تغييرات كبرى ستلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Getty)
يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاستفادة من الأسبوع الأخير قبل بدء موسم عطلة الأعياد في بريطانيا، بحيث يجري تعديلاً حكومياً، ويفتتح البرلمان الجديد، ويدفع بالمرحلة الأولى من اتفاق "بريكست" إلى النواب مع حلول يوم الجمعة.
وسيعلن جونسون، اليوم الاثنين، عن تعديلات طفيفة على حكومته الحالية، حيث يستبدل عدداً من الوزراء الذين استقالوا أو خسروا مقاعدهم في البرلمان. وضمن هؤلاء وزيرة الثقاقة نيكي مورغان، التي استقالت من منصبها، ووزير ويلز ألن كيرنز، الذي استقال مع بدء الحملات الانتخابية، ووزير البيئة زاك غولدسميث الذي خسر مقعده في البرلمان.
إلا أن هذا التعديل يسبق تغييرات حكومية كبرى في شهر فبراير/ شباط المقبل، تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويرى جونسون أن دخول حقبة جديدة يتطلب تعديلات واسعة على تركيبة الحكومة البريطانية وبنية وزاراتها.
وتشمل خطط جونسون دمج وزارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، في مسعى لتنسيق أفضل بين ميزانية المساعدات الدولية وأهداف السياسة الخارجية البريطانية. كما يرغب جونسون بدمج وزارة التجارة الدولية بوزارة الأعمال، لتشكيل قوة تستطيع التعامل مع الصفقات التجارية التي ترغب بريطانيا في إبرامها بعد "بريكست".
ويريد رئيس الوزراء البريطاني تشكيل وزارة جديدة تتعامل مع الحدود وشؤون الهجرة، منفصلة عن وزارة الداخلية، بهدف تحسين الأمن والتعامل مع نظام تأشيرات الدخول بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما يرغب أيضاً في فصل وزارة الطاقة والتغير المناخي عن وزارة الأعمال.
إلا أن أليستر بيرت، الوزير السابق الذي تولى مهام وزارة التنمية الدولية سابقاً، وعمل أيضاً كوزير لشؤون الشرق الأوسط، قال لصحيفة "ذا غارديان": "لا أريد الخوض في المشاكل بعد 48 ساعة من الانتخابات، ولكن نصيحتي ألا تدمجوا وزارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية".
وكانت وزارة التنمية الدولية قد ساهمت في تطوير سمعة بريطانيا الدولية من خلال ميزانيتها البالغة 13 مليار جنيه، والتي تستثمرها بريطانيا في المساعدات الدولية. وأشار بيرت إلى أنه لا يعتقد أن حجم ميزانية الوزارة هو المشكلة.
اقــرأ أيضاً
أما أندرو ميتشل، الذي تولى مهام وزارة التنمية الدولية سابقاً أيضاً، فقال "إنها أحد محركات التنمية الأشد فعالية واحتراماً في العالم، وتمنح بريطانيا قوة ناعمة كبرى". وأضاف: "أي تعديلات على الآلية الحكومية يجب أن تحترم التزامات بريطانيا في التنمية الدولية تجاه أرجاء العالم الأفقر والأقل استقراراً. إن بناء مجتمعات مزدهرة والتعامل مع انعدام الأمن يساهم مباشرة في ازدهار بريطانيا. وزعامة بريطانيا في هذا المجال جزء مركزي من صورة بريطانيا العالمية".
وسيدعو جونسون نواب حزبه في البرلمان الجديد إلى العمل على تطوير الحزب نحو الأفضل. وكان حزب المحافظين قد وسع مكاسبه في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، تتركز جلها في شمال إنكلترا والمناطق الوسطى. وسيطالب جونسون نواب الدوائر المحافظة الجديدة بالعمل على تطبيق رغبات ناخبيها، الذين صوتوا تقليدياً لصالح العمال.
وسيشهد يوما الثلاثاء والأربعاء إدلاء النواب الجدد بالقسم البرلماني، قبل أن تلقي الملكة إليزابيث الثانية خطاباً تفتتح به أعمال البرلمان الجديد، بينما يُنتظر أن يدفع جونسون بقانون "بريكست" في مرحلته الأولى أمام البرلمان يوم الجمعة، قبل أن تتجه بريطانيا إلى عطلة الأعياد، ويعود البرلمان للانعقاد يوم الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني.
