الإنترنت غير الشرعي في لبنان: الجمارك بدائرة الاتهام

أعطى وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، الإذن اللازم للاستماع إلى عدد من مسؤولي مديرية الجمارك في ملف الإنترنت غير الشرعي، وذلك بعد طلب من النيابة العامة التمييزية التي تواصل تحقيقاتها في كشف عدد من شبكات تزويد الإنترنت بشكل غير شرعي للمواطنين من مصادر خارجية، بعضها إسرائيلي.

وتزامن قرار وزير المال مع اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات التي عقدت جلسة، اليوم، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزيري الاتصالات بطرس حرب والصحة العامة وائل أبو فاعور والنواب. كما حضر أيضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، بعد مقاطعته الجلسة السابقة نتيجة خلاف حول الاستماع لضباط من مديريته. وحضر أيضاً المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

"الفضيحة السياسية مستمرة"

وعبرت مواقف المشاركين عن الخلاف المستمر حول كيفية التحقيق، فاعتبر الوزير أبو فاعور أن لبنان: "أمام فضيحة سياسية في ملف الإنترنت غير الشرعي والأنسب قد يكون الذهاب إلى تأليف لجنة تحقيق نيابية انسجاماً مع طرح رئيس المجلس نبيه بري، تتمتع بصلاحيات قضائية للبت والتقرير".

وقال ساخراً "إننا قد نصل إلى مرحلة الاعتذار من ناهبي الإنترنت غير الشرعي وسيكون الشعب اللبناني مضطراً، ونحن منه، إلى الاعتذار من السارقين".

وقال الوزير مقبل لدى دخوله إلى الجلسة، إن "إسرائيل يمكنها أن تخرق بألف وسيلة غير وسيلة الإنترنت فلنركز على المتورطين في العمالة مع إسرائيل وشركائهم". كما حمّل مقبل الجمارك مسؤولية أي شيء يدخل إلى البلد أو يخرج منه، مؤكداً أنها "مسؤولية الجمارك وليست مسؤولية الجيش".

وقال الوزير حرب إن "التحقيق سري، والمفروض أن تتابع اللجنة بجدية حتى نرى أين أصبحت هذه التحقيقات وبصراحة جلسة اليوم لم تقدم جديداً سوى ما يتعلق بحصول ملاحقات". وتابع أن "ما يؤخر الدعوى والسير فيها هو الدفوع الشكلية التي ينص عليها قانون أصول المحكمات الجزائية التي تمنح الحق لأي مدع عليه أن يقدم دفوعاً شكلية قبل الاستماع عليه".

مسارات تحقيق متشعبة

وفي التصريح الرسمي في نهاية الجلسة، قال رئيس اللجنة، النائب حسن فضل الله، إن "المسارات الأربعة للتحقيق الجاري تركز على التجسس الإسرائيلي، وكيفية إدخال المعدات إلى لبنان، وتركيب هذه المعدات، واستجرار الإنترنت غير الشرعي من الخارج". وأكد فضل الله تحويل "إخبارين إلى النيابة العامة المالية عبر ما تقدم به عدد من النواب وقررنا أن نرفع السرية عن مداخلة هذين النائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات". ودعا القضاء إلى "البت بسرعة في الدفوعات الشكلية التي قدمها موكلو الموقوفين في الملف".