مرسي خلال محاكمته بقضية التخابر: ما زلت الرئيس الشرعي

اعتبر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أنه لا يزال "الرئيس الشرعي للبلاد"، مخاطباً القضاة خلال جلسة محاكمته، اليوم الأحد، "أنتم لستم قضاتي، وأنا أدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر القضية".

كلام مرسي جاء خلال جلسة محاكمته التي جرى تأجيلها إلى جلسة 28 فبراير/شباط الجاري.

ويحاكم مرسي وعشرة آخرون من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وطالب مرسي لقاء هيئة الدفاع الخاصة به، قائلاً "أنا لا أعلم شيئاً عن تلك القضية، ولم أخطر بها شفاهةً أو حتى خطابياً، وما يحدث مهزلة".

واعترض القاضي على وصف مرسي للمحاكمة بـ "المهزلة"، معتبراً هذا اللفظ "إهانة، وأنه سيتغاضى هذه المرة مراعاة لظروفه، وإنما المرة القادمة لن يتغاضى"، مطالباً إياه بـ "تعلم آداب الحديث مع المحكمة"، فرد مرسي "أنا لا أقصد الإهانة"، وحاول الحديث ولكن المحكمة انتهت من حديثها معه وقامت بغلق الصوت عنه في القفص الزجاجي العازل، ثم واجهت باقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها تماماً.

وجاء بأمر الإحالة قرار الاتهام في القضية أن مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمّنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

اقرأ أيضاً: محاكمة مرسي: الدفاع يتهم الاستخبارات بتزوير الأدلة