بالتزامن مع ترقب الشارع العراقي لإعلان رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي، تشكيلته الوزارية وعرضها على البرلمان لنيل ثقته، ومع عقده الاجتماعات التداولية الأخيرة مع قادة الكتل بشأنها، دفع الأمن العراقي بتعزيزات أمنية إضافية إلى محيط ساحات التظاهر، وقرب مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد التي تضمّ المباني الحكومية والبرلمان.
وأنهى علاوي اجتماعاً مع عدد من قادة الكتل، ليل أمس الإثنين، وطلب منهم دعماً غير مشروط لحكومته، ومنحه حرية اختيار أعضائها، فيما أكدت مصادر حصوله على تأييد كتل سياسية عدة، على رأسها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، أبرز الكتل التي كانت مترددة بشأنه.
وأعلن علاوي، في وقت سابق، عزمه على تقديم حكومته إلى البرلمان، خلال الأسبوع الحالي، إلا أنّ البرلمان لم يدع نوابه للحضور إلى بغداد، حيث إنه في عطلته التشريعية، وتستلزم الدعوة إلى موعد الجلسة 24 ساعة قبل انعقادها، ليتسنى لمن هم في إقليم كردستان أو خارج العراق العودة إلى بغداد، كما نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إرسال رئيس الوزراء أسماء حكومته إلى الهيئة للتأكد من عدم شمولهم بإجراءاتها.
وفجر اليوم الثلاثاء، تمّ الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية نحو ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات الجنوبية الثائرة، وشوهد انتشارها في محيط الساحات وفي الشوارع والأزقة القريبة منها، كما انتشرت القوات قرب المنطقة الخضراء، بحسب ما أكده شهود عيان وناشطون.
وقال الناشط المدني حسن المياحي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الانتشار بدأ بعد الواحدة من منتصف ليل أمس. لاحظنا ونحن في ساحة التحرير وصول أعداد من عناصر الأمن الذين توزعوا على الجسور القريبة من المتظاهرين بكثافة، كما توزعوا في محيط ساحتي التحرير والخلاني، فضلاً عن بعض الشوارع والأزقة القريبة منها"، مضيفاً "اعتقدنا في بادئ الأمر أنّ تلك القوات تعتزم اقتحام الساحة ومهاجمة المتظاهرين، لكنها لم تتقدم نحونا".
وأكد المياحي أنّ "القوات بدت مستعدة لصدّ أي تحرك، وأنها مدججة بالسلاح، وعلى ما يبدو فإنها ستسعى جهدها لمنع أي تقدم للمتظاهرين خارج الساحات عبر وسائل القمع التي تستخدمها"، مشيراً إلى أنّ "الأعداد كبيرة وغير مسبوقة، على الأقل خلال الفترة الأخيرة".
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد"، في المحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات، فإنهم "لاحظوا بمحافظاتهم الانتشار العسكري نفسه، وأن هناك محاولة لعدم إظهار أعداد التعزيزات، من خلال عدم التجمع بمكان واحد"، مشيرين إلى أعداد كبيرة تطوق ساحات التظاهر على مدى بعيد، أي عبر الانتشار بمحيطها وفي الأزقة القريبة منها. وأكدوا أنّ "تلك القوات لم تحتك بالمتظاهرين، لكنها بدت مستعدة للمواجهة وصدّ التظاهرات".
وأكد مسؤولون أمنيون صدور توجيه بتكثيف التواجد العسكري في تلك المحاور، مرجحين أن تكون هناك علاقة بين التوجيه وإعلان تشكيل الحكومة المرتقب.
وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد، لـ"العربي الجديد": "تسلمت القيادة توجيهاً من الجهات العليا بالانتشار، وضبط المناطق التي تم تحديدها، وهي ساحات التظاهر ومداخل المنطقة الخضراء"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتلك التوجيهات". وأشار الى أن "التوجيه لم يكشف أسباب تلك الإجراءات، إلا أننا نتوقع أنها مرتبطة بقرب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة".
