كورونا في المغرب: ننجو جميعاً أو نغرق جميعاً

إجراءات استباقية مشجعة
ظهرت رسمياً أولى حالات كورونا في المغرب في الثاني من مارس/آذار الماضي، ويتعلق الأمر وفق السلطات بمغربي مقيم في إيطاليا، تلته حالتا سائحين فرنسيين، ليصل الوضع إلى 275 حالة توفي منها 10 (قبل أن تصل حصيلة الإصابات إلى 638 أمس). سارعت السلطات المغربية في وقت مبكر نسبياً إلى اتخاذ مجموعة من التدابير وُصفت بالاستباقية والجريئة. فقد قامت بتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين وتشديد المراقبة في الموانئ والمطارات الدولية قبل أكثر من 4 أسابيع من الإعلان الرسمي عن أول حالة. ثم اتخذت إجراءات، خلال المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، كإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية كلها، وإلغاء الملتقيات الرياضية والفنية. كما تمّ تعليق الرحلات الجوية الدولية بشكل تدريجي قبل أن تُعلّق نهائيا، "إلى إشعارٍ آخر". ثم تلاها فرض "عزلة صحية" على المواطنين تم تشديدها تدريجياً إلى أن فرضت حالة طوارئ صحية تمتد من 20 مارس/آذار لغاية 20 إبريل/نيسان الحالي.

وبمجرد فرض الحجر الصحي، نزلت قوات الأمن ومدرعات الجيش والسلطات العمومية إلى الشارع من أجل بث الاطمئنان وإبراز القوة، وتمت الاستعانة بأعوان السلطة من النساء. وقد استخدمت السلطات أبواق المساجد ومكبرات الصوت في الشارع واستعانت حتى بالـ"برّاح" (المُنادي)، أملاً في إقناع من لم يقتنع بعد بالتزام منزله، مع تكييف الخطاب بحسب المناطق واللهجات المتكلمة. وتعاملت القوات العمومية مع المواطنين بلين وفعالية غير معهودين، بسبب ظرفية تهدد حياة الأفراد والمؤسسات. فكرة عبّر عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في نداء مثير قال فيه "لم يسبق أن كنا في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من اليوم... نحن في مركب واحد، إما أن نغرق جميعاً أو ننجو جميعاً" (مع وضع فرضية الغرق قبل النجاة). غير أن هذا لم يمنع من حصول عدة تدخلات عنيفة ومهينة، كالرّكل والصفع.

من يدير الأزمة؟
كما جرت العادة خلال الأزمات السياسية، عمل النظام على حجب عمل الحكومة والأحزاب السياسية التي انزوت إلى الخلف واكتفت بالمراقبة ومباركة التدابير المتخذة، في حين برز الملك محمد السادس ووزراء السيادة - الذين فرضهم القصر على الحكومة - بالإضافة إلى اللجان شبه التكنوقراطية، كلجنة اليقظة الاقتصادية. فقد انزوى وزير الصحة خالد آيت الطالب، وعوّضه محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة التابعة لوزارة الصحة، في حين تحوّل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى شبه مرؤوس تحت سلطة وزير الداخلية، يكتفي بتقاسم بلاغات وزيره في الداخلية على صفحته الرسمية على فيسبوك [1، 2] وإعطاء بعض التصريحات التي غالباً ما تنال تهكماً واسعاً على الشبكات الاجتماعية. كما قام نشطاء بمحاولة تحليل صورة للملك خلال جلسة عمل جمعته بمسؤولين جلّهم من الأمنيين لتتبّع انتشار فيروس كورونا، لقراءة موازين القوى من خلال المساحة المحتلة من طرف كل شخص والمسافات الفاصلة بينهم.

يرى المؤرخ والمحلل السياسي، المعطي منجب، أن السرعة التي يقتضيها تدبير الأزمات تقتضي من النظام الخروج من الظّل ومعها "تظهر طريقة اشتغاله والتي يبرز معها المتحكمون الحقيقيون في السلطة". غير أن الأمر ينطوي في نظره أيضاً على مسألة سيكولوجية، إذ "لا يخشى المخزن [[تطلق الكلمة على نظام بيروقراطي يتألف أساساً من الملك وأعوانه]] أن يُظهر للشعب، تحت الضغط، أنه من يحكم [[إذ يفترض ألا يتجاوز القصر صلاحياته وهو يمارس هنا صلاحيات الحكومة]]، لأن الذي نظن أن بيده سلطة تُصبح لديه سلطة".