ولن يختلف خطاب الملكة عن الخطاب الأخير الذي افتتح أعمال البرلمان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسيعيد الخطاب وعود حكومة جونسون السابقة في ما يتعلق بالأمن، والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية. إلا أن الخدمات الصحية الوطنية ستكون النقطة المركزية، حيث ستتعهد حكومة جونسون برفع الإنفاق عليها إلى ما يقارب 40 مليار جنيه سنوياً بحلول ميزانية عام 2023-2024.
ويعود البرلمان في الأسبوع الأول من العام الجديد لإقرار اتفاق "بريكست" بجميع تفاصيله، قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد "بريكست" المقرر في 31 يناير/ كانون الثاني.
إلا أن هذا التعديل يسبق تغييرات حكومية كبرى في شهر فبراير/ شباط المقبل، تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويرى جونسون أن دخول حقبة جديدة يتطلب تعديلات واسعة على تركيبة الحكومة البريطانية وبنية وزاراتها.
ويريد رئيس الوزراء البريطاني تشكيل وزارة جديدة تتعامل مع الحدود وشؤون الهجرة، منفصلة عن وزارة الداخلية، بهدف تحسين الأمن والتعامل مع نظام تأشيرات الدخول بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما يرغب أيضاً في فصل وزارة الطاقة والتغير المناخي عن وزارة الأعمال.
إلا أن أليستر بيرت، الوزير السابق الذي تولى مهام وزارة التنمية الدولية سابقاً، وعمل أيضاً كوزير لشؤون الشرق الأوسط، قال لصحيفة "ذا غارديان": "لا أريد الخوض في المشاكل بعد 48 ساعة من الانتخابات، ولكن نصيحتي ألا تدمجوا وزارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية".
وكانت وزارة التنمية الدولية قد ساهمت في تطوير سمعة بريطانيا الدولية من خلال ميزانيتها البالغة 13 مليار جنيه، والتي تستثمرها بريطانيا في المساعدات الدولية. وأشار بيرت إلى أنه لا يعتقد أن حجم ميزانية الوزارة هو المشكلة.
أما أندرو ميتشل، الذي تولى مهام وزارة التنمية الدولية سابقاً أيضاً، فقال "إنها أحد محركات التنمية الأشد فعالية واحتراماً في العالم، وتمنح بريطانيا قوة ناعمة كبرى". وأضاف: "أي تعديلات على الآلية الحكومية يجب أن تحترم التزامات بريطانيا في التنمية الدولية تجاه أرجاء العالم الأفقر والأقل استقراراً. إن بناء مجتمعات مزدهرة والتعامل مع انعدام الأمن يساهم مباشرة في ازدهار بريطانيا. وزعامة بريطانيا في هذا المجال جزء مركزي من صورة بريطانيا العالمية".
وسيدعو جونسون نواب حزبه في البرلمان الجديد إلى العمل على تطوير الحزب نحو الأفضل. وكان حزب المحافظين قد وسع مكاسبه في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، تتركز جلها في شمال إنكلترا والمناطق الوسطى. وسيطالب جونسون نواب الدوائر المحافظة الجديدة بالعمل على تطبيق رغبات ناخبيها، الذين صوتوا تقليدياً لصالح العمال.
وسيشهد يوما الثلاثاء والأربعاء إدلاء النواب الجدد بالقسم البرلماني، قبل أن تلقي الملكة إليزابيث الثانية خطاباً تفتتح به أعمال البرلمان الجديد، بينما يُنتظر أن يدفع جونسون بقانون "بريكست" في مرحلته الأولى أمام البرلمان يوم الجمعة، قبل أن تتجه بريطانيا إلى عطلة الأعياد، ويعود البرلمان للانعقاد يوم الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني.
ولن يختلف خطاب الملكة عن الخطاب الأخير الذي افتتح أعمال البرلمان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسيعيد الخطاب وعود حكومة جونسون السابقة في ما يتعلق بالأمن، والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية. إلا أن الخدمات الصحية الوطنية ستكون النقطة المركزية، حيث ستتعهد حكومة جونسون برفع الإنفاق عليها إلى ما يقارب 40 مليار جنيه سنوياً بحلول ميزانية عام 2023-2024.
ويعود البرلمان في الأسبوع الأول من العام الجديد لإقرار اتفاق "بريكست" بجميع تفاصيله، قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد "بريكست" المقرر في 31 يناير/ كانون الثاني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
