حاز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسمياً، على توصيات 61 نائباً من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، الذين أوصوا رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.
ومن المقرر أن يلتقي ريفلين اليوم ضمن مشاوراته الرسمية أيضاً بممثلي حزب كولانو، بقيادة الوزير موشيه كاحلون، والذي يملك أربعة نواب، حيث ينتظر أن يزكي كاحلون هو الآخر تكليف نتنياهو.
وكان ترشيح وفد حزب اتحاد أحزاب اليمين الديني المتطرف لنتنياهو اليوم لتشكيل الحكومة قد وضع حداً لمحاولات الرئيس ريفلين الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، تجمع بين حزبي الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وحزب كاحول لفان بقيادة الجنرال بني غانتس، علماً أنه اتضح أمس أن حزب الليكود الحائز حالياً على 36 مقعداً، بحسب النتائج النهائية غير الرسمية، قد يفقد مع إعلان النتائج الرسمية غداً مقعداً لصالح يهدوت هتوراة الحريدي، بحسب ما أعلن أمس يعقوف ليتسمان.
إلى ذلك، سيفقد الليكود مقعداً إضافياً بحسب الاتفاق بين نتنياهو وبين حزب البيت اليهودي، هو المقعد 28 الذي كان جرى تحصينه في خطوة استثنائية لنائب وزير الأمن عن البيت اليهودي إيلي بن داهان.
وينتظر أن ينشق بن داهان مع بدء الكنيست دورتها الرسمية والعودة للحزب الأم "البيت اليهودي"، ليبقى الليكود مع 34 مقعداً، وتعود الصدارة إلى حزب كاحول لفان من حيث كونه أكبر الأحزاب الإسرائيلية.
في غضون ذلك، تتواصل المساعي للوحدة بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وحزب كولانو، بحيث تشكل الكتلتان كتلة برلمانية واحدة كمرحلة أولى تكون الأكبر في الكنيست، وتتمتع بـ38 مقعدا.
ووفقا للجدول المعلن، فإن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن نتائجها الرسمية بين غد وبعد غد، فيما ينتظر أن يحصل نتنياهو غداً، مع إكمال المشاورات لدى الرئيس الإسرائيلي، التكليف الرسمي لتشكيل حكومته المقبلة.
في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب يسرائيل بيتنو، أفيغدور ليبرمان، اليوم، أنه رغم ترشيحه نتنياهو لتشكيل الحكومة، إلا أن حزبه لن يكون بالضرورة شريكا فيها، إلا في حال قبلت مطالب الحزب فيما يتعلق بتمرير قانون التجنيد للحريديم أولا، وتغيير السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه قطاع غزة، وقبول ما يقترحه من ضرورة الانتصار على "حماس" وإخضاعها.
وكان ليبرمان استقال من الحكومة الإسرائيلية في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن رفض الكابينت الإسرائيلي موقفه بعدم التوصل إلى تفاهمات التهدئة الأخيرة مع "حماس"، وقبول الكابينت لمقترح نتنياهو بتمرير المنحة القطرية وتقديم تسهيلات لسكان غزة، لتفادي مواجهة عسكرية مع الحركة في القطاع.