من أجل ضمان حجر صحي ناجح وتنظيم التحركات الضرورية لمواطنيه، لجأ المغرب على غرار العديد من الدول التي تعيش نفس الأزمة، إلى العمل بـ"شهادة تنقل استثنائية". لكن عوض أن يعبئها أي مواطن (تصريح بالشرف) لقضاء أغراضه الحيوية كالتسوق أو اقتناء الأدوية، اختارت السلطات استصدار رخصة التنقل الرسمي هذه لدى المقدمين والشيوخ، وهم أعوان سلطة على صعيد الأحياء والقرى تجمعهم علاقات جد متوترة بالمواطنين منذ عهد إدريس البصري، وزير داخلية الملك الحسن الثاني، بسبب صورة التسلط والرشوة التي ظلت لصيقة بهم بالإضافة إلى دورهم كمُخبرين (إذ يلقّبون بـ"عيون المخابرات"). حدّدت الوثيقة عدد المستفيدين من هذا الإذن بالتنقل في "فرد واحد على الأقل من كل أسرة"، ما فتح الباب أمام التلاعب والرشوة، خصوصاً أن مدة صلاحية الوثيقة تمتد لغاية انتهاء حالة الطوارئ الصحية. كما أن التعثر الذي عرفه توزيعها على السكان من قبل الشيوخ والمقدمين كما كان مقرراً دفع بالكثير منهم إلى الخروج بحثاً عن أعوان السلطة وكسر حالة الحصار.

بين المؤامرة والقضاء والقدر

في الأثناء، تفشت نظريات المؤامرة والشائعات. وكما اعتقلت السلطات كل من يبث أخباراً تثير الهلع بين صفوف المواطنين كسيدتين نشرتا أخباراً اعتُبرت زائفة حول تفشي الفيروس، فإنها لا تتوانى أيضاً عن اعتقال كلّ من يشكك في عدم وجوده أو عدم خطورته. فقد اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على سبيل المثال، الشيخ السلفي المعروف بـ"أبو النعيم" بشبهة التورط في التحريض على الكراهية وتهديد المواطنين والمواطنات بارتكاب أفعال تنطوي على المس بالنظام العام [1]، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد ظهوره في شريط فيديو يصف فيه وباء كورونا بـ"الوهم والخيال والسراب"، منتقداً إقفال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمساجد، واصفاً البلد الذي يفعل ذلك بـ"المرتد عن الدين" وبـ"دار الحرب". كما خرجت مسيرة في طنجة تنادي "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فيما تم تصوير مشاهد لمواطنين يعتبرون فيروس كورونا "ابتلاء إلهياً".

يعتبر المعطي منجب أن هناك جهازاً مفاهيمياً غنياً حول موضوع الأمراض والأوبئة عبر تاريخ المغرب، وأن المخزن يخشى كل ما يمكن أن يعبّر عن "غضب الله" أو يظهر على أنه كذلك. "على المستوى الفقهي، لا يمكن لله أن يغضب من شعب مؤمن وإنما فقط من المتجبرين وممن لا يحترمون الدين والعدالة وإرادة الله". و"في دولة تؤمن الأغلبية الساحقة من مواطنيها بأن إرادة الله أقوى من إرادة الملك والسلطة، لا يمكن لهذا سوى أن يضعف من المشروعية الدينية للنظام". بالنسبة للمؤرخ، "إذا كان النظام جيداً وفي هداية الله، حسب العقلية التقليدية، فلا يمكن أن تحصل أشياء خطيرة تهدد الجماعة البشرية الاسلامية". ويعطي منجب مثال الزلزال الذي دمّر مدينة أكادير (1960) وكيف أرجعه بعض المحافظين إلى "الملحدين الذين يحكموننا" (في إشارة إلى الحكومة التي كان يتزعمها يساري).

هشاشة الصحة والاقتصاد
أمام تردي البنى والخدمات الصحية، يبقى التضرع إلى الله الملجأ الوحيد بالنسبة للكثيرين، فقد هتف مواطنون تجمّعوا في طنجة وفاس وتطوان (شمال البلاد) "الله أكبر، وهو الوحيد القادر على مساعدتنا"، كما يقوم السكان في العديد من المدن بالدعاء الجماعي، من أسطح ونوافذ المنازل، وطلب الرحمة والمغفرة من الله في جو من الخشوع تمتزح فيه أصوات النساء والرجال والأطفال.