اقــرأ أيضاً
وتسود حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية والشارع العراقي لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما تتخوف الكتل السياسية من ردة فعل ساحات التظاهر، التي مازالت ترفض تكليف علاوي، فيما تؤكد التحالفات الداعمة له أن حكومته حصلت على تأييد من أعضاء البرلمان بنسبة تؤهلها للحصول على ثقته.
وقال النائب عن تحالف "الفتح" (الجهة السياسية الممثلة للحشد الشعبي) حنين قدو، إنّ "علاوي حصل على دعم أكثر من 200 نائب لحكومته الجديدة"، مبيناً، في حديث متلفز، أنّ "أكثر من 90% من الكتل السنية و50% من الكتل الكردية قدمت الدعم له".
وحتى الآن لم يبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، رئاسة البرلمان بأن تدعو إلى انعقاد جلسة خاصة لمنح الثقة لحكومته، على الرغم من حديثه عن إكمال تشكيلته الوزارية.
وأعلن علاوي، في وقت سابق، عزمه على تقديم حكومته إلى البرلمان، خلال الأسبوع الحالي، إلا أنّ البرلمان لم يدع نوابه للحضور إلى بغداد، حيث إنه في عطلته التشريعية، وتستلزم الدعوة إلى موعد الجلسة 24 ساعة قبل انعقادها، ليتسنى لمن هم في إقليم كردستان أو خارج العراق العودة إلى بغداد، كما نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إرسال رئيس الوزراء أسماء حكومته إلى الهيئة للتأكد من عدم شمولهم بإجراءاتها.
وقال الناشط المدني حسن المياحي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الانتشار بدأ بعد الواحدة من منتصف ليل أمس. لاحظنا ونحن في ساحة التحرير وصول أعداد من عناصر الأمن الذين توزعوا على الجسور القريبة من المتظاهرين بكثافة، كما توزعوا في محيط ساحتي التحرير والخلاني، فضلاً عن بعض الشوارع والأزقة القريبة منها"، مضيفاً "اعتقدنا في بادئ الأمر أنّ تلك القوات تعتزم اقتحام الساحة ومهاجمة المتظاهرين، لكنها لم تتقدم نحونا".
وأكد المياحي أنّ "القوات بدت مستعدة لصدّ أي تحرك، وأنها مدججة بالسلاح، وعلى ما يبدو فإنها ستسعى جهدها لمنع أي تقدم للمتظاهرين خارج الساحات عبر وسائل القمع التي تستخدمها"، مشيراً إلى أنّ "الأعداد كبيرة وغير مسبوقة، على الأقل خلال الفترة الأخيرة".
وأكد مسؤولون أمنيون صدور توجيه بتكثيف التواجد العسكري في تلك المحاور، مرجحين أن تكون هناك علاقة بين التوجيه وإعلان تشكيل الحكومة المرتقب.
وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد، لـ"العربي الجديد": "تسلمت القيادة توجيهاً من الجهات العليا بالانتشار، وضبط المناطق التي تم تحديدها، وهي ساحات التظاهر ومداخل المنطقة الخضراء"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتلك التوجيهات". وأشار الى أن "التوجيه لم يكشف أسباب تلك الإجراءات، إلا أننا نتوقع أنها مرتبطة بقرب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة".
وقال النائب عن تحالف "الفتح" (الجهة السياسية الممثلة للحشد الشعبي) حنين قدو، إنّ "علاوي حصل على دعم أكثر من 200 نائب لحكومته الجديدة"، مبيناً، في حديث متلفز، أنّ "أكثر من 90% من الكتل السنية و50% من الكتل الكردية قدمت الدعم له".
وحتى الآن لم يبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، رئاسة البرلمان بأن تدعو إلى انعقاد جلسة خاصة لمنح الثقة لحكومته، على الرغم من حديثه عن إكمال تشكيلته الوزارية.