مصر: الانقسامات تعصف بالأحزاب قبل الجولة الثانية من الانتخابات

11 نوفمبر 2015
تلقّى "الحركة الوطنية" هزيمة ساحقة انتخابياً بالجولة الأولى (الأناضول)
+ الخط -
تصاعدت وتيرة الانقسامات داخل التحالفات والأحزاب المصرية، المشاركة في الانتخابات البرلمانية، قبل المرحلة الثانية المُقرّر إجراؤها في 13 محافظة مصرية، بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في الخارج و22 نوفمبر في الداخل.

وفي هذا الصدد، تبرز مفاجأة كبيرة، مع إعلان حزب "الحركة الوطنية"، الذي يقوده المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2012 أحمد شفيق، انسحابه من التحالف مع "تيار الاستقلال"، بقيادة المستشار أحمد الفضالي. ويكشف وزير التضامن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، نائب رئيس "الحركة الوطنية"، علي المصيلحي، أنه "تمّ اتخاذ القرار بعد الرجوع لشفيق الذي أيّده"، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن "الحزب سيكتفي بخوض المنافسة على المقاعد الفردية، والتركيز في دعم مرشحيه على تلك المقاعد".

وسبق لـ"الحركة الوطنية" أن تلقّى هزيمة ساحقة في الانتخابات، ولم يفُز سوى مرشح واحد فقط باسمه، في حين خسرت قائمتا "الجبهة المصرية" و"تيار الاستقلال"، التي كانت تنافس بقطاعي غرب الدلتا والصعيد، أمام قائمة "في حب مصر"، التي يقودها اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل.

ويقول مصدر من داخل الحزب، لـ"العربي الجديد"، إن "السبب الرئيسي للانسحاب يعود إلى عدم التزام تيار الاستقلال بدفع أي مبالغ مالية أو تنظيم مؤتمرات لمرشحي القائمة كما وعد في السابق، واعتمد بشكل كلي على التمويل الخاص بحزب الحركة الوطنية". ويؤكد أن "هذا كان أحد أسباب خسارة القائمة في المرحلة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 14 محافظة".

اقرأ أيضاً ملامح البرلمان المصري المقبل: إلى عهد مبارك دُر

من جهته، يُبيّن عضو الهيئة العليا للحزب، أسامة الشاهد، في تصريحات صحافية، أن "الانسحاب من التحالف جاء في ضوء عدم التزام تيار الاستقلال، بإعداد القوائم وتقديمها للجنة العليا وفقاً للمعايير المتفق عليها، إضافة إلى اعتماد أساليب ووسائل لا تُرضي أحزاب الجبهة المصرية".

في السياق ذاته، فجّرت النتيجة التي لحقت بحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، بقيادة عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور سابقاً، محمد أبو الغار، خلافات طاحنة داخل الحزب، بعد حصوله على ثلاثة مقاعد فقط. وهو ما دفع 13 قيادياً من الحزب في أمانة القاهرة إلى تقديم استقالة جماعية، مؤكدين أن "إدارة الحزب الحالية ولجنة الانتخابات الداخلية فشلت فشلاً ذريعاً، وعليها الابتعاد عن المشهد بسبب اختياراتها التي لم تتمّ وفقاً لمعايير، بل وفقاً للعلاقات الشخصية".

وتبعت استقالة القيادات الـ13، استقالة أخرى، ولكن هذه المرة من مرشح الحزب في دائرة المعادي ودار السلام، تبارك مطاوع. ومن المقرر إجراء الانتخابات في الدائرة في 22 نوفمبر. وتؤكد مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، أن "مطاوع انسحب نظراً لعدم حصوله على أي دعم من الحزب، سواء مالياً أو معنوياً". وتلفت المصادر إلى أن "الحزب يتاجر باسمه فقط، من دون أن يحصل هو على أي شيء، وهو ما دفعه للاستقالة والترشح كمستقل".

حزب "المصريين الأحرار"، الذي يتزعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان هو الآخر على موعد مع خلافات داخلية، على الرغم من حصده لـ41 مقعداً في الجولة الأولى. وفي هذا الإطار هاجمت أستاذة القانون بجامعة القاهرة، الأمين العام المساعد للحزب، التي تقدمت باستقالتها منه، عايدة نصيف قيادة الحزب الحالية. وتكشف نصيف، أنها "استقالت نظراً لأن البعض يتعامل مع الحزب كمشروع استثماري يشتريه بأمواله، ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية من ورائه".

وتشير إلى أن "أكبر دليل على ذلك هو اتفاق الحزب مع عدد من رموز الحزب الوطني، وأعداء ثورة 25 يناير (2011)، لخوض الانتخابات باسمه". وتُشدد على أن "انسحابها أيضاً من قائمة في حب مصر، حصل لأن القائمة مليئة بالمخالفات والمشاكل الكبرى".

في المقابل، لم يشفع لرئيس حزب "مستقبل وطن"، المدعوم من جهاز الاستخبارات، محمد بدران، حصد الحزب 30 مقعداً في الجولة الأولى. ودفع عدد من قيادات الحزب، الشباب لسحب الثقة من بدران في ظلّ اتهامات بـ"التفرّد بالقرار"، بالإضافة إلى اتهامات متعلقة بالفساد المالي، بعدما قام أحد المرشحين بتقديم بلاغ ضده، اتهمه فيه بـ"النصب بعد حصوله منه على 25 ألف دولار، في مقابل ترشيحه على قوائم الحزب، وإبلاغه أن الحزب مدعوم من أجهزة الدولة". ويكشف مصدر داخل الحزب، لـ"العربي الجديد"، أن "البعض ينتظر لحين انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، لتحريك قرار سحب الثقة من بدران بين أعضاء الجمعية العمومية".

اقرأ أيضاً مصر: حظوظ عدلي منصور لرئاسة البرلمان تفوق احتمالات الزند

دلالات
المساهمون