تعي السلطات جيداً أن رهان الانتصار على الجائحة يمر عبر خيارات أخرى غير أسرّة المستشفيات، التي صرح رئيس الحكومة أنها مجهزة بـ250 سرير إنعاش لـ35 ملايين ساكن، قبل أن يرفع الرقم إلى 1600 إثر التخوفات التي بثتها تصريحاته الأولى "توضيحاً لمعلومة أسيء فهمها" على حدّ تعبيره، قائلاً إن "المغرب يتوفر على 1600 سرير إنعاش عبر التراب الوطني" وإن الـ250 مخصصة فقط لمرضى محتملين بفيروس كورونا، وهي "قابلة للزيادة حسب الحاجة".

من جهته، أعطى الملك محمد السادس تعليمات باستحداث "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا" من أجل "التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال". كما أعلن الملك عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة من أجل دعم المقاولات المتوسطة والصغرى التي تواجه صعوبات والعاملين.

كما وُضع رابط على موقع الخزينة العامة للمملكة رهن إشارة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في تقديم تبرعاتهم عن طريق تحويلات مصرفية. سعياً وراء تحفيز التبرعات، أعلنت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأموال الموجّهة إلى صندوق "تدبير جائحة كورونا سيتم التعامل معها كنفقات قابلة للخصم من النتيجة الضريبية". وبالفعل، سرعان ما أعلنت عدة شركات عمومية وخاصة ومؤسسات وطنية وهيئات مهنية عن مساهمتها في الصندوق. كما تمت الدعاية لمساهمة كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز المخابرات) بـ40 مليون درهم [2] (حوالي 3,7 ملايين يورو) وشخصيات سياسية ورجال أعمال على غرار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعثمان بن جلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، وهما أيضا مليارديران صنفتهما مجلة "فوربس"، تباعاً، في المرتبتين 18 و19 ضمن قائمة الـ100 رجل أعمال المؤثرين في الشرق الأوسط. حشد المغرب حتى الآن 23.5 مليار درهم (نحو مليارين و300 مليون دولار)، ليحتل المرتبة الرابعة دولياً في التعبئة المادية المخصصة لمكافحة الفيروس مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 120 مليار دولار في 2019).

إلا أن الصندوق لم يحدد كيفية صرف موارده وما إذا كانت ستتوجه أيضاً إلى مساعدة الفئات الهشة من المواطنين (فواتير إيجار، كهرباء، ديون…)، كالعمال غير المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والمياومين بالإضافة إلى العاطلين. بهذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن أولوية الدولة يجب أن تتمثل في التوجه إلى الطبقة الأكثر هشاشة من السكان والذين يقدّر عددهم حسب الأرقام الرسمية بـ8 ملايين شخص على الأقل، خصوصاً أنهم لا يملكون صوتاً عكس "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" -الذي يضم أصحاب الشركات الخاصة- والذي يتوفر على ما يكفي من اللوبيات للدفاع عن مصالحه، على حد تعبيره. من أجل استهداف هذه الفئة، يقترح أقصبي الاعتماد على قوائم بطاقات "راميد" ("نظام المساعدة الطبية" المخصص للأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة). وهي فكرة يتقاسمها معه البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

ما زاد الطين بلّة أن أزمة كورونا تزامنت مع سنة جافة في بلد ترتبط زراعته بالتقلبات المناخية. يقول أقصبي: "قبل كورونا، ظهرت بوادر سنة اقتصادية واجتماعية سيئة بسبب الجفاف، إذ كانت التوقعات تتكلم عن 40 مليون قنطار من القمح، وهذا يعني سنة سيئة جداً، أي أقل بنسبة 42٪ مقارنة بالموسم السابق (2018/2019) وأقل بـ 34٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات. نحن إذاً إزاء صدمتين في آن واحد".

