. وجاء في الاقتراح: "البرلمان الأوروبي يدين بشدة الإجراءات القمعية غير المتناسبة التي اتخذت في تركيا منذ محاولة الانقلاب"، غير أنّه شدد على التزامه بإبقاء تركيا "مرتبطة" بالاتحاد.

وتقود النمسا دعوات لوقف محادثات العضوية مع تركيا، وتدعم ألمانيا وفرنسا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حاليا استمرار الحوار خشية تعريض تعاون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن الهجرة للخطر. ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الوضع في تركيا مجدداً عندما يلتقون في بروكسل في قمة دورية في 15 و 16 ديسمبر/كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".

في المقابل، وصف الوزير التركي للشؤون الأوروبية، عمر جيليك، قرار البرلمان الأوروبي بأنّه "لاغ"، قائلاً إنّ هذا الموقف "باطل، وليس قراراً يمكن أخذه على محمل الجد"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي هذا السياق، يتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بالتقاعس عن إدراك خطورة التهديدات التي تواجهها تركيا. وقال إن التكتل سيتعين عليه "تحمل العواقب" إذا أوقف المحادثات، وإن أنقرة قد تنضم بدلا من ذلك إلى تحالف تقوده روسيا والصين.

ولا تزال تركيا تأمل أن تظفر بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار وعد من جانب الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدتها في إبعاد المهاجرين عن أوروبا، غير أن فرص حصولها على ذلك الحق بنهاية هذا العام تبدو بعيدة.