اجتماع لمعارضي الزرفي: تنسيق المواقف لعرقلة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

وقال مصدر سياسي مقرب من تحالف "الفتح"، (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعاً سيعقد خلال الساعات المقبلة في منزل الحكيم يضم القوى السياسية "الشيعية" الرافضة لتكليف الزرفي، موضحا أن المجتمعين سيناقشون رفع خطاب إلى رئيس الجمهورية يرفضون فيه الزرفي، ويطلبون ترشيح بديل عنه من قبل هذه القوى.

وتابع أن "ذلك سيتم على اعتبار أن أغلب القوى السياسية الشيعية هي من الرافضين للزرفي"، مؤكداً أن القوى المؤيدة لرئيس الوزراء المكلف هي تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري، وائتلاف "النصر"، برئاسة حيدر العبادي. مشيراً إلى صعوبة تمرير الحكومة التي سيشكلها الزرفي في البرلمان.

وأوضح أن رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، وجه بمحاسبة نواب الائتلاف الذين حضروا مراسم تكليف الزرفي من قبل رئيس الجمهورية.

في السياق، قال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" عباس الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إن تكليف رئيس الجمهورية للزرفي تم خارج السياقات الدستورية، لأن برهم صالح كان عليه أن يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى، مضيفا "لكن صالح ذهب باتجاه تكليف الزرفي مخالفا رغبة الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء المتمثلة بتحالف الفتح، والتوافق الشيعي بشكل عام".

وأشار إلى أن الكتل المعارضة للتكليف ضاغطة باتجاه تغيير الزرفي، وهذا يمكن أن يتم من خلال انسحابه (الزرفي)، لافتا إلى عدم وجود اتفاق حاليا على الانسحاب، لكن الضغط يمكن أن يؤدي إلى ذلك.

وبشأن اجتماع القوى المعارضة لتكليف الزرفي، قال الزاملي: "جرت اتصالات بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية لتغيير التكليف، ولكن قانونا لا أعلم إن كان صالح سحب التكليف أم أن الأمور منوطة بالزرفي".

إلى ذلك، قالت عضو مجلس النواب آلا طالباني، وهي نائبة كردية، إن الأمور ستمضي في اتجاه من يحصل على الأغلبية، مضيفة: "منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي، ومن يحصل على الأغلبية داخل هذا المكون سنقوم بدعمه، أما إذا جاء شخص ليست لديه أغلبية فإن الأمر سيحتاج إلى توافق بين الكتل".

في غضون ذلك، التقى الزرفي، الخميس، بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينين بلاسخارت.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف عن الزرفي قوله خلال اللقاء إنه "عازم على تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين، وقادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن".

يشار إلى أن 4 كتل برلمانية اعلنت رفضها لتكليف الزرفي هي "ائتلاف دولة القانون" برئاسة المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"عطاء" برئاسة فالح الفياض، وكتلة "حزب الفضيلة"، واعتبرت في بيان مشترك أن هذا التكليف يهدد السلم الأهلي والنسيج الوطني.

وتوقع عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" عبد السلام المالكي، أن يواجه الزرفي عقبات كبيرة خلال تشكيل الحكومة، مبينا خلال مقابلة متلفزة أن رئيس الجمهورية تسبب بخلق جدل جديد بين الكتل السياسية.

وعبر المتحدث باسم مجلس الحكم العراقي السابق (2003ــ 2004) حميد الكفائي عن استغرابه من خشية بعض القوى السياسية من تكليف الزرفي، متسائلا في تغريدة على موقع "تويتر": "لماذا أصيب البعض بالهلع من تولي الزرفي للسلطة؟ لماذا يخشى هؤلاء إن كانوا أبرياء ولم يسرقوا أو يرتكبوا جرائم؟ لماذا يصدرون البيانات الآن؟"

وتساءل: "أليس الأفضل أن ينتظروا حتى يوم التصويت أو يتخلفوا كي يختل النصاب؟ لماذا هذا الهلع؟ ربما لأنهم يعلمون بأن حكومة الزرفي ستنال ثقة البرلمان وعندها؟".