مصر: ارتفاع أعداد معتقلي احتجاجات سبتمبر إلى 4421 معتقلاً

أطلقت "غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات" -منظمة مجتمع مدني مصرية-، تقريرها حول أعداد المعتقلين خلال حملة الاعتقالات في 20 سبتمبر/أيلول الماضي وما تلاها، وذكرت أن أعداد المعتقلين ارتفعت إلى ما يقارب الـ4421 معتقلا، بينهم 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عن حبسهم.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد المحبوسين احتياطيا حوالي 2816 معتقلا، وحوالي 1057 معتقلا مخلى سبيلهم، بالإضافة إلى اختفاء 17 شخصا، و322 معتقلاً غير معلوم مصيرهم.

وتوزعت الاعتقالات على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلاً، تليها السويس بـ259 معتقلاً، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلاً، ودمياط بـ126 معتقلاً، إضافة إلى 2231 معتقلاً غير معلومة محافظاتهم، ما قد يعيد تشكيل هذه القائمة وترتيبها من جديد.

وكانت عدد من محافظات مصر قد شهدت مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول تجمعات عفوية من مئات المواطنين، والتي تطالب أغلبها برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الحكم والتنديد بسياساته.

وتطالب التظاهرات بشعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي المتعاون سابقًا مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره لفيديوهات ينتقد فيها قيام السيسي ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في رده على هذه الانتقادات، كل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.

وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية استعمالها لأدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه.

وبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة والسويس ودمياط ومرسي مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، والتي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاهها، حيث ألقت القبض وبشكل عشوائي على عشرات المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب، والقبض على مصوري التظاهرات واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.

وتخطت أعداد المقبوض عليهم من المظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، وفقًا لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، والتي بدأت التحقيق مع المتظاهرين منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، وقامت بوضعهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.