صنع السياسات وتحديات الأمن في منتدى دراسات الخليج بالدوحة

إلى ذلك، قدم الباحث والخبير الاقتصادي الدولي محمد رضوان ترمانيني بحثًا عن التحديات التي تواجه سوق العمل في دولة قطر، مؤكدًا على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب من صانع السياسة العامة التركيز على وضع استراتيجيات تركز على التنمية الوطنية بأوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية، بدلًا من التركيز على تحقيق مؤشرات "النمو" العددية، التي تعتمد على الإدخار والاستثمار كقوة دافعة للنمو.

واُختتمت الجلسة بورقة قدمها الباحث بمعهد الدوحة الدولي للأسرة أحمد عارف تناول فيها سياسات الاندماج والاستبعاد الاجتماعي مع التركيز على سياسات العمل للوافدين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.

المجتمع المدني وصنع السياسات العامة

شهدت الجلسة الثانية نقاشاً حول التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الكويت قدمها الباحث إبراهيم الهدبان نيابة عن  أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت يعقوب الكندري، ركزت على التناقض بين الأهداف المأمولة والواقع عند التنفيذ، والتفاوت في الأداء وتحقيق الأهداف، وصعوبة الحصول على التمويل، ومشكلات الإدارة، وضعف مشاركة المرأة الكويتية.

وعلى مستوى مواز، قدمت أستاذة العمل الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت ملك الرشيد ورقة قالت فيها إنه على الرغم من تطور قضية حقوق المرأة في الكويت، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود العديد من المعيقات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية التي ما زالت تساهم في تحجيم دور المرأة الكويتية في الحياة العامة وتقيد حريتها.

واختتِمت الجلسة بورقة قدمتها أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالكويت شريفة عبد الله العدواني بحثت فيها في الدور الذي تؤديه المرأة في عملية صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية مع التركيز على جمعية الشباب الكويتية.



الطاقة والتغير المناخي

افتتحت الجلسة الثالثة بورقة الباحث في جامعة ابن زهر في المغرب رشيد البزيم عن مساهمات دول الخليج العربية ومدى تكاملها وتداخلها مع خططها التنموية البعيدة المدى، وارتباط الالتزامات المناخية بجهود الحد من التغيرات المناخية.

وأوصى البزيم بضرورة أن تستفيد دول الخليج أكثر من إدماج سياساتها التنموية الوطنية في عملية الحد من التغيرات المناخية.

كما قدم أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا لاورنت لامبرت والباحثة في مركز الحوكمة بجامعة أوتاوا في كندا وكريستينا داليساندرو ورقة مشتركة عن التحديات التي تواجه صناع السياسات العامة في دول الخليج العربية في مجال الطاقة، سيما أنه من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي العالمي وارتفاع مستوى سطح البحر مباشرة في المستويات المعيشية للملايين من سكان المدن الساحلية في الخليج العربي في العقود المقبلة.

واختتمت الجلسة بورقة لأستاذة الاقتصاد والسياسات العامة بجامعة محمد الصديق بالجزائر  آمال ينون عن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربية منذ بداية الألفية الثالثة ودورها في تحقيق استدامة الموارد المائية وتجاوز عقبة الجغرافيا الطبيعية.

وأشارت ينون بأن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربية، لا سيما المستعملة من أجل زيادة الإمدادات المائية بالتركيز على تحلية مياه البحر، لم تكن ناجعة، بل حمّلت هذه الدول تكاليف مالية باهظة جدًا.

المعضلة الأمنية

تتبّع الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعلوم السياسية كاظم هاشم نعمة سياسة دول الخليج العربية الإقليمية في الجلسة الأولى من محور أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة، مشيراً إلى أن جذور ظاهرة العلاقات الثلاثية في منطقة الخليج العربية يقوم على افتراض أمني جيوستراتيجي أكثر مما هو على أساس أيديولوجي، وفحواه تأمين أمن منطقة الخليج العربية.

