علاوي يسابق الزمن لإقناع الأحزاب بمنح الثقة لحكومته

وبينما تنحسر فرص التوافق، بدا المعسكر الرافض لعلاوي أكثر تماسكاً من الطرف الداعم له، الذي بدأ يقدم تنازلات واضحة.

وفي سباق مع الزمن، كثّف علاوي مشاوراته، محاولاً اغتنام فرصة الـ24 ساعة المتبقية على عقد الجلسة بإقناع معارضيه بتغيير مواقفهم ودعمه.
وبحسب مسؤول سياسي مطلع، فإن "الموقف ما زال غامضاً، وأن علاوي أجرى اتصالات هاتفية مع الكرد وتحالف القوى العراقية، وعدد من الجهات، والتقى بعضها، فيما يجري الحديث عن نزول علاوي إلى حدود سقوف مطالبهم".
وأكد  المسؤول لـ"العربي الجديد" أن "العملية صارت عكسية مع قرب نفاد الوقت من علاوي، إذ إن الكتل تصعّد مطالبها، وعلاوي نزل كثيراً لحدود تلك المطالب".
وأكد أن "علاوي يدرس الآن صفقة تُمرر بها حكومته، وتكون الصفقة لصالح المعسكر الرافض لها"، مبيناً "لا يمكن التكهن بما تحمله الساعات المقبلة من تطورات، لا سيما أن الجهات الرافضة تكاد أن تحصل على فرصة تنفيذ شروطها من قبل علاوي، ويعد ذلك بالنسبة لها مكسبا سياسيا".

وقال المسعودي، في تصريح صحافي، إن "علاوي أيضا قد أتم تشكيلة حكومته، ورشح وزراء للحقائب التي كانت شاغرة (الدفاع والداخلية والمالية)"، مشيراً إلى أن خطوات علاوي بتغيير عدد من المرشحين وإملاء الوزارات لم يكن رضوخا أو تنازلا للقوى السياسية، بل تمت بعدما وصلت معلومات جديدة للمكلف عن وجود انتماءات وعقوبات لبعض منهم، فضلاً عن عدم كفاءة البعض".
وأشار إلى أن "تغيير الشخصيات تم بالاعتماد على الأسس والمعايير التي اعتمدها علاوي في ترشيحه للكابينة من المستقلين".

وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً، وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بالأغلبية.