تنسيق مصري ــ إماراتي يستهداف تركيا لوقوفها بجانب قطر

وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن كافة دراسات الموقف، التي تم إعدادها قبل البدء بتنفيذ قرار مقاطعة الدوحة من جانب المحور السعودي المصري الإماراتي، انتهت إلى أن قطر سترضخ سريعاً لضغوط الحصار، وتنصاع للتعليمات المقدمة لها، إلا أن المفاجأة كانت في تعامل الدوحة مع الأزمة. وقالت المصادر إن كافة الآراء داخل المحور المناهض لقطر كانت تتفق على عدم اشتباك تركيا مع الأزمة بشكل قوي، وأنها ستظهر الحياد، حتى لا تدخل في خلافات مع السعودية التي تربطها بها علاقات جيدة أخيراً، إلا أن قرار أنقرة السريع بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الجانبين، الخاصة بالقاعدة العسكرية في قطر، قَلَب الموازين.

وأوضحت المصادر أن زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى القاهرة قبل يومين، بحثت سبل التحرك بشكل عكسي ضد تركيا، لافتة إلى أن اللقاءات ناقشت اتخاذ إجراءات عقابية بحق أنقرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وبعض مصالحها في المنطقة العربية. وقالت "الفترة المقبلة ستشهد عقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا من جانب دول الخليج، وتحديداً السعودية، وخصوصاً أن هذا الملف هو الذي سيكون أكثر ألماً بالنسبة إلى أنقرة"، مضيفة "بدا أن الموقف السعودي الظاهر قابل لدور الوساطة الذي تقوم به أنقرة، إلا أن ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، مُصر على اتخاذ إجراءات عقابية بحقها".

وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر بريطانية في القاهرة عن ضغوط خليجية، عبر دبلوماسيين ووسطاء، مورست على بلادهم من أجل اتخاذ موقف ضد قطر، في إطار الحملة عليها، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل واضح، لكونها ترى أن الحملة على الدوحة سيكون لها نتائج عكسية في مسألة مواجهة التنظيمات الإرهابية. وأشارت المصادر إلى أن الموقف البريطاني في هذه الأزمة يتبنى جهود الوساطة المختلفة، وفي مقدمتها جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت. وأوضحت أن بريطانيا تواصلت مع كافة أطراف الأزمة الخليجية، وأكدت ضرورة عدم تصعيدها، لأن ذلك سيصب في صالح المنظمات الإرهابية، مضيفة أن "بريطانيا لم تتأكد من دوافع الهجوم الأخير على قطر"، مشيرة إلى أنه "ربما تكون هناك أمور أخرى غير المعلنة، وهذا هو المرجح بشكل كبير". ولفتت إلى أن "الأزمة تنطوي على خلافات لها علاقة بالبيت الخليجي أكثر، وليس ما يثار بشأن دعم قطر للإرهاب أو لجماعات مثل الإخوان وحماس"، مؤكدة أنه "عندما أرادت بريطانيا معرفة مطالب السعودية والإمارات من قطر لوقف حملة المقاطعة للأخيرة لم تصل إلى شيء يمكن البناء عليه".