السيستاني يدعو لانتخابات مبكرة لتفادي "الفوضى والاقتتال" في العراق

ونقل ممثل السيستاني، في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، عن الأول قوله "قد أشرنا في خطبة سابقة إلى أن الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها كما ينص عليه الدستور، وعلى ذلك فإن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".

وأوضح الكربلائي، خلال خطبة الجمعة نقلاً عن السيستاني، أن "إجراء انتخابات مبكرة يكون بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية"، منتقداً في الوقت نفسه، عرقلة إقرار قانون الانتخابات وتفاقم الخلافات بشأن بعض مواده المهمة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إقراره بشكل ينسجم مع تطلعات الناخبين ويقربهم من ممثليهم ويراعي حرمة الأصوات ولا يسمح بالالتفاف عليها.

وأشار الكربلائي، خلال خطبة الجمعة، إلى أنه "إذا تم إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها، وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات".

وعبّر عن أمله "في ألا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية".

ورأت مرجعية النجف أن البلاد تعيش "أوضاعاً صعبة ومقلقة في ظل مواصلة فئات مختلفة من المواطنين المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد".

وتأتي دعوة السيستاني للإسراع بتشكيل الحكومة المؤقتة وسن قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة متزامنة مع محاولات السلطات والأحزاب لكسب مزيد من الوقت لتسويف المطالب الشعبية إذ لم يكتف الرئيس، برهم صالح، بتمديد المهلة الدستورية لتسمية رئيس الوزراء الجديد حتى الأحد المقبل، بل أرسل استفساراً إلى المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة البرلمانية الكبرى التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء الجديد، في خطوة اعتبرت من قبل ناشطين بأنها "محاولة جديدة للمماطلة والتسويف".

وأكدت مصادر سياسية عراقية أن صالح قدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الكبرى في البرلمان، بعد تقديم أكثر من طرف سياسي لمرشحين لرئاسة الوزراء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هذه المصادر قولها إن الرئيس العراقي استفهم من المحكمة الاتحادية (وهي الجهة المسؤولة عن تفسير مواد الدستور) عن مدى صلاحياته في قبول أو رفض مرشحي الكتل السياسية في المرحلة الحالية.

وبينت المصادر أن ممثلين عن تحالف "البناء" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون، ومكونات الحشد الشعبي، وأحزابا شيعية وسنية أخرى) التقوا رئيس الجمهورية، أمس الخميس، وطلبوا منه ترشيح إما وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل، أو وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكّدة أن صالح أبلغهم أنه لن يقدم أيا من هذين الاسمين قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في هذه القضية الحساسة.

في السياق، أكّد مسؤول مقرّب من رئاسة الجمهورية، لـ"العربي الجديد"، "تعرض الرئيس برهم صالح إلى ضغوط غير مسبوقة بهدف دفعه باتجاه الموافقة السريعة على مرشح الأحزاب الحاكمة، وتحديداً مرشح تحالف "البناء" المدعوم من إيران"، مبيناً أن "مجسات الرئيس للشارع المنتفض دفعته للتأني بسبب الرفض المطلق من قبل المتظاهرين لأي مرشح يأتي عن طريق أحزاب السلطة".

وأشار إلى أن "الرئيس يريد أن يوازن بين رغبة الأحزاب في الحفاظ على مكاسبها السياسية من جهة، والغضب الشعبي العارم من جهة أخرى"، مؤكداً أن "الساعات المقبلة ستكون عصيبة على رئيس الجمهورية الذي سيحدد خياره شكل مستقبل العراق الذي يغلي منذ أكثر من شهرين، بسبب وجود احتجاجات واسعة تطالب بتغيير شامل للطبقة السياسية".

ورفض ناشطون باحتجاجات ساحة التحرير إرسال طلب إلى المحكمة الاتحادية للاستفهام عن الكتلة الكبرى، معتبرين ذلك مجرد محاولات للتسويف والمماطلة بهدف التخفيف من ضغط المتظاهرين الرامي لترشيح رئيس وزراء مهني ومستقل.

في غضون ذلك، برز خلال اليومين الماضيين اسم وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، كمرشح آخر لرئاسة الوزراء مدعوم من عشرات النواب.

وقال عضو البرلمان، فيصل العيساوي، في تصريح صحافي، إنّ "علاوي يمتلك صفات كثيرة تقترب من مطالب الجماهير"، متوقعاً أن تصل "تواقيع دعم ترشيحه لرئاسة الوزراء إلى 160 توقيعاً برلمانياً بحلول يوم الأحد المقبل". ورفض العيساوي محاولات بعض القوى السياسية فرض مرشح لرئاسة الوزراء بذات الوسائل السابقة، مشيراً إلى وجود محاولات للخروج من هذا المأزق وإيجاد حلول للمشاكل وفقاً للأطر الدستورية.

وبين أن علاوي يعدّ من الأسماء التي تم تداولها، أخيراً، كما تم رفع اسمه كمرشح في ساحات التظاهر، كونه من الشخصيات التي قررت ترك المنصب حين وجد حالات غير مهنية تعترض عمله. وتولى محمد توفيق علاوي وزارة الاتصالات في حكومة نوري المالكي الثانية عام 2010 إلا أنه استقال من منصبه عام 2012 بسبب تعرضه لضغوطات، وتدخل المالكي في عمله.