العراق: الكاظمي بصدد إدخال تغييرات على قائمة وزرائه استجابة لقوى سياسية

وعرض الكاظمي، ليل أول من أمس، على ستّ قوى سياسية شيعية مرشحيه للحقائب الوزارية خلال اجتماع عقد في بغداد، جاء بنتائج مغايرة لما كان يتوقعه الكاظمي، إذ إن غالبية الأسماء جرى رفضها لأسباب سياسية وأخرى شخصية، بحسب ما أكده نائب بارز في البرلمان العراقي، قال لـ"العربي الجديد" إن الكاظمي طُلب منه أن يختار من بين أسماء قدمتها تلك الكتل لا من خارجها.

وأكد النائب أن رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء تغييرات جديدة على تشكيلته الوزارية، مضيفا أن "هناك قوى وكتلا سياسية عن العرب السنّة ترفض أسماء وزراء جرت العادة أنهم من حصتها".
كما أعرب عن اعتقاده أن مهمة الكاظمي تزيد تعقيدا "بعد تنصل غالبية من أعلن زهده بحصته في الحكومة من الكتل السياسية وعودته إلى المطالبة بالمناصب وفرض الشروط"، كاشفا عن "اجتماع مرتقب مساء اليوم لعرض قائمة وزراء جدد على عدد من الكتل السياسية الرئيسة وهناك سيناريو تقديم حكومة تنقصها وزارات عدة تدور حولها خلافات حادة، مثل وزارة الدفاع والداخلية والصناعة، تبقى تحت إدارة الكاظمي بالوكالة في سيناريو مشابه لحكومة نوري المالكي الثانية عام 2010".
من جهته، أكد مصدر آخر على صلة بمشاورات تشكيل الحكومة بأن الكاظمي كان يخطط لطلب جلسة برلمانية لعرض حكومته الثلاثاء المقبل، لكنّ الرفض الذي لاقته كابينته الوزارية  والأسماء المقدمة لشغل الوزارات من كتل سياسية دفعه إلى إلغاء الخطة.
ومن أبرز الوزارات مدار الاختلاف الآن، وفق المصدر ذاته، النفط والخارجية والكهرباء والمالية والدفاع والداخلية، مؤكدا أن "الكاظمي قد يلغي فكرة وزراء مستقلين على رأس الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية، وكذلك جهاز الأمن الوطني والمخابرات وباقي التشكيلات العسكرية والأمنية، بسبب الرفض الكبير من قبل قادة كتل سياسية لهذا التوجه".
في المقابل، اعتبر ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، أن على رئيس الوزراء المكلف الاقتناع بأنه لا يستطيع تمرير تشكيلته الوزارية من دون إرضاء الكتل السياسية.

وأكد الأسدي، في تصريح متلفز، أن "ائتلاف دولة القانون مقتنع بعدد من الأسماء المطروحة وليس كلها، لكننا نريد أن تكون التركيبة الحكومية متوازنة وألا تميل لجهة معينة، وعلى الكاظمي ألا يحابي جهة على حساب أخرى"، مبينا أن "رفض مرشحي الكاظمي لم يقتصر على كتلة معينة، بل إن عددا من الأطراف السياسية رفضها".

وشدد على أن "الحوارات جارية الآن، وعلى الكاظمي ألا يضيع الفرصة التي بين يديه، وأنه لا يمكن له تمرير حكومة من دون إرضاء الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "دولة القانون كان أساسا متحفظا على تكليف الكاظمي، لكنه استجاب بسبب موافقة غالبية الكتل الشيعية". وأشار إلى "استمرار تأثير التدخلات الخارجية الواضحة للدول المؤثرة في العراق في عملية تشكيل الحكومة، وتحديدا تدخلات إيرانية وأميركية".
النائب الكردي في البرلمان العراقي، مثنى أمين، قال إنه "من المفترض أن تسعى الحكومة للإسراع بتشكيل الحكومة بسبب أوضاع البلاد الصعبة الصحية والمالية"، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن "سيناريو فشل ثالث رئيس وزراء مكلف في تشكيل الحكومة من أجل تحقيق المحاصصات توجه خطير وغير مقبول".
وحمّل "الكتل السياسية الشيعية المسؤولية الأكبر في حال فشل الكاظمي إذ إنها هي التي تتسبب بمنع تمرير حكومته"، مبينا أن "نجاح وفشل الكاظمي متوقف على موقف تلك الكتل، وأنها إذا ما دعمته فإن الكتل الأخرى ستدعمه أيضا".
أما تحالف "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، فإن الغموض يلف موقفه إزاء كل ذلك، إذ أكد أنه سيحدد موقفا علنيا من حكومة الكاظمي، حال وصولها إلى البرلمان، وقال النائب عن التحالف، بدر الزيادي، إن "تحالف سائرون لم يعلن حتى الآن موقفه تجاه التصويت على حكومة الكاظمي من عدمه".

وفي ظل كل تلك الاعتراضات والغموض، لم تستبعد جهات سياسية إمكانية فشل الكاظمي في تشكيل حكومته، محمّلة "الكتل الشيعية" مسؤولية ذلك.