الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على إرجاء موعد "بريكست"

ويناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل مدة التأجيل في اجتماع اليوم، الجمعة. وقال مسؤول في الاتحاد إن الاختيار سيكون بين تأجيل لمدة ثلاثة أشهر أو تأخير "من شقين"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وفي حين أن مشروع النص، الذي سيطرح للنقاش في بروكسل اليوم، ترك مكان التاريخ الجديد لخروج بريطانيا فارغا حتى الآن، فقد أشار إلى أن الخروج قد يحدث إذا تم التصديق على الاتفاق قبل أي تاريخ تتم الموافقة عليه.
وأوضح المسؤول في الاتحاد الأوروبي "إنه في الأساس ما بين ثلاثة أشهر أو خروج من مستويين". وبموجب الفكرة الأولى ستغادر بريطانيا في 31 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد حاليا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول. أما الفكرة الثانية فتشمل تاريخا محددا آخر يمكن أن تغادر فيه بريطانيا.

من جهتها، نقلت صحيفة "ذي غارديان" أن الاتحاد الأوروبي سيتجه لتأجيل إعلان التمديد حتى ما بعد التصويت في ويستمنستر يوم الاثنين.

وكان ينتظر أن يعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن نتيجة المداولات الأوروبية لتمديد موعد "بريكست" صباح اليوم الجمعة، استجابة للرسالة التي بعث بها جونسون مساء السبت الماضي، إلا أن "ذا غادريان" تشير إلى أن التطورات الأخيرة في لندن قد زادت الأمر تعقيداً، وأن القرار الأوروبي قد ينتظر حتى الاثنين أو الثلاثاء.
وتشير الصحيفة إلى أن الجانب الفرنسي يريد الانتظار حتى ما بعد التصويت البرلماني على موعد الانتخابات قبل اتخاذ القرار النهائي. ولكن الدول 26 الأخرى مستعدة لمنح تمديد لثلاثة أشهر.
وقد يختلف العرض الأوروبي عن متطلبات قانون منع "بريكست" من دون اتفاق البريطاني، والذي يطلب التمديد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، بأن يسمح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني إن تم إقرار اتفاق "بريكست" في البرلمانين البريطاني والأوروبي قبل ذلك الموعد.
ونقلت "ذا غارديان" عن مسؤول أوروبي قوله "لا نريد التدخل في السياسة البريطانية... بإمكانهم المغادرة في موعد مبكر إذا تم إقرار الاتفاق. ولكي نكرر كلمات رئيس وزرائكم، نريد تطبيق بريكست".
إلا أن وزيرة الاتحاد الأوروبي الفرنسية، أميلي مونشالان، قالت لردايو "آر تي إل" إن اتضاح الأمور في لندن ضروري "كي نتخذ قرارنا في الساعات أو الأيام القادمة".
ويريد جونسون التوجه لانتخابات عامة بعدما رفض البرلمان البريطاني دعم جدوله الزمني لإقرار مشروع قانون "بريكست". ويطلب رئيس الوزراء البريطاني من النواب دعمه للتوجه لصناديق الاقتراع مقابل فرصة مناقشة مشروع القانون حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، موعد حل البرلمان في حال إقرار الانتخابات.
يأتي ذلك بعدما حسم حزب "العمال" أمره، على ما يبدو، بمعارضة الانتخابات العامة قبل موسم الأعياد نهاية العام الحالي، حيث سيمتنع نوابه عن التصويت يوم الاثنين على الطلب الحكومي بتحديد موعد الانتخابات في 12 ديسمبر/ كانون الأول.
وكان "العمال" قد أكد أنه لن يدعم الطلب الحكومي، الذي يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، حتى تخلي حكومة جونسون التام عن "بريكست" من دون اتفاق.
وأكدت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، ديان آبوت، لـ"بي بي سي" صباح اليوم ذلك بالقول إن الحزب "جاهز للانتخابات بالتأكيد"، ولكنه لا يزال ينتظر "التزاماً واضحاً" من الحكومة البريطانية بالتخلي عن "بريكست" من دون اتفاق.
وكان وزير المالية في حكومة جونسون، ساجد جاويد، قد وجه اللوم لمطالب المعارضة "المستحيلة" في فشل جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تصريحات لـ"بي بي سي" صباح اليوم أيضاً.
وأضاف "إنها المرة الأولى في تاريخ بلادنا التي ترفض فيها المعارضة مواجهة الناخبين. لا يمكن الاستمرار بذلك. يجب أن يختار البريطانيون من يحكمهم".
وكان زعيم "العمال"، جيريمي كوربن، قد قال مساء أمس، لـ"بي بي سي"، إنه يريد تجنب "بريكست" من دون اتفاق قبل التوجه للانتخابات. وقال "يلوح جونسون بعدم الاتفاق دائماً وبالفعل فإن مشروع قانون بريكست يشمل هذا التهديد".

وأضاف "لا أريد هذا الخروج الكارثي من الاتحاد الأوروبي لما يحمله من ضرر على الوظائف عبر البلاد. سنرى غداً طبيعة التمديد المعروض وسأستطيع الإجابة غداً".
وبينما ينتظر كوربن قرار الاتحاد الأوروبي بالتمديد أولاً، تنتظر بروكسل بدورها حسم الجانب البريطاني لأمره حول الانتخابات لتحديد مدة التأجيل.