تحظى الأمطار بأهمية نفسية لا تقل عن وقعها الاقتصادي. وبحسب منجب "تؤثر الأمطار في المغرب بشكل نفسي قبل أن تؤثر بشكل مادي، ثم يعمل التأثير النفسي على مضاعفة التأثير المادي لأن العائلات تتوقف عن الإنفاق وتفضل الادخار فيما يتفادى رجال الأعمال الاستثمار وهذا يخلق تأثيراً سلبياً متسارعاً يؤثر سلباً على باقي القطاعات، بما فيها حتى السياحة التي يُفترض أن تزدهر أيام الحرّ والجفاف. إذ يبقى المغربي في المقام الأول فلاحاً".

هجرات معاكسة ومساءلة للمنظومة القائمة
على صعيد ديمغرافي، أسفرت أزمة كورونا عن هجرتين معاكستين، وهما هجرة من أوروبا نحو المغرب وأخرى داخلية من المدن إلى القرى. فأمام تدابير الأزمة، لا يزال المغاربة يشعرون بالأمان وبالثقة في بلدهم، حتى أن مواطنين من أوروبا قرروا "الفرار" من بلدان إقامتهم التي تأثرت بالفيروس رغم نداءات لا تخلو من عنف لفظي من بعض المغاربة يطلبون منهم البقاء حيث هم خوفاً من نقل الفيروس إليهم. من جانب آخر، أدى غياب تدابير دعم اقتصادي موجّه للعائلات الفقيرة والتي توقفت مواردها بتوقفها عن العمل، إلى إنتاج هجرة معاكسة من المدن نحو البوادي التي لم تُسجل فيها حتى الآن -رسمياً- إصابات بالفيروس، وحيث يمكن الاعتماد على شبكات التضامن العائلية والقبلية وأيضاً إمكانية العيش من منتوج الأرض، ولو على قلته. كما هو الحال في بلدان أخرى تعاني تحت وطأة الفيروس، أبرزت هذه الأزمة للطبقة السياسية المغربية مدى ضعف الدولة وخطأ تهميشها لقطاعات حيوية من حجم الصحة والتعليم على اعتبار أنها "غير منتجة". يقول منجب: "لقد ظل النظام يهتم بالأمن حتى باتت وزارة الداخلية تتحكّم في الوزارات الأخرى، على اعتبار أن الولاة والعمال ينسقون عمل المصالح التقنية الجهوية بل ويحدث أن يتخذوا القرارات إن اقتضى الأمر". رؤية يتقاسمها معه أقصبي، الذي يرى أن الأزمة برهنت على الفشل الذريع للأيديولوجيا النيوليبرالية المتوحشة التي حاولت إيهامنا منذ 40 سنة أنه بإمكان السوق والقطاع الخاص القيام بكل المهام. "منذ 40 سنة ونحن نتتبّع السياسات التقشفية المُملاة من طرف المؤسسات الدولية. لقد فتحت هذه الأزمة أعين الجميع".

في حوار مثير له، صرّح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بأن "سنة 2020 ستكون الأسوأ بالنسبة للاقتصاد المغربي منذ 1999" إذ يتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو الـ1 بالمائة (في حين توقع بنك المغرب قبل أسبوع نسبة نمو 2,3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار "داء كوفيد 19" على الصعيد الدولي). بحسبه، أظهرت أزمة فيروس كورونا "نقاط ضعف النظام وغياب الإيرادات النيوليبرالية التي فرضها علينا صندوق النقد الدولي"، مستنتجاً أن "العودة إلى الدولة الاجتماعية أمر حتمي".

وفي ظل انتشار الوباء، وأملاً في إطلاق "مسارٍ جديد من المصالحة الوطنية" والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، طالبت عريضة حقوقية بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف"، وإصدار عفو إنساني على فئات من سجناء الحق العام كالأمهات والمُسنين والمرضى، إلخ. كما وجهت أكثر من 200 شخصية سياسية وأكاديمية وحقوقية نداءً مماثلاً، سمته "نداء الأمل"، تدعو فيه إلى إصدار عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين منهم والمتابعين.

في انتظار ردود فعل السلطة، يبقى "المكسب" الوحيد حتى الآن هو إلإلغاء الموقت لتقليد تقبيل يد الملك برأس مطأطأ، وهو بروتوكول طالما وصفته فعاليات سياسية ومدنية مختلفة بـ"البائد" و"المُهين" و"الحاطّ بالكرامة"، ونادت بإلغائه. وإن كان الهدف من تعليق هذا العرف حماية صحة الملك، إلا أن العودة إليه قد تشكل بعض الإحراج للقصر.

ينشر بالتزامن مع orientxxi.info