الكويت تحبس أنفاسها بانتظار الحكم على الطعون الانتخابية اليوم

تصدر المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في الطعون المقدمة ضد انتخابات مجلس الأمة الحالي، والتي بلغ عددها 52، أبرزها الطعون في بطلان إجراءات تجميع الأصوات، ومراسيم الدعوة للانتخابات، وحل مجلس الأمة السابق، وسلامة أوراق الاقتراع. وسبق للمحكمة الدستورية، وهي المحكمة المختصة بتفسير نصوص الدستور، أن أبطلت مجلسيّ أمة خلال مدة عملها منذ 44 عاماً. كما ساهمت أيضاً في تفسير العديد من المواد الدستورية المختلف عليها، أبرزها قانون التظاهر الشهير "بقانون التجمعات".

ويقول خبراء قانونيون، إن هناك خمسة احتمالات أساسية أمام المحكمة لحل المجلس، أولها هو بطلان حل مجلس 2013، ما يترتب عليه عودة المجلس إلى العمل، باعتبار أن الدعوة إلى الانتخابات، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 باطلة أيضاً. وذلك لأن مرسوم حل المجلس كان قائماً على أسباب "غير موضوعية" وغير موجودة، مثل الخطر الإقليمي ووجود تحديات أمنية تحيط بالبلاد. لكن هذا الاحتمال يبدو بعيداً جداً، لأن الدستور سمح للحكومة بحل المجلس وفق أية أسباب، شرط ألا تتطابق مع أسباب حل المجلس السابق، أي ألا يتم حل مجلسين متتاليين للأسباب نفسها. أما الاحتمال الثاني فهو تقرير بطلان الدعوة لمرسوم الانتخابات فقط، وذلك لأن الحكومة التي دعت إلى الانتخابات لم تكن حكومة "صحيحة"، بسبب عدم وجود الوزير المحلل فيها. والوزير المحلل هو النائب في مجلس الأمة الذي تعينه الحكومة عضواً في مجلس الوزراء ليكون ممثلاً للبرلمان في الحكومة كما يشترط الدستور. وفي حال أقرت المحكمة الدستورية هذا الطعن، فإن الإبطال يطاول الانتخابات فقط، من دون العودة إلى مجلس الأمة السابق، كما أن القوانين التي أقرها المجلس الحالي تكون سارية المفعول وغير مبطلة تماماً.

أما الاحتمال الثالث، فيستند إلى الطعن المقدم من قبل مجموعة من المرشحين على بطلان الانتخابات في دائرتين، هما الثالثة والخامسة، وذلك نتيجة لاستحالة بيان عدد الأصوات الصحيحة بسبب أخطاء في الجمع والفرز شابت العملية الانتخابية في الدائرتين. وهذا يعني أن المحكمة الدستورية قد تنتهي إلى قرار بإعادة الانتخابات في الدائرتين فقط، وهي سابقة تاريخية في الكويت. أما الاحتمال الرابع فهو الطعن ببطلان كل العملية الانتخابية، بسبب بطلان أوراق الاقتراع، وذلك لأن وزارة الداخلية لم تحدد شكل ورقة الاقتراع ولا طبيعة جدولتها. لكن أقرب الاحتمالات، بحسب ما يقول مراقبون، هو الاحتمال الخامس، الذي ينص على إعادة تجميع الأصوات في الدائرتين الرابعة والخامسة، والتي ينتج عنها فوز فراج زبن العربيد في الدائرة الرابعة بدلاً من مرزوق الخليفة (أحد مقدمي استجواب رئيس مجلس الوزراء)، وفوز حمود الحمدان في الدائرة الخامسة بدلاً من محمد هادي الحويلة.

وقال الباحث القانوني، عمر الروقي، لـ"العربي الجديد"، إن جميع الاحتمالات مفتوحة، خصوصاً أن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ لم يتركوا استدراكاً قانونياً إلا وقدموا طعناً من أجله، إذ إن بعضهم قدم طعوناً على وجود نواب لا يحملون الجنسية الكويتية بالولادة، كما أن أحد المرشحين قدم طعناً بسبب عدم تمكين السجناء من المشاركة في العملية الانتخابية. وأضاف "التوقع القانوني السليم هو أن تقضي المحكمة ببطلان جميع الطعون واستمرار المجلس الحالي، مع تعديل بسيط في الدائرة الرابعة، وهو فوز فراج زبن العربيد بالمركز التاسع ونزول حمدان الشويعر من المركز التاسع إلى العاشر، وحصول مرزوق الخليفة (النائب الحالي) على المركز الحادي عشر وبالتالي خروجه من مجلس الأمة وانتفاء صفة الحصانة النيابية عنه، خصوصاً وأن العربيد اطلع على جميع كشوفات الفرز التي أرته إياها المحكمة في وقت سابق، وقال إن فوزه مجرد مسألة وقت فقط". وتابع "يجب على الدولة أن تحاسب جيش المستشارين القانونيين الذين تملكهم، لأن هذه الأخطاء الدستورية الفاضحة تكررت في السنوات الماضية، وأدت إلى تعطيل أعمال مجلس الأمة، بل وصارت ورقة ابتزاز يتم التلويح بها عند الحاجة".

وشهد البرلمان عدة حالات استبعاد لأعضاء في المجلس بعد أن تبين للمحاكم وجود أخطاء في الفرز، كان آخرها خسارة النائب، أسامة الطاحوس، مقعده لصالح النائب الراحل، نبيل الفضل، في 2013. وفي حال إقرار المحكمة الدستورية قرار حل مجلس الأمة الحالي، فإن أزمة طاحنة ستصيب الشارع السياسي في الكويت، مع خروج أحد أبرز قادة المعارضة، مسلم البراك، من السجن، وربما رغبته في العودة إلى البرلمان، الأمر الذي لا يمكن الجزم به بعد، بالإضافة إلى دخول النائب السابق، محمد الصقر، في المعادلة السياسية، ورغبته كذلك في العودة إلى مجلس الأمة ومزاحمة رئيس المجلس الحالي، مرزوق الغانم على المنصب.