البرلمان البريطاني يسعى لتحويل جلساته إلى العالم الافتراضي

ويصوت النواب البريطانيون مع عودة انعقاد الجلسات البرلمانية على تحويلها إلى نموذج رقمي يضمن التباعد الاجتماعي بين أعضائه، وينقل جلساته إلى العالم الافتراضي.

وتسمح المقترحات المطروحة بأن تعقد الجلسات عن طريق برنامج الاتصالات "زوم" بمشاركة 120 نائباً من أصل 650 من أعضاء مجلس العموم في المناسبة الواحدة، بينما يجلس في غرفة العموم نحو 50 نائباً آخرين ملتزمين بمسافة المترين مع زملائهم.

وستؤدي هذه النقلة إلى الديمقراطية الرقمية، وإن جزئياً، إلى تحييد عدد من التقاليد البرلمانية البريطانية التي نمت في غرفه على مدى القرون. وتشمل هذه التقاليد مثلاً وقوف النائب في البرلمان وجلوسه فوراً، لشد انتباه متحدث البرلمان، كي يمنحه الدور في الحديث.

وستوضع شاشات تلفزيونية داخل غرفة البرلمان كي يتمكن الوزراء وطواقم العاملين في البرلمان من رؤية النواب المشاركين في النقاشات، بينما ستنظم إشارات داخل غرفة مجلس العموم مكان جلوس النواب الحاضرين جسدياً، للحفاظ على المسافات بينهم.
​

ويُنتظر أن تدعم جميع الأحزاب البريطانية هذه التعديلات على طرق سير النقاشات البرلمانية، وذلك رغم غياب العديد من النواب عن جلسة البرلمان اليوم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال وزير الاتصالات في حكومة الظل العمالية تشي أونورا معلقاً "بالتأكيد ستكون هناك بعض العقبات يوم الأربعاء... ولكنها خطوة هائلة للأمام، لقد انتقلنا من القرن السابع عشر إلى القرن الحادي والعشرين في ثلاثة أسابيع".

وأبدى النائب في البرلمان كريس بريانت تحفظه بالقول "إني قلق لدرجة ما من النظام الجديد لأن الحشد داخل غرفة البرلمان هو ما يضغط على الوزراء لتبرير تصرفاتهم، وقد يؤدي البعد إلى غياب هذه الطاقة من مجريات البرلمان".

وفي حال إقرار هذه التعديلات اليوم، فإنها ستستخدم لأول مرة صباح الأربعاء، قبل جلسة استجواب رئيس الوزراء الأسبوعية، وسيحل دومينيك راب مكان بوريس جونسون الذي لا يزال في مرحلة النقاهة من إصابته بفيروس كورونا، بينما لم يتأكد حضور زعيم حزب العمال المعارض والمنتخب حديثاً، كير ستارمر.

وبينما يتجه البرلمان البريطاني نحو الجلسات عن بعد، حذّر عدد من الخبراء من أن إجراءات التباعد المفروضة حالياً تحمل ضرراً أكثر مما تقدم من فوائد، وخاصة بعد تجاوز بريطانيا ذروة انتشار فيروس كورونا. 

وقال مدير مركز الأبحاث الطبية في جامعة أكسفوردكارل هينغان إن أثر الإغلاق الحالي "سيتجاوز الآثار الضارة للفيروس، وسيزيد ذلك من الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل تخفيف قيود الإغلاق التام".

ويُطالب عدد من النواب البريطانيين من جانبي البرلمان بضرورة أن تطرح الحكومة خطة للخروج من حالة الإغلاق، وبأسرع وقت ممكن، بهدف حماية الاقتصاد البريطاني، ويعتقد البعض أن إصابة جونسون بالفيروس قد دفعته إلى التشدد في إجراءات الإغلاق ورفضه رفعها في الوقت الراهن.

وكانت وزيرة البيئة السابقة تيريزا فيليير قد حذّرت من أن الإغلاق سيؤدي إلى "كارثة" اقتصادية إذا دام لفترة طويلة، مضيفةً "من الضرورة أن نجد طريقاً يخرج فيها الاقتصاد مما يُعتبر غيبوبة منتجة طبياً، والتي كلما طال أمدها، ارتفع احتمال عدم نجاة الآلاف من الأعمال".

وبالرغم من تراجع أعداد الوفيات باطراد خلال الأسبوع الجاري، أصدر مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أرقاماً تدل على أن 15 بالمائة من وفيات فيروس كورونا تحدث خارج المستشفيات. وتغطي المعطيات أسبوع 10 إبريل/ نيسان.