يسمح القضاء باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين (توماس كوكس/فرانس برس)
قال موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، إن وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، وصل إلى سويسرا برفقة طاقم من خبراء القانون والقضاء، للبحث مع الحكومة السويسرية في سبل إيجاد حل عاجل للوضع القضائي القائم هناك، والذي يسمح باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين إثر تقديم شكاوى ضدهم في محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب.
ولفت الموقع إلى أنه بفعل القانون السويسري القائم، تم إلغاء زيارة عمل كانت مقرّرة لرئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الحكومة خلال عدوان الرصاص المصبوب عام 2008. وقد كان إلغاء الرحلة بفعل الخوف من إمكانية اعتقاله، بفعل شكوى رسمية قُدّمت ضده بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان المذكور.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فقد تبين أن أولمرت الذي يحظى بحراسة دائمة من وحدة "مغين" التي تعني الدرع، المختصة بحراسة رؤساء الوزراء في إسرائيل، كان توجه قبل السفر إلى سويسرا، إلى السلطات المختصة في إسرائيل للمصادقة على رحلته، إلا أن الأخيرة خشيت اعتقاله واقتياده للتحقيق، والتسبب بحرج للحكومة الإسرائيلية، في ظل تقديرات وزارة العدل الإسرائيلية، أنه في حال هبط أولمرت في الأراضي السويسرية، فسيتم بكل تأكيد فتح تحقيق ضده مع ترجيح احتمال اعتقاله. وقد اضطر، في ظل موقف وزارتي العدل والخارجية في إسرائيل، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر.
وسبق أن قُدّمت شكوى مماثلة في سويسرا أيضاً، ضد وزيرة الخارجية في حكومة أولمرت، تسيبي ليفني، لكن الأخيرة سافرت إلى سويسرا، وشاركت في مداولات منتدى دافوس الاقتصادي، على الرغم من شكوى فلسطينية ضدها.
ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أن كاتس التقى أمس نظيره السويسري إيغينتسيو كاسيس، في مدينة لوزان، ومن المقرّر أن يلتقي اليوم بالرئيس أولي ماور، حيث سيوضح أن دولة الاحتلال لن تقبل، بحسب كاتس، "بالتشكيك في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة خطر الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي تواجهه والذي يهدد باتخاذ خطوات قضائية ضد عسكريين وسياسيين إسرائيليين".
اقــرأ أيضاً
ويحاول كاتس تمهيد الأرضية في سويسرا لزيارة وفد من رجال القانون في إسرائيل، لعقد لقاءات مع نظرائهم السويسريين، لإيجاد حل لهذه المشكلة، وضمان حرية الزيارة لمسؤولين إسرائيليين إلى سويسرا، دون خطر اعتقالهم.
وسبق أن نشطت إسرائيل في هذا الاتجاه في بلجيكا، إبان فترة أريئيل شارون، واستجابت السلطات البلجيكية في حينه لمطلب إسرائيل بمنحه حصانة، فيما لا تزال هذه القضية عالقة في بريطانيا حيث يمتنع مسؤولون وعسكريون إسرائيليون عن زيارة الأراضي البريطانية، خوفاً من استصدار مذكرات لاعتقالهم، بفعل دورهم في الحروب الإسرائيلية والجرائم التي رافقتها.
ولفت الموقع إلى أنه بفعل القانون السويسري القائم، تم إلغاء زيارة عمل كانت مقرّرة لرئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الحكومة خلال عدوان الرصاص المصبوب عام 2008. وقد كان إلغاء الرحلة بفعل الخوف من إمكانية اعتقاله، بفعل شكوى رسمية قُدّمت ضده بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان المذكور.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فقد تبين أن أولمرت الذي يحظى بحراسة دائمة من وحدة "مغين" التي تعني الدرع، المختصة بحراسة رؤساء الوزراء في إسرائيل، كان توجه قبل السفر إلى سويسرا، إلى السلطات المختصة في إسرائيل للمصادقة على رحلته، إلا أن الأخيرة خشيت اعتقاله واقتياده للتحقيق، والتسبب بحرج للحكومة الإسرائيلية، في ظل تقديرات وزارة العدل الإسرائيلية، أنه في حال هبط أولمرت في الأراضي السويسرية، فسيتم بكل تأكيد فتح تحقيق ضده مع ترجيح احتمال اعتقاله. وقد اضطر، في ظل موقف وزارتي العدل والخارجية في إسرائيل، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر.
وسبق أن قُدّمت شكوى مماثلة في سويسرا أيضاً، ضد وزيرة الخارجية في حكومة أولمرت، تسيبي ليفني، لكن الأخيرة سافرت إلى سويسرا، وشاركت في مداولات منتدى دافوس الاقتصادي، على الرغم من شكوى فلسطينية ضدها.
ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أن كاتس التقى أمس نظيره السويسري إيغينتسيو كاسيس، في مدينة لوزان، ومن المقرّر أن يلتقي اليوم بالرئيس أولي ماور، حيث سيوضح أن دولة الاحتلال لن تقبل، بحسب كاتس، "بالتشكيك في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة خطر الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي تواجهه والذي يهدد باتخاذ خطوات قضائية ضد عسكريين وسياسيين إسرائيليين".
وسبق أن نشطت إسرائيل في هذا الاتجاه في بلجيكا، إبان فترة أريئيل شارون، واستجابت السلطات البلجيكية في حينه لمطلب إسرائيل بمنحه حصانة، فيما لا تزال هذه القضية عالقة في بريطانيا حيث يمتنع مسؤولون وعسكريون إسرائيليون عن زيارة الأراضي البريطانية، خوفاً من استصدار مذكرات لاعتقالهم، بفعل دورهم في الحروب الإسرائيلية والجرائم التي رافقتها.