السودان: أول انقسام بقوى الحرية والتغيير قبيل "مواكب مليونية"

وتجمّع المهنيين السودانيين تحالف لنقابات لم يكن نظام عمر البشير المعزول يعترف بها، وهو الذي قاد الحراك الثوري السوداني، وتُوِّج بإطاحة البشير، بعد دخول التجمع في تحالف عريض مع مكونات سياسية ومدنية أخرى، أبرزها "نداء السودان"، و"التجمع الاتحادي"، و"قوى الإجماع الوطني"، وكل ذلك تحت لافتة تحالف "قوى الحرية والتغيير".

وعزا التجمع دعوته إلى مواكب اليوم، إلى استعجال إكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما فيها بناء حكومات الولايات بتعيين حكام مدنيين خلفاً للعسكريين الذين عيّنهم المجلس العسكري المحلول، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يقوم بمهام الرقابة والتشريع، عدا تشكيل مفوضيات مستقلة حددها الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حالياً.

وأكد التجمع، في بياناته التي صدرت في الأيام الماضية، أن مثل تلك الخطوات ستساهم في تفكيك النظام السابق، وإعطاء الصبغة المدنية على الحكم، فضلاً عن علاج أزمات أمنية واقتصادية فشل الحكام العسكريون في حلّها طوال نحو 10 أشهر من تعيينهم.

وحصلت دعوة التجمع على تفاعل واستجابة من غالب المكونات النقابة الموالية له، التي أكدت استعدادها بمشاركة قواعدها في المواكب المعلنة عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث وبقية المدن السودانية، على أن يكون تركيز مواكب الخرطوم على تسليم مذكرة لمجلس الوزراء في هذا الخصوص.

لكن قوى سياسية عديدة داخل "الحرية والتغيير"، رفضت المبررات التي حددها تجمع المهنيين، واستنكرت الدعوة إلى الخروج ضد حكومة شكلتها "قوى الحرية والتغيير"، بما فيها تجمّع المهنيين نفسه.

ومن أبرز الأحزاب الرافضة للمواكب، حزب "الأمة" القومي بزعامة الصادق المهدي الذي أصدر بياناً حثّ فيه تجمّع المهنيين على وقف المسيرات، لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة، كذلك حثّ الحزب التجمع على الاستمرار في القيام بواجبه في حراسة الثورة وتنسيق الجهود مع كل الأطراف لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.

وأكد الحزب الاستمرار في دوره بتشجيع كل الأطراف للمواصلة في تمتين أواصـر الشراكة القائمة بين "الحرية والتغيير" والحكومة للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود وإنجاح الفترة الانتقالية.

ولم يقتصر الموقف الرافض على حزب "الأمة" وبعض القوى السياسية الأخرى، بل تعداه ليصل إلى لجان المقاومة في الأحياء، وهي القاعدة الأساسية للتظاهرات والمواكب. فقد أصدرت لجنة مقاومة البراري، وهي واحدة من أقوى اللجان، بياناً قاطعت فيه دعوات تجمّع المهنيين، وأعلنت استعدادها للتنسيق مع لجان المقاومة الأخرى في هذا الموقف، مشيرة إلى قدرتها على مخاطبة الحكومة مباشرةً دون ضغوط عليها.