وقدم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي ورقة عن المعضلة الأمنية التي تواجهها دول الخليج العربية، مشيرا إلى أنها بدأت مع وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمرت وتفاقمت في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بأن السياسة الأميركية تجاه منطقة الخليج العربية تغذي المعضلة الأمنية في المنطقة، لاسيما أنها تقوم على ممارسة "أقسى أنواع الضغط"، بهدف تغيير سلوك دول المنطقة.

وأشار الباحث العماني في الشؤون الاستراتيجية عبد الله الغيلاني إلى ثلاثة جوانب أسهمت المعضلة الأمنية لدول الخليج العربية: أولها، هيكل السلطة السياسية، حيث عززت هذه الظواهر شرعية الحكم من خلال الوراثة، وثانيها، الظاهرة الريعية، حيث اتكأت الدولة على مداخيل النفط التي مثلت المصدر الرئيس للموارد المالية، وأخفقت في المقابل في استحداث مصادر أخرى لاستثمار التدفقات النقدية التي جلبتها الموارد النفطية، وثالثها، الجانب السياسي الإقليمي والدولي وموازين القوى.

واختتمت الجلسة بورقة للباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بالولايات المتحدة لكريستيان أولريكسن،  طرح فيها عاملين من العوامل الحاسمة التي حددت التوازن في السياسة الخليجية لنحو ثلاثين عامًا.

استجابة دول الخليج للمخاطر الأمنية

واستعرضت الجلسة الثانية من محور أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة الكيفية التي استجابت بها دول الخليج للمخاطر الأمنية، ولفت المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج ظافر العجمي، إلى أن منطقة الخليج العربية منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، تنبَّهت إلى أهمية القوة البحرية في فرض الأمن في منطقة الخليج العربية.

وقال الباحث في العلاقات الدولية في كلية بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية تايلر باركر إن سعي السعودية لفرض الهيمنة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدى إلى دفع البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي في سياساتها مع السعودية.

وفيما اختارت سلطنة عُمان والكويت اتباع سياسة التحوّط، وذلك باعتماد استراتيجية جيوسياسية تتفاعل فيها كلتا الدولتان مع السعودية على نحو انتقائي مع مواجهتها بالتدابير العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقد شددت  باحثة الدكتوراه في جامعة إسكس (بريطانيا) نوف الدوسري على أن سلطنة عمان لها سياسة فريدة، إذ ترسم علاقة جيدة مع إيران من جهة ومع دول الخليج العربية من جهة أخرى.

وأضافت الدوسري أن عُمان لديها وجهة نظر أخرى تتميز بها عن دول الخليج العربية فهي ترفض فكرة وصف وجود إيران بالتهديد.

التوتر الأميركي - الإيراني

وناقش مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون بقطر مهران كامرافا، في الجلسة الثالثة، التوترات بين إيران وأميركا، خاصة بعد انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشار إلى أنه على الرغم من خطر الحرب الوشيك بين الولايات المتحدة وإيران، فإنه يرى أنه من غير المرجح أن يشن أي من الطرفين عمدًا هجومًا عسكريًا على الطرف الآخر، أو أن يشن حربًا مفتوحة، مستبعدًا أن تطلق الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد عدوها القديم.

أما مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر محجوب الزويري، فأشار في ورقته المشتركة مع باحثة الدكتوراه في برنامج دراسات الخليج ميسر سليمان، إلى أن الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تشكلت وأخذت هذا اللون العدائي الشديد بسبب حضور لاعبين خليجيين، هما السعودية والإمارات، اللتان اعتبرتا أن التوافق مع ترامب على عداء إيران جسر مهم لتقوية علاقاتهم.

وشدد الباحث في مركز بروكنغز في الدوحة، علي فتح الله نجاد، في ورقته على أن انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يوحي بسياسة "أقصى ضغط" تجاه إيران مع إعادة فرضها على نحو فعال للعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والأهم من ذلك استهداف النظام المالي الإيراني وصادرات النفط.